۱

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری

  • ۲بازدید
  • ۱ رای
  • ۰ دیدگاه
ديوان عدالت اداري,شوراي نگهبان

شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/64796/200 مورخ 1393/06/29؛

موضوع بند 1، بند 2، بند 3 و تبصره‌های آن از قسمت عوارض تفکیک و بند 1، بند 2 و تبصره آن از قسمت هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک مصوبه 2185 - 1387/11/14 شورای اسلامی شهر بهشهر، در جلسه مورخ 1393/10/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ اما با توجه به اینکه در سال 1390، ماده 101 قانون شهرداری‌ها اصلاح شده است، باید بعد از این تاریخ طبق این قانون عمل شود.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/31176/200 مورخ 1393/4/4؛

موضوع بند یک و ردیف 1-1 بخشنامه شماره 92/129075 مورخ 1392/5/1 بانک مرکزی، در جلسه مورخ 1393/08/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه‌التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع است.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/55995/200 مورخ 1393/06/08؛

موضوع مصوبه شماره 35557/1100/8827 مورخ 1388/3/20 سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 1393/10/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- در صورتی که شرکت پارس سوئیچ مجوزی از جانب سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ 1388/2/1 برای این شرکت نداشته است، مصوبه سازمان تأمین اجتماعی خلاف موازین شرع نمی‌باشد؛ زیرا در مصوبه مذکور تصریح شده است که قرارداد تا پایان مدت قرار داده شده در آنها معتبر است؛ بنابراین مصوبه خلاف موازین شرع نمی‌باشد و اگر نزاع موضوعی و صغروی وجود دارد چه در اصل قرارداد و چه در مدت آن و چه در سایر خصوصیات، موضوع قضایی خواهد بود.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/3773/200 مورخ 1393/01/20؛

موضوع دستورالعمل شماره ش/15625 مورخ 1371/10/14 استانداری آذربایجان غربی، در جلسه مورخ 1393/10/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- رسیدگی از حیث غیرقانونی بودن دستورالعمل استانداری بر عهده دیوان عدالت اداری است. بدیهی است در صورتی که غیرقانونی بودن دستورالعمل ثابت شود، اخذ اموال خلاف موازین شرع خواهد بود. نسبت به صحت مصالحه مورد دعوی نیز باید به محاکم صالحه مراجعه شود.

***

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/7577/200 مورخ 1393/01/31؛

موضوع بند ب بخشنامه شماره 1006/60 - 1392/4/9 و بند الف و ب بخشنامه شماره 16246/92 - 1392/1/26 و بند 1 بخشنامه شماره 129075/92 - 1392/5/1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 1393/10/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- با توجه به اینکه شاکی (شرکت دارو شیشه) در بند اول تعهدنامه به بانک عامل، هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تأیید نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آن بر می‌گردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/68823/200 مورخ 1393/07/06؛

موضوع ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم، در جلسه مورخ 1393/10/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.