در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفت؛

تصویب دستورالعمل ساماندهی بازار غیرمتشكل پولی

دولت

وزیر اطلاعات نیز در این نشست از برخی جنجال‌های رسانه‌ای و بزرگنمایی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرد و افزود: متاسفانه گاهی مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی دست مایه‌ای برای عملیات روانی میان جریان‌های مختلف سیاسی علیه یکدیگر می‌شود،

جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور نمایندگان قوای سه گانه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه دستورالعمل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به منظور تکمیل و پایان یافتن فرایند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و ممانعت از فعالیت موسسات اعتباری و نهادهای پولی غیرمجاز و ایجاد مؤسسات بدون مجوز در کشور تدوین شده بود، پس از بحث و تبادل نظر و اعمال برخی اصلاحات به تصویب رسید.

توقف فعالیت نهادهای پولی متخلف و جلوگیری از افتتاح شعب و واحدهای جدید بدون اخذ مجوز از بانك مركزی، نظارت كامل بر عملكرد تعاونی‌های اعتبار و ابطال مجوز برخی از تعاونی‌های متخلف و برخورد قانونی با متخلفین برای جلوگیری از گسترش دامنه تخلفات و سوء استفاده در بازار پول كشور از جمله موضوعات مندرج در این مصوبه بود كه مقرر شد با همكاری بانك مركزی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط اجرا شود.

بر این اساس در فرصت شش ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی و مقررات مرتبط به‌طور كامل اجرایی شده و تمامی فعالیت اشخاص و مؤسسات اعتباری در بازار پول كشور تنها با مجوز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت این بانك صورت خواهد گرفت و به این ترتیب حفظ حقوق مردم و سپرده‌گذاران و سلامت نظام بانكی در این حوزه به‌طور كامل تضمین خواهد شد.

در این جلسه معاون اول رییس جمهور با اشاره به تصویب دستورالعمل ستاد ابراز امیدواری كرد با اجرای این مصوبه مشكلات مترتب بر این بخش از بازار پول كشور حل شده و زمینه سلامت و پویایی نظام بانكی كشور در تمامی عرصه‌ها فراهم شود.

در این نشست كه رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزرای دادگستری، اطلاعات و اموراقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس کل دیوان محاسبات کشور و شماری از نمایندگان مجلس نیز حضور داشتند، مهندس باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی مصاحبه‌ها و اطلاع ‌رسانی‌های نادرست درخصوص وقوع مفاسد اقتصادی و یا جزئیات مربوطه، گفت: برخی بزرگنمایی‌ها و اطلاع‌رسانی‌های غلط بخصوص در ارقام و اعداد پرونده ها، باعث تشویش اذهان عمومی و ضربه زدن به اعتماد مردم می‌شود كه باید از این رویه جلوگیری شود.

وزیر اطلاعات نیز در این نشست از برخی جنجال‌های رسانه‌ای و بزرگنمایی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرد و افزود: متاسفانه گاهی مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی دست مایه‌ای برای عملیات روانی میان جریان‌های مختلف سیاسی علیه یکدیگر می‌شود، این در حالی است كه این رویه نادرست می‌تواند به امنیت سرمایه گذاری در كشور لطمه بزند.

کد N683749

وبگردی