۲

رای وحدت‌رویه دیوان عالی درباره مرجع صالح رسیدگی‌ به قاچاق کالاهای ممنوع

  • ۶بازدید
  • ۲ رای
  • ۰ دیدگاه
تعزيرات حكومتي,دادگاه انقلاب,ديوان عالي,آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همچون رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همچون رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این رای به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور- ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۴/ ۹/ ۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشو، رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۶۴/ ۹/ ۱۳۹۳ منتهی شد.

ب: گزارش پرونده

با احترام، به عرض عالی می‌رساند: طبق بررسی‌هایی که به عمل آمده است در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع، با استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده‌ است، به طوری که در تعدادی از آنها رسیدگی به این قبیل جرایم به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام شده ولی در تعدادی دیگر، در صورتی که مجازات قانونی جرایم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت دادگاه و در غیر این صورت در صلاحیت ادارات تعزیرات حکومتی تشخیص داده شده است که به عنوان نمونه جریان قسمتی از پرونده‌های شعب صادرکننده دادنامه‌های مورد بحث به شرح ذیل منعکس می‌شود:

بخش اول: آرای مربوط به صلاحیت مطلق دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع

۱- به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳۰۰۱۱۶ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج در خصوص رسیدگی به اتهام آقای «ز» دایر بر قاچاق مشروبات الکلی با منحصر دانستن صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی به قاچاق این نوع کالا و اینکه اتهام انتسابی حمل مشروبات خارجی است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی شهرستان دیواندره ارسال داشته و شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی دیوان‌دره نیز مستنداً به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که پس از ثبت به کلاسه مذکور به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و اعضای محترم این شعبه پس از رسیدگی طی دادنامه ۱۳۲۴۱۷/ ۶/ ۱۳۹۳ چنین رأی داده‌اند: « با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات خارجی را مشمول کالاهای ممنوع دانسته و ماده ۴۴ قانون مذکور نیز رسیدگی به پرونده‌های با موضوع این قبیل کالاها را مطلقاً در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرار داده؛ علی هذا بدین‌وسیله با پذیرش استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دیوان دره و تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حل اختلاف می‌نماید.»

۲- به حکایت محتویات پرونده ۸۰۰۸۰۲ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در مورد اتهام آقای «ک» دایر به قاچاق کالای خارجی (۶۳ عدد تی وی فلاش) ساخت کشور کره، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، به دادگاه عمومی بخش نازلو ارسال کرده و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی نازلو نیز به شرح دادنامه ۹۱۱۷۸۲-۱۵/ ۲/ ۱۳۹۳ به استناد ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه چهارم اداره تعزیرات حکومتی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز نیز ضمن تذکر به حکم مقنن در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه بخش نازلو مراعات نکرده است با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به کلاسه مذکور در فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۴۰۰۶۵۰-۱/ ۶/ ۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: « درخصوص قرار صادر شده از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه اولاً، ارسال پرونده به تعزیرات بدون ابرام آن از سوی دیوان عالی کشور خلاف صریح ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۸ و مدلول رأی وحدت‌رویه شماره ۶۶۰ - ۱۹/ ۱/ ۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد، مضافاً بر اینکه حدوث اختلاف بین مرجع قضایی و غیرقضایی به لحاظ برتری اعتبار قضایی منتفی است ثانیاً، موضوع پرونده به صراحت نامه مدیرکل گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله کالاهای ممنوع‌الورود می‌باشد که به دلالت ماده ۴۴ قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و از صلاحیت تعزیرات حکومتی خارج است؛ بنابراین صرفنظر از قرار صادره از تعزیرات حکومتی ارومیه، قرار صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو خلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن فسخ قرار مزبور پرونده جهت اقدام مقتضی و قانونی به دادگاه یاد شده اعاده می‌گردد.»

۳- حسب محتویات پرونده ۳۰۰۰۰۸۲ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی جزایی ارومیه به اتهام آقای «ش» دایر بر نگهداری و قاچاق مشروبات الکلی موضوع کیفرخواست، رسیدگی و مجرمیت وی را احراز و به استناد ماده ۷۰۲ و تبصره یک از ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن مشروبات مکشوفه و ضبط خودرو حامل قاچاق و تحمل یک سال حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی بر مبنای پنج برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه محکوم نموده و با تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم‌علیه از رأی مرقوم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عهده‌دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه ۱۴۵۷-۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۲ با استناد به ماده ۴۴ قانون اخیرالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به موضوع اتهام را در صلاحیت تعزیرات حکومتی تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی پرونده را به تعزیرات حکومتی ارومیه ارسال نموده و شعبه هشتم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یاد شده با این استدلال که وفق مواد ۲۷ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد، با تذکر این مطلب که پرونده می‌بایست توسط مرجع قضایی ابتدا به دیوان عالی کشور ارسال می‌شد با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴۰۰۵۷۱-۱۴/ ۵/ ۱۳۹۳ منتهی شده است:

«در خصوص اختلاف حاصله متذکر می‌شود که اولاً، دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اعتقاد به نفی صلاحیت از محاکم قضایی و صلاحیت رسیدگی مرجع غیرقضایی و تعزیرات حکومتی لزوماً می‌بایست با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌داشت ثانیاً، با توجه به صراحت بیان اخیر مقنن در تبصره ذیل ماده ۴۴ مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اعتقاد سازمان تعزیرات حکومتی به عدم صلاحیت خویش در رسیدگی به پرونده و صدور قرار به صلاحیت محاکم قضایی موجبی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نیست و مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است ثالثاً، رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع از قبیل مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم قضایی (دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی) می‌باشد؛ بنا به مراتب علی‌القاعده اختلاف حاصله به شرح اوراق پرونده حاضر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رد می‌شود. دفتر مقرر است پرونده از آمار کسر و به دادگاه عمومی جزایی ارومیه اعاده گردد.»

شعبه محترم در این تصمیم نیز به صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رسیدگی به مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع تصریح کرده است.

۴- بر اساس پرونده ۵۴۴۵ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در پی کشف مقداری مشروبات الکلی خارجی از کابین متعلق به آقایان «الف» و «م» در کشتی و گزارش آن به دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی، پرونده امر در تاریخ ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۳ با صدور قرار عدم صلاحیت از شعبه چهارم دادیاری آن شهرستان به اداره تعزیرات حکومتی بندرانزلی ارسال شده و شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی انزلی نیز طی دادنامه شماره ۳۰۰۰۲۹۵-۱۴/ ۴/ ۱۳۹ به دلیل اینکه مشروب الکلی مکشوفه در شمار کالاهای ممنوع است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه شماره ۲۳۹۴-۲۴/ ۶/ ۱۳۹۳ چنین اتخاذ تصمیم شده است: « در خصوص اعلام صلاحیت دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بندر انزلی به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به شرحی که در قرار صادر شده از سوی آن مرجع بازتاب یافته است اگرچه پرونده امر برخلاف مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستقیماً به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است و با عدم پذیرش آن سازمان مواجه شده است، هرچند مرجع غیرقضایی مجال اختلاف با مرجع قضایی را ندارد، لیکن مستنداً به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۴ ماده ۲۲ آن قانون که مشروبات الکلی را از مصادیق کالاهای ممنوع دانسته است با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بندر انزلی حل اختلاف می‌شود.»

بخش دوم آرای مربوط به صلاحیت دوایر سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرایم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت

۵- حسب محتویات پرونده ۲۰۰۷۶۲ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، برابر صورت‌ مجلس مورخ ۲۳/ ۷/ ۱۳۹۲ مأموران پاسگاه کرسف خدابنده مقدار ۱۱۶ بطری مشروب الکلی خارجی از شخصی به نام «ص» کشف و به دادسرای عمومی و انقلاب خدابنده گزارش شده است. با صدور کیفرخواست از سوی این دادسرا شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی خدابنده متهم را به تحمل مجازات قانونی محکوم کرده ولی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان برابر دادنامه ۰۰۹۲۱-۲/ ۷/ ۱۳۹ رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای امعان نظر به دیوان عالی کشور فرستاده است و شعبه سی و هفتم طی دادنامه ۳۱۰۱- ۵/ ۸/ ۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: « در خصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی زنجان به شرحی که در قرار ۰۰۹۲۱-۲/ ۷/ ۱۳۹۳ آن دادگاه بازتاب یافته است، اگرچه برحسب قانون، کالای مکشوفه در شمار کالاهای ممنوعه به حساب آمده‌است؛ لیکن مستنداً به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ ارزش کالا توجهاً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تایید و تنفیذ قرار موصوف اعلام‌نظر می‌شود.»

۶- حسب محتویات پرونده ۹۰۰۹۳۸ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ از آقای «ش» مقداری مشروب الکلی کشف می‌شود که ترکیبی از مشروب دست‌ساز و ودکا بوده‌ است. دادگاه عمومی شهرستان سنقر طی قرار ۳۰۰۰۲۸-۹/ ۱/ ۱۳۹۳ به لحاظ قاچاق بودن مشروب الکلی کشف شده، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر نیز به موجب دادنامه مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۳ به دلیل اینکه نگهداری ۵ بطری مشروب الکلی خارجی عرفاً قاچاق محسوب نمی‌شود و مجازات نگهداری آن مستلزم حبس و انفصال نیست با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مزبور به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده که دادنامه ۲۰۰۹۰۵-۱۰/ ۳/ ۱۳۹۳ شعبه مرجوع‌الیه عیناً نقل می‌گردد:

« در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های انقلاب اسلامی و عمومی سنقر به نحوی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته و با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی و اینکه بر فرض همراه نبودن مجازات با حبس و انفصال، قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی تعیین کرده‌ است؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر حل اختلاف می‌شود.»

۷- به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۲۵۵ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور به دنبال کشف مقداری ودکای پاکتی و قلیان مخصوص استعمال تریاک از شخصی به نام «ع» و انعکاس آن به دادسرای عمومی و انقلاب مراغه و صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت و طرح آن در دادگاه انقلاب این شهرستان، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مراغه طی دادنامه ۴۰۰۳۹۲-۱۹/ ۳/ ۱۳۹۳ به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی مبادرت کرده است و متقابلاً شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی مراغه به موجب قرار ۶۰۰۲۹۹- ۲۴/ ۳/ ۱۳۹۳ با توجه به دلایل مذکور در متن قرار با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه دادنامه ۱۷۱۵-۴/ ۵/ ۱۳۹۳ را به شرح ذیل صادر کرده است:

« در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های انقلاب اسلامی و عمومی مراغه در رسیدگی به اتهام نگهداری مشروب خارجی با عنایت به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که رسیدگی به کالاهای ممنوع مستلزم حبس و انفصال از خدمت را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و جز آن را تخلف به‌شمار آورده است، مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب مراغه حل اختلاف می‌کند. بدیهی است در حدود ماده‌های مرقوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا در صورتی که دادگاه فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد بدون نیاز به ارسال مجدد پرونده به دیوان عالی کشور اتخاذ تصمیم خواهد کرد.»

لازم به ذکر است که شعبه محترم سی و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های ۱۹۵۰- ۲۵/ ۵/ ۱۳۹۳، ۱۹۱۰-۲۱/ ۵/ ۱۳۹، ۱۹۷۰-۲۵/۵/ ۱۳۹۳، ۲۰۰۷۳۴-۳۰/ ۲/ ۱۳۹۳ صادر شده از این شعبه نیز نظیر آنچه که در بند هفتم گزارش انعکاس یافته اتخاذ تصمیم نموده و تصریح کرده که اگر دادگاه انقلاب فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد باید بدون فرستادن مجدد پرونده به دیوان عالی کشور، آن را به تعزیرات حکومتی محل ارسال نماید که برای جلوگیری از اطاله گزارش از نقل آنها خودداری و به ذکر شماره دادنامه‌ها و پیوست کردن تصاویر آنها اکتفا می‌شود.

همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند، مطابق دادنامه‌های ۱۳۲۴-۱۷/ ۶/ ۱۳۹۳ شعبه یازدهم و ۴۰۰۶۵۰-۱/ ۶/ ۱۳۹، ۴۰۰۵۷۱-۱۴/ ۵/ ۱۳۹۳ شعبه چهاردهم و ۲۳۹۴-۲۴/ ۶/ ۱۳۹۳ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع کلاً در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب تشخیص گردیده‌ است، ولی طبق دادنامه‌های ۱۷۷۷-۶/ ۵/ ۱۳۹۳، ۲۰۰۹۰۵-۱۰/ ۳/ ۱۳۹۳، ۱۷۱۵-۴/ ۵/ ۱۳۹۳ و تصاویر سه فقره دادنامه‌های شماره ۱۹۵۰- ۲۵/ ۵/ ۱۳۹۳، ۱۹۱۰-۲۱/ ۵/ ۱۳۹۳، ۲۰۱۹۷۰- ۲۵/ ۵/ ۱۳۹۳ به شرح پیوست که از شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور صادر گردیده است فقط جرایم واجد مجازات‌های حبس و انفصال از خدمت مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب می‌باشد و به جرایم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت مرتکبین این قبیل از بزهکاری‌ها باید به عنوان تخلف در دوایر سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود که چون با این ترتیب در استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مجازات اسلامی مرتکبین قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف دیوان عالی کشور به شرحی که معروض گردید آراء مغایر صادر شده است، لذا برای جلوگیری از صدور آراء متشتت و متهافت، با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور- حسین مختاری

ج: نظریه دادستان کل کشور

در آراء صادره از سه شعبه دیوان عالی کشور نسبت به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ دو برداشت وجود دارد: یک برداشت عبارت از آن است که قید «مستلزم حبس یا انفصال» صرفاً به بخش اخیر مربوط می‌شود. برداشت دوم این است که این قید شامل قاچاق کالاهای ممنوع هم می‌شود. با مطالعه ماده ۴۴ ملاحظه می‌شود بند اول شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته و بند دوم شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه‌ای است که هر دو وجه آن در قانون تعریف شده است؛ لیکن در مورد قاچاق کالاهای ممنوع مقید به قیدی نبوده و مطلق می‌باشد. در تعریف این هم آمده است کالایی که ورود و صدورش ممنوع می‌باشد و از مصادیق آن به طور تمثیلی مواردی هم ذکر شده است. قاچاق کالاهای ممنوع مطلق است، قید ندارد و صلاحیت رسیدگی به آن با دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد؛ لیکن قاچاق کالا و ارز به دو وجه است: ۱- مستلزم مجازات حبس و انفصال.۲- سایر مجازات‌ها.

به قرینه این عبارت «سایر‌» که بیان شده است این دلیل است که این قید فقط مربوط به قاچاق کالا و ارز است و نه کالاهای ممنوع. علی‌ای‌حال با توجه به ماده ۴۴ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵ از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/ ۴/ ۱۳۷۳ به نظر اینجانب آراء صادره از شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با قانون منطبق می‌باشد صحیح بوده و قابل تأیید می‌باشد و با حفظ احترام به قضات محترم شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور معتقدم قید اخیر در ماده مذکور شامل قاچاق کالاهای ممنوع نمی‌شود.

د: رای وحدت رویه شماره ۷۳۶ - ۴/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت « سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است» معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. بر این اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.