۱

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری

  • ۵بازدید
  • ۱ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

شورای نگهبان در نامه‌های جداگانه‌ای به نامه‌های وارده از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد.

شورای نگهبان در نامه‌های جداگانه‌ای به نامه‌های وارده از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد.

به گزارش ایلنا٬ شورای نگهبان در نامه‌های جداگانه‌ای٬ به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد.

متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

نامه اول:

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/64796/200 مورخ 1393/06/29؛ موضوع بند 1، بند 2، بند 3 و تبصره‌های آن از قسمت عوارض تفکیک و بند 1، بند 2 و تبصره آن از قسمت هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک مصوبه 2185 – 1387/11/14 شورای اسلامی شهر بهشهر، در جلسه مورخ 1393/10/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ اما با توجه به اینکه در سال 1390، ماده 101 قانون شهرداری‌ها اصلاح شده است، باید بعد از این تاریخ طبق این قانون عمل شود.

نامه دوم:

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/31176/200 مورخ 1393/4/4؛ موضوع بند یک و ردیف 1_1 بخشنامه شماره 92/129075 مورخ 1392/5/1 بانک مرکزی، در جلسه مورخ 1393/08/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه‌التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع می‌باشد.

نامه سوم:

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/55995/200 مورخ 1393/06/08؛ موضوع مصوبه شماره 35557/1100/8827 مورخ 1388/3/20 سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 1393/10/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

در صورتی که شرکت پارس سوئیچ مجوزی از جانب سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ 1388/2/1 برای این شرکت نداشته است، مصوبه سازمان تأمین اجتماعی خلاف موازین شرع نمی‌باشد؛ زیرا در مصوبه مذکور تصریح شده است که قرارداد تا پایان مدت قرار داده شده در آنها معتبر است؛ بنابراین مصوبه خلاف موازین شرع نمی‌باشد و اگر نزاع موضوعی و صغروی وجود دارد چه در اصل قرارداد و چه در مدت آن و چه در سایر خصوصیات، موضوع قضائی خواهد بود.

نامه چهارم:

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/3773/200 مورخ 1393/01/20؛ موضوع دستورالعمل شماره ش/15625 مورخ 1371/10/14 استانداری آذربایجان‌غربی، در جلسه مورخ 1393/10/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

رسیدگی از حیث غیرقانونی بودن دستورالعمل استانداری برعهده دیوان عدالت اداری می‌باشد. بدیهی است در صورتی که غیرقانونی بودن دستورالعمل ثابت شود، اخذ اموال خلاف موازین شرع خواهد بود. نسبت به صحت مصالحه مورد دعوی نیز باید به محاکم صالحه مراجعه شود.

نامه پنجم:

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/7577/200 مورخ 1393/01/31؛ موضوع بند ب بخشنامه شماره 1006/60 – 1392/4/9 و بند الف و ب بخشنامه شماره 16246/92 – 1392/1/26 و بند 1 بخشنامه شماره 129075/92 – 1392/5/1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 1393/10/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

با توجه به اینکه شاکی (شرکت دارو شیشه) در بند اول تعهدنامه به بانک عامل، هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تأیید نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آن بر می‌گردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

نامه ششم:

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/68823/200 مورخ 1393/07/06؛ موضوع ماده 30 آئین‌نامه اجرائی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم، در جلسه مورخ 1393/10/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.