تعیین ساز و کار پذیرفتن وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور با تصویب یک ماده الحاقی دیگر بانک‌ها را مکلف کردند که اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح‌های کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.

همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه‌های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره‌برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشند در جهت خدمات‌رسانی‌های مربوطه صرفا نزد وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شوند.

به گزارش مهر، این ماده با ۱۴۵ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.