اولین بانوی رئیس جمهور کرواسی و چالش‌های پیش رو

کرواسی

محمود فاضلی:

سرانجام خانم لیندا گرابار کیتاروویچ نامزد 46 ساله نامزد محافظه‌کار حزب مخالف «اتحادیه دمکراتیک کرواسی» در یک انتخابات بسیار فشرده و نزدیک که در آن 9/58 درصد واجدین شرایط در آن شرکت داشتند به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد. وی که فارغ التحصیل زبان انگلیسی و اسپانیایی است در سال 2000 میلادی کارشناسی ارشد و دکترای خود را در تز روابط بین الملل روابط آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در زمان خاتمه جنگ سرد به اتمام رسانده است. وی از ماه دسامبر 2003 الی فوریه 2005 وزیر پیوستن اروپایی کشورش بود. در فوریه 2005 از طرف حزب حاکم مسئولیت وزارت امور خارجه و امور پیوستن به اتحادیه اروپا را تا ژانویه 2008 برعهده داشت و سپس وی به عنوان سفیر کرواسی در آمریکا منصوب و یکسال بعد به عنوان دستیار آقای راسموسن دبیرکل ناتو انتخاب شد.
از مجموع چهار میلیون و 400 هزار نفر جمعیت این کشور سه میلیون و هشتصد هزار نفر واجد شرایط رای دادن بودند. انتخابات دور دوم درپی عدم موفقیت نامزدهای شرکت کننده در دور اول انتخابات برگزار گردید. طبق نتایج دور اول انتخابات، یوسیپوویچ در دور نخست انتخابات توانست 38.5 درصد آراء را از آن خود کند و کیتاروویچ رقیب وی نیز با کسب 37 درصد آراء در جایگاه دوم قرار گرفت. «ایوان سینچیچ» از گروه شهروندان (دیوار زنده) 16.64 درصد آرا و «میلان کیونجیچ» از «اتحادیه کرواسی» در دور اول انتخابات 5.94 درصد آرا را کسب کردند.
در پی شمارش 99 درصد آرا خانم«کیتاروویچ» توانست 4/51 درصد آرا کسب کند این در حالی است که «ایوو یاسیپوویچ» رییس جمهور 57 ساله کنونی، نامزد سوسیال‌دمکرات‌های حاکم در این انتخابات با کسب 49.5 درصد آرا در انتخابات شکست خورد. یاسیپوویچ که استاد حقوق و آهنگساز است و از سال 2010 این سمت را در اختیار داشته است با پذیرش نتیجه انتخابات اعلام کرد که کیتاروویچ در یک رقابت دموکراتیک به پیروزی رسیده است و به رقیب خود این پیروزی را تبریک گفت. شکست وی در انتخابات که در عرصه داخلی برای مدت طولانی محبوبیت زیادی داشت برای بسیار از ناظران اروپایی دور از انتظار بود. وی خواستار تغییراتی در بخشی از بندهای قانون اساسی این کشور از جمله افزایش اختیارات ریاست جمهوری برای حل بحران اقتصادی شده بود. نامبرده سومین رئیس جمهور یوگسلاوی سابق از زمان استقلال این کشور در سال 1991 بوده و رسما در 19 ژانویه مسئولیت ریاست جمهوری این کشور را برعهده خواهد گرفت.
این انتخابات آزمونی مهم برای احزاب سیاسی کرواسی در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور که در ماههای پایانی سال 2015 برگزار می‌شود، به شمار می رود. اختلاف آرا میان دو نامزد در طول شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در تمام مدت شمارش آرا یک درصد بود. کیتاروویچ که نخستین زنی است در کرواسی به ریاست جمهوری دست یافته، مدعی است «کرواسی را به یکی از توسعه‌یافته‌ترین کشورهای اروپا و جهان تبدیل خواهد کرد».
حزب «اتحادیه دمکراتیک کرواسی» قصد دارد از پیروزی کاندیدای خود برای تغییر دولت در انتخابات آتی پارلمانی در سال 2015 استفاده کند. میلانوویچ رهبر سوسیال‌دمکرات‌ها و نخست‌وزیر کرواسی در مورد بازگشت محافظه‌کاران «اتحادیه دمکراتیک کرواسی» به قدرت هشدار داد. وی این حزب را «سازمانی جنایت‌کار» و سیاستمداران آن را «فاسد» خوانده و اعتقاد دارد:«ما تنها دیوار حافظتی علیه بازگشت این گروه جنایت‌کار هستیم».
حزب «اتحادیه دمکراتیک کرواسی» که پیش از این برای سال‌های متمادی در رأس قدرت بود سوابق متعددی در موارد متعددی از فساد از خود بر جا گذاشته است. ایوو سانادر، رهبر سابق این حزب و نخست‌وزیر پیشین کرواسی در حال گذراندن مجازات 10 سال زندان خود به اتهام دست داشتن در فساد مالی است.
انتخابات کرواسی بی تردید آزمون جدیدی برای احزاب عمده این کشور بود. پیروزی نامزد حزب مخالف در کرواسی از این مسئله حکایت دارد که این کشور احتمالا در حال گرایش به احزاب راست گرا پس از شکست ائتلاف چپگرا برای پایان دادن به شش سال رکود اقتصادی در این کشور است. این انتخابات در واقع آزمونی برای سنجش میزان محبوبیت دو اردوگاه اصلی چپ میانه و محافظه کاران در کرواسی است و نتیجه شمارش آرا نشان داد که ظاهرا اردوگاه محافظه کاران بر اردوگاه چپ ها پیشی گرفته است و چپ گرایان به رهبری یوسیپوویچ در نظر دارند که خود را برای انتخابات و مبارزات آتی پارلمانی آماده کنند. شواهد نشان می دهد ائتلاف میانه متمایل به چپ حاکم نتوانسته مانع سیر نزولی اقتصادی در شش سال گذشته شود و به این ترتیب کرواسی از نظر سیاسی به راست متمایل شده است. کرواسی که جدیدترین عضو اتحادیه اروپا محسوب می‌شود در حال حاضر و از شش سال پیش در رکود اقتصادی بسر می‌برد و نرخ بیکاری در این کشور نزدیک به بیست درصد است. بسیاری از رای دهندگان مسئولیت این رکود و نابسامانی را متوجه سوسیال دموکرات‌های حاکم دانسته و ترجیح دادند که یک چهره راست محافظه کار را بر صندلی ریاست جمهوری کشور خود بنشانند.
میزان بیکاری در کرواسی که در ژوئیه 2013 تازه ترین عضو اتحادیه اروپا شد، نزدیک به 20 درصد بوده و نیمی از جمعیت زیر 25 سال این کشور بیکار هستند. در دوران ریاست جمهوری «زوران میلانویچ» نخست وزیر به سبب ناتوانی در بهبود اوضاع اقتصادی محبوبیت خود را از دست داده است. کرواسی شش سال است که با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و امیدها درباره اینکه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا بتواند به رشد و توسعه اقتصادی این کشور کمک کند کمرنگ شده است. کرواسی سال 2013 به اتحادیه اروپا پیوست اما رشد اقتصادی این کشور در میان دیگر اعضای این اتحادیه بسیار ناچیز بوده است. این در حالی است که دولت رشد اقتصادی این کشور را در سال جدید میلادی تنها نیم درصد پیش بینی کرده است.
براساس پیش بینی موسسه اقتصادی اتحادیه هوشمندEconomist Intelligence Unita (EIU), کرواسی از نظر رشد اقتصادی در سال آینده تنها کشور اتحادیه اروپا خواهد بود که رشد منفی اقتصادی خواهد داشت. نشریه اکونومیست اخیرا با خوشبینی به اقتصاد کرواسی در سال 2015 پیش بینی کرد این کشور رشد اقتصادی 8/ 0 درصد خواهد داشت، اما براساس دیدگاه کارشناسان اقتصادی، کرواسی در سال جاری با کاهش رشد اقتصادی به میزان 5/ 0 درصد مواجه خواهد شد. کرواسی در سال 2013 به اتحادیه اروپا پیوست، اما همچنان با بحران اقتصادی روبرو است و امیدها برای بهبود آن در این کشور با جمعیت چهار میلیون و 200 هزار نفری و پیش بینی نرخ رشد جزئی نیم درصدی در سال جاری نگران کننده است و بدهی عمومی این کشور حدود 80 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و حتی پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2013 نیز نتوانست به این کشور برای خروج از بحران اقتصادی کمک کند. کرواسی یکی از شش جمهوری یوگسلاوی سابق است که در سال 1991 اعلام استقلال کرد و در سال 2009 به سازمان «ناتو» و در سال 2013 به اتحادیه اروپا پیوست.
دوره ریاست جمهوری در کرواسی 5 ساله است و براساس قانون اساسی این کشور، هیچ نامزدی نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی برای مقام ریاست جمهوری انتخاب شود. رئيس‌جمهور در کرواسی تنها نقشی تشریفاتی دارد و وظایف عمده بیشتر بر عهده نخست‌وزیر است. عزل و نصب نخست وزیر، دستور برگزاری همه پرسی، اعلام برگزاری انتخابات پارلمانی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، عفو عمومی، اعطای نشان‌های دولتی، اعلان جنگ و صلح و دریافت استوارنامه‌های سفیران کشورهای خارجی از مسئولیت‌های رییس جمهوری این کشور است. بر اساس قوانین این کشور، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می‌توانند از طرف احزاب سیاسی و یا نهادهای شهروندی مستقل انتخاب و جمع آوری 10هزار امضا از شهروندان از جمله شرایط شرکت آنها در انتخابات است.

4949

کد N677062

وبگردی