امضای "موافقتنامه انتقال محكومین" بین ایران و ژاپن

پس از هفت سال مذاكره، و به منظور توسعه و تحكیم روابط و مناسبات، صبح امروز موافقتنامه انتقال محكومین بین دو كشور جمهوری اسلامی ایران و ژاپن به امضا رسید.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در مراسم تبادل "موافقتنامه انتقال محكومین" با بیان این مطلب كه این اولین موافقتنامه حقوقی- قضایی بین دو كشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا كنون است گفت: پس از 57 سال، این دومین موافقتنامه بین دو كشور ایران و ژاپن است كه موضوع موافقتنامه قبلی فرهنگی بوده و این اولین موافقتنامه حقوقی- قضایی بین دو كشور است.

وزیر دادگستری در خصوص نحوه امضای این موافقتنامه توضیح داد: ما برای تسریع در كار و به دلیل اهمیت بالای موضوع، این موافقتنامه را به شكل جدیدی به امضا رساندیم؛ به این ترتیب كه در ابتدا این موافقتنامه در دولت ژاپن و در حضور كابینه این كشور به امضای وزیر امور خارجه این كشور رسید و امروز نیز توسط اینجانب امضا شده و به سفیر ژاپن تحویل داده می شود، تا در مرحله بعدی به تصویب نهایی مجالس دو كشور برسد.

پورمحمدی ابراز امیدواری كرد امضای این موافقتنامه راه را برای توافقات گسترده تر در سایر موضوعات نیز هموار كرده و با توجه به سوابق تاریخی و طولانی دو كشور در زمینه تمدن و فرهنگ، ظرفیت های زیادی برای گسترش سطح همكاری ها بین دو كشور وجود دارد.

وی با انتقاد از برخی مواضع دولت ژاپن در قبال تحریمهای یكجانبه آمریكا علیه ایران، گفت: ما به عنوان دو كشور كهن و صاحب تمدن، وظیفه داریم در جهت گسترش ارزشهای مشترك همكاری بیشتری داشته باشیم و روابط دو كشور نباید تحت تاثیر مناسبات ظالمانه و زورگویانه كشورهای دیگر قرار گیرد.

سفیر ژاپن نیز با بیان این مطلب كه مذاكره در خصوص انعقاد این موافقتنامه از سال 2008 میلادی آغاز شده است، از دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل پیگیری و تلاش در جهت نهایی شدن این موافقتنامه تقدیر كرد.

وی دو كشور ایران و ژاپن را دارای روابط و مناسبات خوب در زمینه های زیست محیطی و فرهنگی دانست و ابراز امیدواری كرد با امضای این موافقتنامه، گامهای بلندی در راه گسترش و تعمیق مناسبات بین دو كشور در دیگر زمینه ها برداشته شود.