بررسی ایرادات تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کمیسیون مشترک

سیاسی

نمایندگان مجلس به منظور رفع ایرادات موجود در ماده مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی این ماده را به کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمایندگان مقرر کردند که به منظور رفع ابهامات یک ماده الحاقی از این لایحه به کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع شود.

بر اساس این ماده الحاقی کلیه دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمات یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد به صورت نقد اقساطی مدت دار یک جا وصول نمایند و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا مدت دار یک جا، دستگاه های مذکور به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می نمایند موظفند با دریافت تدوین های لازم به تشخیص خود با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت بیش از سه ماه اقساط یا پرداخت یک جا طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه اقدام کنند.

به گزارش مهر همچنین نمایندگان به منظور رفع ایرادات موجود در ماده الحاقی که مربوط به درخواست تغییر کاربری برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی یا معدنی دارای مجوز است ماده دیگری را از این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند که براساس این ماده درخواست تغییر کاربری برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی یا معدنی دارای مجوز از وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان های تابع در استان ها حداکثر ظرف یک ماه پس از تاریخ درخواست و ارائه مدارک مربوطه باید پاسخ داده شود در غیر این صورت احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم غیر دولتی خصوصی و تعاونی فاقد توجیه اقتصادی برای کشاورزی خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها و با تایید وزارت جهاد کشاورزی با رعایت ضوابط زیست محیطی بدون نیاز به تغییر کاربری مجاز است.

براساس تبصره این ماده نیز ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط در حریم ها و شهرها و کلانشهرها به محدوده روستاها در صورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.

براساس این گزارش در جلسه امروز همچنین نمایندگان اصلاح یکی دیگر از مواد الحاقی این لایحه که براساس آن قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی نیروگاه های برق پالایشی و پتروشیمی را تعیین می کند به منظور رقابت این وحدها با محصول واحدهای کشورهای حاشیه خلیج فارس را به کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع دادند.

بر این اساس ارجاع این ماده به کمیسیون از آن جهت بود که مشابه این ماده الحاقی در طرح دائمی کردن بخشی از مقررات مالی دولت نیز وجود داشت.

 

 

 

وبگردی