فرصت‌ها و چالش‌های تحقیقات دادگاه لاهه درباره جنایات صهیونیست‌ها

با امضای درخواست تشکیلات خودگردان فلسطین برای پیوستن به معاهده رم و دادگاه کیفری بین‌المللی (لاهه)، زمینه برای بررسی جنایت های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین مهیا شد. در پی امضای این معاهده و سپردن اسناد لازم از سوی تشکیلات خودگردان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی جمعه اعلام کرد که این دادگاه تحقیقات در خصوص جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه را آغاز کرده است. دادگاه تاکید کرد که با استقلال کامل و بی ‌طرفی بازجویی را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین در تحلیلی تحت عنوان "فرصت‌ها و چالش‌های تحقیقات دادگاه لاهه درباره جنایات صهیونیست‌ها" نوشت: اساسنامه معاهده رم تاکید دارد که دادگاه کیفری لاهه می‌تواند در مورد جنایت‌هایی تحقیق کند که بعد از پیوستن یک کشور به این معاهده انجام می گیرد، البته بر اساس ماده 12 منشور دادگاه، دیوان لاهه با درخواست کشور مورد نظر می‌تواند جنایت‌های انجام ‌شده در این کشور از زمان تاسیس دادگاه و اجرایی شدن اساسنامه آن در ژوئیه 2002 تاکنون را بررسی کند.

همچنین این معاهده تاکید دارد که پیوستن یکی از طرف‌های مربوط در جنایت‌های صورت گرفته؛ دادگاه را قادر می‌سازد تا بررسی‌های لازم در زمینه این جنایت‌ها را در دستور کار قرار دهد، بنابراین عدم پیوستن رژیم صهیونیستی به دادگاه لاهه تاثیری در روند تحقیقات این دادگاه نخواهد داشت.

در پی تصمیم دادگاه بین‌المللی کیفری برای آغاز تحقیقات در مورد اتهام ارتکاب جنایات جنگی از سوی اسرائیل در جنگ اخیر غزه، بنیامین نتانیاهو نخست ‌وزیر این رژیم به شدت از این تصمیم انتقاد و آن را محکوم کرد.

نتانیاهو این اقدام را «شرم‌آور» و «رسوا آمیز» خواند و مدعی شد: در جریان جنگ ما تنها از شهروندان خود در مقابل حماس حمایت کردیم! نتانیاهو به این هم اکتفا نکرد و خواستار انحلال دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه شد!

آویگدور لیبرمن وزیر خارجه ‌افراطی رژیم صهیونیستی نیز ضمن انتقاد از تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی، آن را "تلاشی مذبوحانه" برای آسیب رساندن به آنچه وی «حق دفاع از خویش» خوانده، توصیف کرد!

انتقاد از آغاز تحقیقات دادگاه لاهه تنها به رژیم صهیونیستی محدود نشد و آمریکا در ادامه حمایت‌های بی قید و شرط خود از صهیونیست‌ها به این اقدام اعتراض کرد.

"جف راتکه" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای آغاز تحقیقات دادگاه لاهه درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در نوار غزه را «طنز تلخ» توصیف کرد و با تکرار ادعاهای رژیم صهیونیستی در دفاع از خود در جنگ غزه، افزود: ما به شدت با اقدام دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی مخالفیم!

در مقابل؛ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» از تصمیم دادگاه لاهه برای محاکمه اسرائیل استقبال کرد و افزود: هزاران مدرک علیه سران تل‌ آویو در اختیار دارد که حاضر به ارائه آنهاست.

«فوزی برهوم» سخنگوی حماس از تصمیم دادگاه کیفری برای آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی احتمالی در اراضی فلسطینی استقبال کرد و گفت که آماده است هزاران مدرک به این دادگاه ارائه دهد که ثابت می‌کند رهبران اسرائیلی در ارتکاب جنایات علیه ملت فلسطین نقش داشته‌اند.

وی گفت: این اقدام دادگاه کیفری بسیار مهم است و ملت فلسطین در طول سال‌ها منتظر آن بوده است.

تشکیلات خودگردان فلسطین نیز شنبه گذشته با صدور بیانیه‌ای از تصمیم دادگاه لاهه در مورد بررسی اوضاع فلسطین استقبال کرده و آن را اقدامی مثبت و مهم در راستای تحقق عدالت و تضمین احترام به قوانین بین‌الملل دانست.

خبرگزاری رسمی فلسطین با انتشار این بیانیه نوشت که بعد از تحویل اعلامیه بر اساس ماده 12 از منشور معاهده رم به دادگاه لاهه، این دادگاه صلاحیت تحقیقات در مورد جنایت‌های انجام شده در فلسطین اشغالی از جمله قدس از 13 ژوئیه 2014 تاکنون را دارد.

این بیانیه تصریح کرد که رویکرد دولت فلسطین در پیوستن به معاهده رم برای تضمین توقف جنایت های جنگی و ضد انسانی اسرائیل علیه ملت فلسطین و جلوگیری از فرار این رژیم از مجازات است.

در حالی که نوار غزه از سال 2007 تحت محاصره فلج کننده رژیم صهونیستی قرار گرفته، در حملات اخیر رژیم اشغالگر قدس به نوار غزه که سومین حمله همه جانبه این رژیم بعد از محاصره غزه به شمار می رود، بیش از 2140 فلسطینی، از جمله 577 کودک شهید و بیش از 11000 نفر دیگر از جمله 3374 کودک، 2088 زن و 410 سالمند زخمی شدند. در این حملات همچنین حدود 1500 ساختمان در غزه ویران شد.

اقدامات صهیونیست‌ها برای رد تحقیقات دادگاه لاهه

مواضع سرکردگان رژیم صهیوینستی و عصبانیت آنها از تصمیم دادگاه کیفری لاهه نشان از عمق نگرانی‌های آن‌ها در مورد بررسی جنایت‌های جنگی و ضد انسانی صهیونیست‌ها در غزه و صدور حکم نهایی احتمالی بر ضد سران سیاسی و نظامی صهیونیستی از سوی این دادگاه دارد، در این راستا نتانیاهو با همکاری جان کری وزیر خارجه آمریکا و دولت این کشور تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای برای مانع‌تراشی در روند تحقیقات آغاز کرده است.

بنیامین نتانیاهو در نشست هفتگی یکشنبه کابینه ضمن توهین مکرر به دادگاه کیفری لاهه گفت، این رژیم یک مجموعه از واکنش‌ها را نسبت به پیوستن فلسطینی‌ها به این دادگاه جهت تقویت مهاجران یهودیان کشورهای دیگر مانند فرانسه و دیگر دولت‌های اروپایی به داخل سرزمین‌های اشغالی در دستور کار قرار داده است.

دولت آمریکا نیز در واکنش به درخواست هم‌پیمان صهیونیستی خود با صدور بیانیه‌ای اقدامات دادستانی دادگاه لاهه برای بررسی جنایت‌های ضد انسانی در غزه را رد کرد و بر خلاف مصوبه صریح مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد که فلسطین کشور نیست تا شایستگی پیوستن به دادگاه لاهه را داشته باشد. این بیانیه بدون اشاره به سابقه 20 ساله مذاکرات بی‌نتیجه سازش بین تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی راه حل اختلافات دوجانبه را مذاکرات مستقیم دانست.

از سوی دیگر منابع سیاسی آمریکا گزارش دادند که تعدادی از اعضای کنگره این کشور پیشنهاداتی را در زمینه توقف کمک‌های آمریکا به تشکیلات خودگردان در پی پیوستن به دادگاه لاهه را مطرح کردند، در همین راستا جان مک کین سناتور جمهوری‌خواه آمریکا برای بررسی اقدامات مشترک جهت مقابله با تحقیقات دادگاه لاهه به سرزمین‌های اشغالی سفر خواهد کرد.

نتانیاهو علاوه ‌بر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، در نامه‌هایی از آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و تونی ابوت نخست وزیر کانادا نیز برای مقابله با دادگاه لاهه درخواست کمک کرده است.

گفته می‌شود که رژیم صهیونیستی از برخی سران رژیم‌های عربی نیز برای منصرف کردن تشکیلات خودگردان از تصمیم خود برای پیوستن به دادگاه لاهه کمک خواسته است، در همین راستا روزنامه فرامنطقه ‌ای القدس العربی به نقل از برخی منابع فلسطینی نوشت که برخی دولت‌های عربی از فلسطینی‌ها خواستند تا در شرایط کنونی به شورای امنیت مراجعه نکنند. آن‌ها مدعی شدند که این اقدام می‌تواند جایگاه راست‌گرایان اسرائیلی را در آستانه انتخابات پارلمان رژیم صهیونیستی تقویت کند.

در همین راستا، دانی عیورونی دادستان نظامی رژیم صهیونیستی اخیراً نشستی را برای بررسی راهکارهای فرار از تحقیقات دادگاه کیفری لاهه در زمینه بررسی اتهامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و نوار غزه تشکیل داده است، در نشست افسران ارشد رژیم صهیونیستی راهکارها و عواقب صدور حکم دادگاه علیه رژیم صهیونیستی مورد بررسی قرار گرفت.

از سوی دیگر، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از کشورهای حامی مالی دادگاه کیفری بین‌المللی "لاهه" درخواست خواهد کرد تا کمک‌های مالی خود به این دادگاه را کاهش داده یا قطع کنند.

بنیامین نتانیاهو تاکید کرد که این رژیم از کشورهای حامی مالی این دادگاه درخواست خواهد کرد که کمک های مالی خود به آن را کاهش داده یا قطع کنند.

در حالی که نتانیاهو هیچ اشاره ای به اسامی کشورهای مذکور نکرد، رادیو صهیونیستی اعلام کرد که آویگدور لیبرمن وزیر خارجه این رژیم بعد از ظهر روز یکشنبه درخواستی را در این زمینه به "جان برد" همتای کانادایی خود که در فلسطین اشغالی به سر می برد، تحویل داد.

ناگفته پیداست که این نگرانی نشان می‌دهد که سران رژیم صهیونیستی بیشتر از همه به جنایت‌های جنگی و ضد انسانی ارتش اسرائیل علیه ملت فلسطین آگاهی دارند، آن‌ها می‌دانند که در صورت انجام تحقیقات در این زمینه نمی‌توانند واقعیت را کتمان کنند یا اقدامات خود را توجیه نمایند و یا حتی مانع از محکوم شدن در دادگاه شوند. این در حالی است که افکار عمومی جهان با وجود گذشت بیش از 4 ماه از جنگ غزه، جنایت‌های این رژیم را فراموش نکرده و همچنان رژیم اسرائیل به علت این جنایت‌ها در انزوا قرار دارد.

پیچیدگی‌های صدور و اجرای احکام دادگاه لاهه

گرچه با نفوذ لابی‌های صهیونیستی در اروپا و اعمال فشار طرف آمریکایی در کمیته تحقیق دادگاه لاهه و سایر طرف‌های عضو در معاهده امکان انجام تحقیقات از قاتلان بعید به نظر می‌رسد، اما نتایج این تحقیقات هر چند هم جانبدارانه باشد، نمی‌تواند جنایت‌های آشکار رژیم صهیونیستی بر ضد مردم بی‌دفاع فلسطین را نادیده بگیرد و در نتیجه فشارهای سیاسی بر رژیم صهیونیستی افزایش خواهد یافت. البته پیچیدگی اقدامات عملی بر ضد رژیم صهیونیستی در صورت محکومیت احتمالی این رژیم در نتیجه تحقیقات دادگاه بین‌المللی لاهه به این علت است که کشورهای عضو معاهده که رژیم صهیونیستی نفوذ نسبتاً گسترده‌ای در آن‌ها دارد، مسئول اجرای احکام صادره خواهند بود. در این صورت حتی اگر رژیم صهیونیستی نتواند مانع از صدور حکم محکومیت خود در دادگاه لاهه شود، به احتمال فراوان مانع از اجرای احکام صادره خواهد شد.

آغاز روند تحقیقات از سوی دادگاه لاهه نیز عملیاتی طولانی و پیچیده است، چرا که دادستانی در ابتدا باید بررسی اولیه ای از اوضاع فلسطین به عنوان پیش شرط آغاز تحقیقات انجام دهد و مشخص کند که آیا انجام تحقیقات در این راستا نیاز است یا نه؟ با توجه به فشارهای بین‌المللی در دادگاه لاهه این اقدام ساده می‌تواند با پیچیدگی‌های خاص همراه شود، چرا که پیشتر نیز دادستانی دیوان لاهه بیش از 3 سال برای اعلام موضع در مورد سند 2 صفحه‌ای وقت صرف کرد و در نهایت اعلام کرد که نمی‌تواند اوضاع فلسطین را بررسی کند.

از سوی دیگر، شورای امنیت وابسته به سازمان ملل متحد این قدرت را دارد که روند آغاز تحقیقات یا ادامه آن را به مدت 12 ماه به تعویق بیندازد و این تعویق بر اساس بند هفتم منشور سازمان ملل می‌تواند بارها تکرار شود. به ‌این ‌ترتیب به عنوان مثال دولت آمریکا با استفاده از حق وتو در شورای امنیت در حالی که عضویت در دادگاه لاهه را نیز نپذیرفته، می‌تواند به تنهایی تمامی مصوبات این دادگاه را زیر سؤال ببرد و از تحقیقات در مورد پرونده‌های مختلف جلوگیری کند.

همچنین به نظر نمی‌رسد که تشکیلات خودگردان فلسطین دیدگاه کامل و افق بلند مدتی برای تعامل با این دادگاه داشته باشد، به این معنا که این تشکیلات در ابتدا می‌خواهد رژیم اسرائیل را نسبت به جنایت‌های مرتکب شده محکوم کند و پس از آن مبانی و راهکارهای اجرایی این حکم را بررسی نماید، تشکیلات خودگردان معتقد است که بررسی نحوه اجرای احکام در شرایط کنونی می‌تواند حالتی از سرخوردگی را در ادامه همکاری با اقدامات دادگاه ایجاد کند. این بدان معنا است که رهبری سیاسی تشکیلات خودگردان نیز امید چندان زیادی به نتیجه گیری از این دادگاه ندارد.

از سوی دیگر، امکان عقب‌نشینی آن‌ها از پیوستن به دادگاه در نتیجه فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و دیگر متحدان اروپایی آن‌ در هر مرحله ای از تحقیقات وجود دارد.

تنها ثمره تحقیقات دادگاه لاهه محکومیت صهیونیست‌ها در افکار عمومی است

گرچه دوره استعمار کهن و سنتی کشورهای مختلف از سوی قدرت‌های برتر جهانی به سر آمده، اما ساختارهای تشکیلاتی در نظام های جهانی و موسسات حقوق بین الملل زاییده هرم قدرت و ساختارهای هژمونی طلب بین‌المللی هستند و حتی در صورت حسن نیت این موسسات نسبت به آرمان‌های عدالت خواهانه نمی‌توانند به تنهایی موازنه‌های کنونی قدرت را تغییر دهند و معادله های قدرت به این سازمان‌ها اجازه احقاق حقوق ملت‌های مظلوم و زجر کشیده را در صورتی که برخلاف منافع قدرت‌های بزرگ باشد، نخواهد داد.

بنابراین، اقدام تشکیلات خودگردان در پناه بردن به دادگاه لاهه گر چه می‌تواند انزوای بیشتر رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان در نتیجه جنایت‌های ضد انسانی آنها را به دنبال داشته باشد، اما حقوق کامل ملت فلسطین را احقاق نخواهد کرد، چرا که دادگاه لاهه قدرت سخت افزاری چنین اقدامی را در اختیار ندارد.

مبارزه برای تحقق عدالت و حمایت از ملت فلسطین یک مبارزه سیاسی و ایدئولوژیک است که با تکیه بر پتانسیل و قدرت و بازدارندگی داخلی از جمله مقاومت مسلحانه در برابر اشغالگری و جنایات صهیونیست‌ها می‌توان به این مهم دست پیدا کرد.

انتهای پیام