نمایندگان مجلس دستگاههای اجرایی را مجاز خرید نقدی و اقساطی کالاهای موردنظرشان تا سقف 30 درصد کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده الحاقی 29 را با 130 رأی موافق، 51 رأی مخالف، 9 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، به دستگاههای اجرایی مجری طرحهای تملک دارایی سرمایهای دارای ردیف و اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده میشود تا با موافقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف 30 درصد اعتبار طرح کالاهای مورد نیاز طرحهای خود جهت تحویل به پیمانکاران طرحهای مذکور به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام کنند.
سود متعلقه به خرید این کالاها توسط کارفرما پرداخت میشود. آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تا 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده الحاقی 30 مقرر کردند که رعایت مواد 2 و 3 قانون فضای کسب و کار در تدوین آییننامههای اجرایی این قانون الزامی است.
به گزارش ایسنا، نمایندگان ماده الحاقی 27 را نیز حذف کردند که در آن ماده کلیه دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی مکلف شدند وظایف غیرحاکمیتی خود را از طریق برگزاری مزایده به بخش غیردولتی واگذار کنند.
همچنین ماده 28 الحاقی این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شد.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است