به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقا نظام مالی کشور در دستور کار جلسه علنی قرار داشت.
نمایندگان با تصویب مادهای از این لایحه کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی را موظف کردند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، براساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهد.
همچنین شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مکلف شدند حداکثر ظرف ۳ ماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کند و بانک مرکزی گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به صورت ۶ ماهه به کمیسیون کشاورزی مجلس ارائه نماید.
همچنین با تصویب ماده دیگری دولت مکلف شد ظرف یکسال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه دادهها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی، محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.
با تصویب ماده دیگری از این لایحه دولت مکلف شد از محل ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعتبارات لازم را به صورت کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، مابهالتفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به صورت ترکیبی در همه زیربخشهای کشاورزی به طور مستقیم یا از طریق بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و صندوقهای موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد پرداخت، هزینه و مصرف نماید.
براساس تبصره این ماده دولت مکلف شد ۱۰۰ درصد سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمهگزاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیشبینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور نماید.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است