۲
معاون حقوقی ریاست جمهوری:

عدم تقنین قوانین، منابع طبیعی کشور را دچار بحران کرده است

  • ۵بازدید
  • ۲ رای
  • ۰ دیدگاه
دولت,الهام امین زاده,در اولین همایش سراسری مدیران حقوقی وزارت جهاد کشاورزی,عدم تقنین قوانین در حوزه های مختلف کشور

راه اندازی کارشناسی ارشد حقوقی کشاورزی در دانشگاهها/ انبوه قوانین در حوزه های مختلف، ما را در حوزه اجرا و عمل به قوانین بالا دستی و مرجع، دچار تشدد و سردرگمی کرده است.

معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت‌: در بخش تنظیم و ساماندهی قوانین حوزه کشاورزی و منابع طبیعی کشور، با توجه به آسیب شناسی که در این حوزه صورت پذیرفته، تناقض قوانین بسیار فراوان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا در کرج،الهام امین زاده با بیان این مطلب، در اولین همایش سراسری مدیران حقوقی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: قطعا یکی از موارد پیشگیری از تخلفات و نقض قوانین، استقرار نهاد های حقوقی و قانونی در وزارت خانه ها و ادارات مختلف در استان هاست.

معاون حقوقی ریاست جمهوری، در ادامه با بیان این مطلب که در راستای عمل به قانون و قانون مداری در حوزه اجرایی، پیگیر راه اندازی کارشناسی ارشد حقوقی کشاورزی در دانشگاه ها با مساعدت وزارت جهاد کشاورزی هستیم، گفت: خوشبختانه در قوانین بالادستی خودکفایی در علوم و فنون کشاورزی در قانون دیده شده است و دولت و نهاد های اجرایی موظفند، طبق این قوانین در این مسیر حرکت کنند.

وی در ادامه با بیان این مطلب که اصل 44 قانون اساسی بر برون سپاری و به تبع آن خودکفایی بخش کشاورزی با رویکرد توسعه بخش خصوصی و مخصوصا تعاونی ها تاکید دارد، افزود: با توجه به تبیین سیاست های کلی بخش کشاورزی در سال 91، در حوزه تامین امنیت غذایی و اصلاح ساختار کشاورزی، آب و غیره و همچنین سیاست های کلی آمایش سرزمینی که در آن به تربیت مردمی سالم، پر تحرک، قانون پذیر و قانون گرا، تاکید شده است، موظفیم در این مسیر حرکت کنیم.

انبوه قوانین در حوزه های مختلف، ما را در حوزه اجرا و عمل به قوانین بالا دستی و مرجع، دچار تشدد و سردرگمی کرده است

وی در ادامه با بیان این مطلب که متاسفانه انبوه قوانین در حوزه های مختلف، ما را در حوزه اجرا و عمل به قوانین بالا دستی و مرجع دچار تشدد و سردرگمی کرده است اظهار داشت: با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در آن به افزایش تولید و نهاده ها تاکید شده و همچنین سیاست های کلی سلامت که به تامین غذای سالم و تامین کشت گیاهان دارویی و تامین امنیت غذایی مردم الزام دارد می بایست عموم قوانین قدیمی موجود را، از جمله در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، با تقنین قوانین، نسبت به سیاست های کلی نظام و قوانین مترتب آن محک و مطابقت داده شود.

وی با بیان این مطلب که در بحث تقنین قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دنبال آن هستیم تا قوانینی که سلامت است و اجرای آن در مراکز و نهاد ها الزامی ست به دستگاه ها معرفی می شود، بیان داشت: مجموعه ای از قوانین سالم و پالایش شده، در حال بررسی و ابلاغ به وزارت جهاد کشاورزی‌ست که در آینده ای نزدیک در اختیار جهاد کشاورزی قرار خواهد گرفت.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به این مطلب که اکثر مشکلات و مواردی که در محاکم قضایی و دعاوی کشور مطرح است به خاطر موازی کاری، اختلاط قوانین جاری و قدیمی، ارجاء و استناد این قوانین در کنار هم است، افزود: به دنبال آن هستیم تا قوانین تنظیم شده، پالایش شده و پیرایش شده را در اختیار سازمان ها و نهاد ها قرار دهیم.

وی در ادامه، با اعلام آدرس سایت سامانه معاونت حقوقی جهت رویت آنلاین و رایگان قوانین اصلی و پالایش شده نهادهای مختلف کشور اظهار داشت: در حال حاضر، در بخش کشاورزی کشور تراکم متریک 110 نفر در هر کیلومتر است، که در این عرصه‌ها بعضا می‌وان فعالیت مفید کشاورزی انجام داد که از کشور 64 میلیون هکتار عرصه موجود کشور 7% مساحت جنگلی،54% مرتع،43% گیاهان کویر،4% زمین های زراعی و باغی شامل می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه آمار دقیقی در خصوص وضعیت منابع طبیعی در دست نیست، وضعیت نامساعدی در این خصوص داریم، هجوم و توسعه مناطق مسکونی و شهرسازی بی رویه در منابع طبیعی که متاسفانه ظرفیت های مهم زیستی مردم کشور را نادیده گرفته،کمربندی زیستی کشور و همچنین برنامه های آمایش سرزمینی مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی در ادامه بیان داشت: برداشت های غیر مجاز از آب، قاچاق منابع زیست محیطی، فعالیت های بی رویه واحدهای صنعتی، واگذاری های بدون ارزیابی، و تداخلی که در بحث جنگل داری و تغییر کاربری اراضی جنگلی صورت پذیرفته آسیب های جدی ای را به این حوزه وارد کرده است.

وی در ادامه با یادآوری این مطلب که با هجوم ساخت و سازهای دولتی و خصوصی در جنگل های شمال، دیگر چیزی از این جنگل های با قدمت 40 میلیون سال باقی نمانده، افزود: اراضی بیابانی کشور، روز به روز در حال گسترش است و با توجه به این که ما در نیم کره شمالی زمین قرار داریم، و با توجه به کاهش نزولات جوی و منابع آبی کشور، متاسفانه 80% از این 64 میلیون هکتارعرصه در شرایط خشک و نیمه خشک قرار گرفته اند.

دولت ها در طول سنوات گذشته به درستی از منابع طبیعی، زیست محیطی و کشاورزی کشور امانت داری نکرده اند

وی در ادامه با بیان این مطلب که متاسفانه به دلیل خلاء حقوقی و نبود ساز و کار مطمئن و قوانین کارآمد، وابستگی شدید به بهره برداری از منابع طبیعی کشور را دچار بحران کرده است، اظهار داشت: اولین چالش در بحث منابع طبیعی، در راستای اصل 45 قانون اساسی مالکیت دولتی منابع طبیعی ست که دخل و تصرف بدون چون و چرا دولت در این منابع را موجه می کند در حالی که دولت می بایست امانت دار مردم در این حوزه باشد.

وی ادامه داد: قانون گذار مالک واقعی را مردم می داند، ولی متاسفانه این امانت داری در دولت های گذشته باعث شده که این واگذاری ها به بخش خصوصی گسترش پیدا کرده و باعث نابودی منابع طبیعی در طول این سال ها توسط بخش خصوصی شود.

وی در ادامه، صدور انواع مجوزها برای بهره برداری های غیر قانونی از منابع طبیعی، تاسیس شرکت های تعاونی مسکن، ساخت و ساز در این منابع، و تخریب زمین های مرغوب عمومی، ایجاد شهرک های جدید در این زمین ها را از عواقب تجاوز و تخریب منابع ملی دانست است که وجود قوانین ناسالم و مشکل دار باعث این خسارت ها شده است.

وی در ادامه با بیان این مطلب که متاسفانه برخی قوانین مثل، ماده 1 قانون ملی جنگل ها و مراتع کشور و ماده 37 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، اجازه این تخریب‌ها را در منابع طبیعی موجه می کند که متاسفانه این قوانین در تضاد با مواد قوانین محیط زیست در عدم واگذاری عرصه های طبیعی به بخش خصوصی ست.

وی در ادامه با بیان این مطلب که قانون اساسی حال حاضر کشور، از قوانین مشکل دار کشور است، ابراز امیدواری کرد با تقنین برخی از این قوانین، در جهت حفاظت از منابع طبیعی، در بخش حقوقی وزارت جهاد کشاورزی اصلاح شود.

در حوزه های مختلف منابع طبیعی و زیست محیطی دچار پراکندگی و تشدد قوانین هستیم

امین زاده در ادامه، با بیان این مطلب که متاسفانه در حوزه های مختلف منابع طبیعی و زیست محیطی دچار پراکندگی و تشدد قوانین هستیم، بیان داشت: در حوزه حفاظت از منابع طبیعی دستور العمل جامعی نداریم که متاسفانه همین امر باعث شده قانون گذار حوزه های مختلف منابع طبیعی مثل جانوران و گیاهان را مورد توجه قرار ندهد.

وی ادامه داد: در بخش سازو کارهای حفاظتی هم متاسفانه منابع طبیعی ما هیچ ابزار قانونی ندارد و به دلیل خلاء قانون حفاظت لازم از جنگل ها صورت نپذیرفته است.

وی در ادامه با بیان این مطلب که در حال حاضر کشور، سیاست راهبردی در حوزه کشاورزی ندارد گفت: با توجه به شاخص های جمعیتی و وضعیت زیست محیطی کشور این سیاست می بایست هرچه سریع تر تنظیم و اجرا شود.

وی در ادامه تصریح کرد: می بایست تعریفی جدید از منابع طبیعی کشور انجام شود و مشخص شود در نظام حقوقی کشور چه کسی متولی نظارت قانونمند بر عملکرد منابع طبیعی ست، زیست محیطی و کشاورزی ست.

معاون حقوقی ریاست جمهوری همچنین در پایان، اصلاح قوانین حقوق خصوصی کشاورزان در راستای حفظ منابع طبیعی، لزوم ارائه راهبردهای بلند مدت در توسعه کشاورزی و همچنین کاهش وابستگی به نفت و صادرات چوب جنگلی، در حوزه کشاورزی،جلوگیری از احداث مراکز جمعیتی در مراکز حساس زیست محیطی و منابع طبیعی و جنگلی، مقابله جدی با برداشت های غیر مجاز در خصوص منابع آبی و حفر چاه در دشت های ممنوعه، تصویب برنامه ملی آمایش سرزمین در دستگاه‌های مختلف، جلوگیری از ساخت ساز های عمرانی در مناطق جنگلی و ساحلی، تقویت شوراهای اداری در راستای حفاظت ازمنابع طبیعی و همچنین آمایش سرزمینی تاکید کرد.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.