مجلس برای ارائه وام‌های کشاورزی و روستایی به دولت مجوز داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک ها را مکلف به پذیرش اسناد اراضی کشاورزی و منازل روستایی برای پرداخت وام های کشاورزی و روستایی شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، درجریان بررسی لایحه رفع موانع تولیدی رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده الحاقی ۱۴ قانون با ۱۴۰ رای موافق، ‌۹ رای مخالف و ۴ ممتنع از مجموع ۱۶۵ رای نماینده حاضر تصویب شد.

براساس این ماده الحاقی لایحه مذکور بانک‌ها مکلف هستند اسناد رسمی مالکیت مفروض و مشاع اراضی کشور و محل اجرای طرح‌های کشاورزی قراردادهای واگذاری، اراضی ملی ودولتی، جهاد کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپپذیرند.

همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره برداری و سهام آن‌ها که به پایاب مربوط و کشاورزی که تاپایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشند درجهت خدمات رسانی مربوطه صرفا نزد وزارت خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت اسناد رسمی تلقی می‌شود.