قرار داد های بخش خصوصی با بخش دولتی منضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده ای از این لایحه در مورد توافقات بخش خصوصی با دستگاه های دولتی به تصویب رسید.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این لایحه مقرر کردند در صورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است بخواهند قراردادها، ‌تعهدات و توافقات، واگذاری ها، مجوزها و پروانه های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف و یا عطف به ماسبق کنند باید نسبت به جبران خسارت یا رضایت اشخاص طرف قرارداد اقدام کنند.