ارجاع تصمیم‌گیری درباره اصلاحات قانون کار به کمیسیون تخصصی

مجلس شورای اسلامی درباره اصلاحات قانون کار به ویژه قراردادهای میان کارگران و کارفرمایان تصمیم‌گیری نکرد و به منظور بررسی بیشتر آن را به کمیسیون ارجاع داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان رسیدگی به مواد الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در ماده‌ای که مربوط به اصلاحات قانون کار بود نتوانستند تصمیم‌گیری کنند و با 171 رای موافق، 17 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

لازم به ذکر است یکی از مهم‌ترین تبصره‌های این ماده الحاقی مربوط به قانون کار این بود که قراردادهایی با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی است پس از دریافت نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه شده و در اختیار طرفین قرار گیرد.

همچنین کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد را پرداخت کنند.

انتهای پیام