مخالفت مجلس با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس، کمیسیون مشترک ماده ای از لایحه دولت در خصوص کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در گزارش خود از لایحه حذف کرده بود اما پورابراهیمی نماینده مردم کرمان پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را مطرح کرد.

هادی قوامی در مخالفت با این پیشنهاد اعلام کرد که بهتر است وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد، ما نباید نفت را با هر قیمتی به فروش برسانیم.

وی ادامه داد: در بهترین شرایط که ما نفت را بشکه ای ۱۰۰ دلار می فروختیم در خارج از کشور ۸۰۰ دلار برای آنها ارزش افزوده داشت. در شرایط فعلی ارزش افزوده آنها افزایش نیز خواهد یافت و ما نباید نفت را به هر قیمتی بفروشیم اما مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود معتقد بود برای کمک به دولت و حل مشکلات پروژه های عمرانی باید کاهش بودجه دولتی اتفاق بیافتد.

در ادامه درخواست تعدادی از نمایندگان برای بازگشت به این ماده از لایحه دولت به کمیسیون جهت بررسی بیشتر به رای مجلس گذاشته شد.

نمایندگان با ۱۰۳ رای موافق، ۷۳ رای مخالف، ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در مجلس با بازگشت این ماده از لایحه به کمیسیون مخالفت کردند. تصویب این موضوع نیازمند موافقت نصف بعلاوه یک نمایندگان حاضر در مجلس بود.

در ادامه احمد توکلی با اعلام اخطار قانون اساسی این ماده از لایحه دولت را مخالف با اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرد و گفت: مقام معظم رهبری اصرار دارد صندوق در جایگاه خود بماند و سهم سالانه اش از درآمدهای نفتی افزایش یابد. این اصرار به این دلیل است که اقتصاد نفتی ذاتا موجب رکود تورمی است.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: اگر به پیشنهاد دولت بازگردیم موجب می شود پس از دو تا سه سال که سهم صندوق از درآمدهای نفتی افزایش یافته مجددا به جای اول بازگردیم. علاوه بر این سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز نادیده گرفته شده است.

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت اخطار را در خصوص مغایرت این ماده با اصل ۱۱۰ قانون اساسی وارد ندانست و گفت: این بند از لایحه دولت با سیاست های کلی در تعارض است.

در ادامه نماینده دولت در موافقت با پیشنهاد پورابراهیمی گفت: زمانی که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد تعیین شد شرایط اقتصاد کشور با امروز تفاوت داشت. منطقی نیست که زمانی که درآمدهای نفتی کشور ۱۰۰ میلیارد دلار است و زمانی که یک میلیارد دلار است سهم صندوق توسعه ملی همان ۲۰ درصد باشد.

وی با اشاره به نیازهای دولت در بخش واردات غذا و دارو، گفت: ما هم به قانون برنامه توسعه احترام می گذاریم اما اداره کشور هم مهم است. اگر امسال در کشور سرمایه گذاری نکنیم و همه درآمدهای نفتی را به حساب صندوق بریزیم، آیا نفتی برای سال آینده وجود خواهد داشت؟

نماینده دولت ادامه داد: باید سهم وزارت نفت برای سرمایه گذاری در میادین نفتی پرداخت شود و گرنه در حوزه های مشترک کشورهای همسایه ثروت ملت را به غارت خواهند برد.  ما مسئولیم.

وی با بیان اینکه دولت نمی تواند پروژه های عمرانی اش را اجرا کند، گفت: این امر موجب افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.  

نماینده دولت اظهار داشت: درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش یافته است بنابراین نمی توانیم بگوییم تحت هر شرایطی باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۹ تا ۳۲ درصد باشد. کمک کنیم تا این ماده اصلاح شود.

وی افزود: بدون تعدیل این ماده، اداره کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

مصباحی مقدم: حساب صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی مشاع است

در ادامه غلامرضا مصباحی مقدم با اعلام اخطار ماده ۱۱۰ قانون اساسی گفت: یکی از وظایف مقام معظم رهبری تصویب سیاست های کلان کشور است. شورای نگهبان به استناد این اصل مصوبات مجلس را که خلاف سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باشد را برمی گرداند.

وی ادامه داد: در سیاست های برنامه پنجم گفته شده سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی باید حداقل ۲۰ درصد باشد، بندی از سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز تاکید دارد که باید سهم سالانه صندوق از درآمدهای نفتی به گونه ای افزایش یابد که منجر به قطع وابستگی بودجه به نفت شود. این سیاست ها در شرایط تحریم از سوی رهبرانقلاب ابلاغ شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: آنچه امروز به حساب صندوق توسعه ریخته می شود مشاع با منابع بانک مرکزی است و دولت هم اکنون نیز به این منابع دست اندازی می کند و سهم صندوق توسعه و نفت را نیز نمی پردازد، بنابراین کل منابع صندوق توسعه بلوکه است.

وی خطاب به نمایندگان گفت: از هیچ و پوچ می خواهید بردارید؟ ما از این منابع می خواهیم خلق پول کنیم، تصویب این ماده در واقع غفلت از آثار رکودی و تورمی آینده آن است و مشکلات اقتصادی کشور را تشدید می کند.

مصباحی مقدم تاکید کرد: در شرایطی که می خواهیم اتکای بودجه به نفت را کاهش دهیم، نباید این ماده به تصویب برسد.

قادری: توصیه رهبری تعامل با دولت در موضوع صندوق توسعه است

در ادامه جعفر قادری سخنگوی کمیسیون مشترک حمایت از تولید ملی، اظهار داشت: برگشت به لایحه دولت مغایر قانون برنامه پنجم، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. اگر اقتصاد ما آسیب پذیر شده به این دلیل است که از منابع نفتی در بودجه استفاده کرده ایم.

نماینده مردم شیراز اظهار داشت: ما به دولت اجازه داده ایم که از منابع صندوق توسعه برای اجرای پروژه های عمرانی، سدسازی، خطوط ریلی، آب و فاضلاب استفاده کند و راه آن استفاده از بخش خصوصی است.

قادری تاکید کرد: مقام معظم رهبری در خصوص این ماده فرموده اند که با دولت تعامل داشته باشید، اگر مقام معظم رهبری دستور صریح در این موضوع داشتند روی سر می گذاشتیم همان طور که در موضوع آب، دستور صریح داده شد اما در این موضوع به نظر ما چاره وجود دارد و تصویب این ماده موجب تزلزل سیاست های ابلاغی و بی اعتمادی مردم خواهد شد.

در ادامه محمد حسن ابوترابی فرد اعلام کرد که اخطار وارد نیست چون نمی خواهیم اصل ماده را به تصویب برسانیم و فقط می خواهیم پیشنهاد به بازگشت به لایحه دولت را تصویب کنیم.

در پایان نمایندگان با ۶۶ رای موافق، ۱۰۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت مخالفت کردند.

بر اساس لایحه دولت، به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانک ها، از ابتدای سال ۹۳ به مدت ۵ سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ۲۰ درصد تعیین می شد.