قرائت گزارش برداشت ۴.۱ میلیاردی دولت/تخلف به قوه قضائیه فرستاده نشد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی قرائت شد.

متن این گزارش به شرح ذیل است:

بسمه‌تعالی

شماره ۶۱۶۳۲

تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۰

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

در اجرای ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش این کمیسیون در مورد برداشت ۴/۱ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت اقدام مقتضی ارسال می‌شود.

غلامرضا تاجگردون

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی

بر اساس گزارش دیوان محاسبات به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبلغ ۴.۱ میلیارد دلار مطالبات شرکت اول وابسته به یکی از وزارتخانه‌ها از شرکت دوم را وصول شده تلقی و پس از جابه‌جایی با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی نسبت به تسویه تکلیف بودجه موضوع بند (۲-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ اقدام کرد و شرکت اول نیز موظف شد به محض دریافت وجوه مزبور از شرکت دوم این وجوه را عیناً به حساب‌های اعلامی بانک مرکزی انتقال دهد.

این در حالی است که در حکم بند (۲-۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور وزارت نفت مکلف بوده کلیه دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع بند مذکور، بلافاصله از طریق حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌‌داری کل کشو واریز نماید.

بنابراین، مصوبه مذکور برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی تا زمان وصول مطالبات از شرکت دوم را تجویز نموده است و با توجه به اتمام سال مالی ۱۳۹۲ و عدم وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران (شرکت اول) از شرکت دوم، برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی مغایر با مفاد بند (۲-۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مبنی بر «ممنوعیت استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور» می‌باشد.

به دنبال وصول پی‌نوشت ریاست محترم مجلس مبنی بر بررسی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون با دعوت از مسئولین ذی‌ربط رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

مسئولین ذی‌ربط ضمن تأکید بر عدم مغایرت قانونی مصوبه مذکور، این اقدام را به دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابجایی منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها و نیاز کشور به ویژه طرح‌های عمرانی به تزریق منابع عنوان نمودند.

کمیسیون طی نامه‌ای به عنوان رئیس کل دیوان محاسبات، رعایت ترتیبات قانونی ماده ۱۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از سوی مسئولین امر از جمله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را استعلام نمود. دیوان محاسبات با اعلام عدم دریافت پاسخ از سوی مسئولین ذی‌ربط کماکان بر نظر خود مبنی بر مغایرت قانونی اقدام بانک مرکزی تأکید نمود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بدواً اعتبار کسر شده از منابع صندوق توسعه را طبق سند حسابداری به میزان ۴، ۱۰۵، ۴۱۹، ۱۳۶ دلار با نرخ تسعیر ۲۴، ۸۰۱ ریال معادل ریالی ۱۰۱، ۸۱۸/۵ میلیارد ریال در پنج حساب نزد بانک مرکزی شامل ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱،   ۲% عیدانه، ۲۰% سهم صندوق توسعه، ۶% سهم فاینانس از محل صندوق توسعه و ۱۴.۵% سهم شرکت ملی نفت ایران اعمال کرده بود، با ورود دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور سند اصلاحی نمود که مطابق آن برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گردید.

از آنجایی که هیچ‌گونه وجهی از بابت مطالبات شرکت اول از شرکت دوم به حساب‌‌های بانک مرکزی واریز نشده مضافاً با توجه به نقدی بودن روش حسابداری خزانه‌داری کل کشور، ‌ در صورت واریز وجه مذکور توسط شرکت اول به حساب بانک مرکزی، ایراد قانونی مذکور در بند (۲-۳) رفع نشده و علاوه بر ابقاء مغایرت با بند (۲-۲)، اقدام بانک مرکزی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه نیز غیرمرتبط شده است.

بر اساس این گزارش، در پایان نیز متن توافق ۵ ماده دولت و مجلس در خصوص برداشت ۴.۱ میلیاردی قرائت شد که متن آن بدین شرح است:

  ۱ ــ در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۶ مبلغ یادشده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است.

۲ ــ متعاقباً با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح می‌شود و مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است.

۳ ــ درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است.

۴ ــ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به‌استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است.

۵ ــ رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد یافت.

طبق ماده ۲۳۶ باید این گزارش برای اینکه به قوه قضائیه راسال شود به رای نمایندگان گذاشته می شد اما در پایان قرائت گزارش، رای گیری برای ارسال گزارش به قوه قضائیه انجام نشد.