ساعتچی‌یزدی: نمایندگان با نگاه عدالت قضایی‌محور به لایحه پلیس قضایی بنگرند

یک وکیل دادگستری معتقد است که با تشکیل پلیس قضایی متخصص و مقتدر و تصویب قانونی جامع و مانع در این زمینه، یکی از معضلات دیرینه قوه قضاییه رفع می‌شود.

حسین ساعتچی‌یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره لایحه پلیس قضایی که اخیرا به مجلس ارسال شده است، اظهار کرد: لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی در تاریخ 5 / 4 /1359 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و عملا از سال 1360 فعالیت آن در دادگستری شکل گرفت و وظایف پلیس قضایی نیز همان وظایف مقرر در فصل اول و دوم از باب اول قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به ضابطین دادگستری و ماموران ابلاغ و اجرا بود.

وی افزود: پلیس قضایی تا سال 1369 عملکرد و فعالیت خوبی در اجرای ماموریت محوله داشت و پس از قانون ادغام و تشکیل نیروی انتظامی از صحنه خارج و نیروهای آن که دارای تخصص و مهارت بودند، در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی مشغول به فعالیت شدند.

ساعتچی‌یزدی با اشاره به این که هر اندازه که ما شاهد پیشرفت علم و تکنولوژی هستیم به همان میزان نیز جرایم از سوی بزهکاران حرفه‌ای سازمان یافته و از پیچیدگی های خاصی برخوردار شده است، گفت: در این شرایط نیاز است که امر تعقیب به صورت تخصصی و متمرکز صورت گیرد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: باید توجه داشت که نیروی انتظامی با گستردگی قلمرو وظایف و ماموریت‌ها امکانات لازم را با توجه به تراکم پرونده‌های ارجاعی در اختیار ندارد و به همین علت غالبا امر تعقیب به درستی صورت نمی گیرد و تعقیب و کشف جرم با معظلاتی مواجه می شود؛ چه بسا که با تطویل دادرسی ناکام مانده و مجرمان از چنگال عدالت فرار می‌کنند یا اینکه حقوق متهمان تضییع می‌شود که هیچ کدام انطباقی با عدالت کیفری ندارد.

وی با اشاره به اینکه صرف نظر از تکالیف مقرر در ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه و اصل 156 قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه، روسای قوه قضاییه تاکید بر احیاء و ضرورت تشکیل پلیس قضایی دارند، گفت: تاکید مسئولان دستگاه قضایی بر پلیسی است که دارای تخصص ویژه در جهت کشف و حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات، ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم باشد، تا بر اساس مقررات قانونی به‌خصوص مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی به عنوان ضابط انجام وظیفه کنند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی تفکیک پلیس انتظامی از پلیس قضایی متخصص و آموزش دیده در امر تعقیب و ابلاغ و اجرای احکام که از مهمترین ارکان یک پرونده قضایی اعم از کیفری و حقوقی است، ضرورتی غیرقابل انکار است، اظهار کرد: امیدوارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نگاه عدالت قضایی‌محور به لایحه پلیس قضایی بنگرند و با تشکیل پلیس قضایی متخصص و مقتدر و تصویب قانونی جامع و مانع در این زمینه، یکی از معضلات دیرینه قوه قضائیه را رفع کنند.

انتهای پیام