امین‌زاده:

رعایت مسئولیت اجتماعی قاعده برد – برد است

معاون حقوقي رييس جمهور,الهام امين‌زاده

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان این‌که مسئولیت اجتماعی بار گران و اضافه نیست، اظهار کرد: رعایت مسئولیت اجتماعی به نفع شرکت‌ها، بنگاه‌ها و سازمان‌ها خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین‌زاده در افتتاحیه همایش مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت پتروشیمی که در سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد با بیان این‌که رعایت مسئولیت اجتماعی قاعده برد-برد است، گفت: به نظر می‌رسد در بیشتر موارد دلیل عدم رعایت مسئولیت اجتماعی، عدم اطلاع از آن است و نه این‌که سازمان‌ها و بنگاه‌ها بخواهند به حقوق مردم تجاوز کنند.

وی با ابراز خوشحالی از وجود دغدغه رعایت حقوق مردم و احترام به حقوق شهروندی در جامعه ایران، تصریح کرد: سازمان‌ها نمی‌توانند بدون جامعه فعالیت کنند و امروزه در دنیای مدرن نیز جامعه نمی‌تواند بدون سازمان‌ها به حیات خود ادامه دهد، بنابراین امروزه مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و بنگاه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و تعابیر مختلفی برای آن مطرح می‌شود.

امین‌زاده با اشاره به این‌که با شکل‌گیری یک سازمان ارتباط با افراد مختلف ایجاد می‌شود که نگرانی از فعالیت بنگاه‌ها در ارتباط با مردم و حقوق آنها به وجود می‌آیند، افزود: پدیده‌های خارج از اختیار نیز مثل گسترش فقر و نابرابری، تخریب محیط زیست، نقض حقوق بشردوستانه و...، متأسفانه در برخی از کشورها باعث شده است تا بنگاه‌های تجاری را مسئول این ناملایمات اجتماعی بدانند و می‌گویند نظریه سهامداری که به سود مطلق فکر می‌کند دیگر جایگاهی ندارد، بنابراین امروزه نظریه ذی‌نفعان مطرح می‌شود.

امین‌زاده توضیح داد: در یک نظریه گفته می‌شود سازمانی که فعالیت سودآور اقتصادی می‌کند فقط باید در حد آلوده نکردن محیط مصرف‌کنندگان و آگاه کردن مردم از کیفیت کار خود عمل کند، اما در نظریه دیگر مسئولیت اجتماعی، تعهد سازمان نسبت به توسعه سطح رفاه و توسعه کل جامعه است که ترکیب این دو می‌تواند مسئولیت اجتماعی را شکل دهد.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: با طرح مسئولیت اجتماعی امروزه انتظاراتی بین مردم ایجاد می‌شود که شرکت‌ها و سازمان‌ها امین سرمایه‌های مردم باشند.

وی با اشاره به این‌که عده‌ای مسئولیت اجتماعی را داوطلبانه می‌دانند، تصریح کرد: امروز این بحث کمرنگ شده است و موضوع مسئولیت اجتماعی قانون‌مدارانه مطرح می‌شود.

وی با اشاره به فرهنگ ایرانی- اسلامی، گفت: در سیره پیامبر اکرم (ص) نیز شاهد تأکید بر مسئولیت اجتماعی هستیم؛ چرا که ایشان فردی مسئول و عادل بودند و پیروان این پیامبر نیز می‌خواهند مسئولیت اجتماعی را به نحو احسن رعایت کنند. همچنین در رساله امام سجاد (ع) مسئولیت فردی و گروهی افراد مطرح است و این‌که افراد به صورت فردی و تنها زندگی نمی‌کنند. بنابراین نسبت به جامعه مسئولیت دارند. پس تعهد دینی، اخلاقی و قانونی نسبت به مسئولیت اجتماعی در جامعه ما وجود دارد.

وی در ادامه به اصول حوزه قانون‌گذاری در مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: احترام به حقوق بشر، حقوق شهروندی و رفتار منصفانه و بدون تبعیض و اطلاع‌رسانی بنگاه‌ها به صورت فعال و همچنین پاسخگویی آنها در رابطه با نحوه سوددهی و سودگیری از اصول قانون‌گذاری در مسئولیت اجتماعی است که مدیران سازمان‌ها در این زمینه مسئولیت حیاتی دارند تا بنگاه خود را به اجرای مسئولیت اجتماعی هدایت کنند.

وی با اشاره به اهمیت موضوع نظارت بر مسئولیت اجتماعی و این‌که چه کسی باید نظارت کند و اخطار دهد، افزود: در کمیته 76 قانون برنامه با حضور نمایندگانی از قوه مقننه، قوه قضائیه و مجریه در زمینه حذف موانع مزاحم کسب و کار هر دو هفته یکبار جلساتی را داریم و پیشنهادات رسیده از شرکت‌های مختلف را بررسی می‌کنیم تا در صورت لزوم نسبت به حذف آن مورد اقدام شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور به اهمیت مسئولیت اجتماعی در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: پتروشیمی صنعت مادر، ‌اشتغال‌زا و موتور محرکه حرکت اقتصادی کشورمان است که امروزه صنعت پتروشیمی در جریان خصوصی‌سازی قرار دارد و در این جریان احتمال نقض حقوق داخلی و بین‌المللی شهروندان وجود دارد که برای جلوگیری از بروز مشکلات باید قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری شود.

وی همچنین به فعالیت شرکت‌های چندملیتی و مطرح شدن شکایت از آنها اشاره کرد و گفت: گاهی این شرکت‌ها با اقتباس سیاست‌های دوستداران اجتماع کدهای رفتاری برای خود تعریف کرده‌اند تا مسئولیت اجتماعی‌شان را انجام دهند.

امین‌زاده با اشاره به رو به اتمام بودن برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: در تدوین برنامه ششم توسعه در راستای سند چشم‌انداز باید به اهمیت مسئولیت اجتماعی پرداخته شود تا خدمات کیفی بیشتری در 5 سال آینده داشته باشیم که در این راستا معاونت حقوقی آمادگی انجام بررسی‌های لازم را دارد تا بررسی کنیم از میان 11هزار ماده قانونی در کشور که از سال 1285 هجری شمسی داشته‌ایم چند مورد در مورد مسئولیت اجتماعی مطرح شده است و همچنین مصمم هستیم نظارت در قوه مجریه را انجام دهیم.

امین‌زاده‌ با اشاره به این‌که منشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت یازدهم منتظر تأیید رئیس جمهور است،‌ اظهار کرد: به صورت غیرمستقیم مواردی در حوزه مسئولیت اجتماعی در این منشور پیش‌بینی کرده‌ایم و قوه مجریه در این دولت این مسئولیت را برای خود تعریف کرده‌ است و مطالبه‌ای در خصوص سایر قوا مطرح نکرده است چون معتقدیم از این طریق تزریق حقوق اجتماعی در جامعه می‌شود تا مردم خودشان هم حقوق یکدیگر را رعایت کنند.

انتهای پیام

کد N684666