شورای راهبری توسعه مدیریت استان تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری زنجان عادل علیپور  از تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و استانی خبر داد و  افزود: بر اساس مصوبه ابلاغی از شورای عالی اداری کشور به منظور اصلاح نقشه راه نظام اداری بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استانها منحل شده و شورای راهبری توسعه مدیریت استان جایگزین آن خواهد شد.

وی  هدف از تشکیل این شورا را سیاستگذاری مدیریت در استانها عنوان نمود و اظهار داشت: در راستای اتخاذ تصمیمات تخصصی پنج کمیته کارشناسی ذیل  شورای راهبری توسعه مدیریت تشکیل خواهد شد.

علیپور بر ضرورت تشکیل کارگروه توسعه مدیریت به ریاست عالی ترین مقام در هریک از دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: با تشکیل این شورای استانی، کارگروه دستگاه های اجرایی و کمیته های تخصصی آن، کلیه کمیته های دستگاهی از قبیل: کمیته طبقه بندی مشاغل، کمیته آموزش در ادارات منحل و وظایف آنها به  کارگروه توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی محول خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار زنجان گفت: بر اساس مصوبه ابلاغی از شورای عالی اداری کشور به منظور اصلاح نقشه راه نظام اداری شورای راهبری توسعه مدیریت استان تشکیل خواهد شد.

در ادامه این جلسه جلیل خانی مدیرکل منابع انسانی استانداری نیز به تشریح اهداف و ساختار تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت استان پرداخت و گفت: شورای عالی اداری به استناد فصل ۱۴ قانون خدمات کشوری تشکیل می شود و ذیل آن شورای راهبری توسعه مدیریت در وزارتخانه ها، شورای راهبری توسعه به ریاست استانداران در هر استان و کارگروه توسعه مدیریت در دستگاههای اجرایی استان تشکیل خواهد شد.

جلیل خانی طراحی راهکار مناسب برای اجرای سیاستهای کلی نظام اداری و اصلاح نقشه راه نظام اداری کشور را از جمله اهداف ابلاغ و تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت بیان نمود و افزود: این شورا با هدف فراهم نمودن فضای مناسب برای اجرای تکالیف مقرر در قانون خدمات کشوری و ساماندهی کمیته های تخصصی مدیریتی و اداری ذیل شورای عالی اداری کشور ابلاغ شده است.

مدیرکل منابع انسانی استانداری با اشاره به تشکیل پنج کمیته تخصصی ذیل شورای استانی اظهار داشت: کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی، کمیته توسعه دولت الکترونیک، کمیته سرمایه انسانی، کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و کمیته مدیریت عملکرد به منظور رسیدگی به مسائل تخصصی و مدیریتی تشکیل خواهند شد.