مخالفت مجلس با ثابت ماندن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی

نمایندگان مجلس با پیشنهادی مبنی بر این که سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به مدت پنج سال 20 درصد تعیین شود، مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به بررسی ماده 30 این لایحه پرداختند.

ماده 30 این لایحه توسط کمیسیون مشترک حذف شده بود که محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد بازگشت به لایحه را مطرح کرد. در جریان بررسی این پیشنهاد قوامی به عنوان مخالف و لاهوتی به عنوان مخالف به ایراد سخن پرداخت که سرانجام نمایندگان با 66 رای موافق، 103 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند.

طبق ماده 30 پیشنهادی دولت در این لایحه به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانک‌ها از ابتدای سال 93 به مدت 5 سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی 20 درصد تعیین می گردد.

نمایندگان در حالی با این پیشنهاد مخالفت کردند که طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید حداقل 20 درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در صندوق توسعه ملی باشد و همچنین طبق قانون برنامه پنجم باید این سهم سالی 2 درصد افزایش یابد.

توکلی: اقتصاد نفتی ذاتا مستعد رکود تورمی است

به گزارش ایسنا؛ در جریان بررسی این پیشنهاد احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با استناد به اصل 110 قانون اساسی در اخطاری گفت: مقام معظم رهبری اصرار دارند که اعتبارات صندوق توسعه ملی دست نخوره بماند و این اعتبارات نیز افزایش یابد.

وی با بیان این که اقتصاد نفتی ذاتا مستعد رکود تورمی است گفت: بازگشت به پیشنهاد دولت مغایر با تمام اصول است. این که بخواهیم این سهم ثابت بماند مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید هر ساله سهم صندو ق توسعه ملی افزایش پیدا کند تا در نهایت وابستگی کشور به نفت قطع شود.

اگر بخواهیم به جای اول برگردیم این رویکرد با اصل منطق اقتصادی و قانون اساسی سازگار نیست.

مصباحی مقدم: استفاده از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تورم را تشدید می‌کند

همچنین غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون بودجه مجلس نیز با استناد به اصل 110 قانون اساسی در اخطاری دیگر گفت: بند یک این اصل به وظایف مقام معظم رهبری در مورد تصویب سیاست‌های کلان کشور اشاره می‌کند و شورای نگهبان نیز بعدا با استناد به همین اصل برخی از مصوبات را رد می‌کند.

وی ادامه داد: طبق سیاست‌های قانون برنامه پنجم باید حداقل 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز در صندوق توسعه ملی وجود داشته باشد که این واژه حداقل به معنای آن است که باید این میزان افزایش پیدا کند.

وی افزود: از طرف دیگر طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شرایط تحریمی فعلی درآمد نفتی کاهش پیدا کرده و سهم صندوق توسعه ملی از این درآمدها افزایش یابد تا نهایتا منجر به قطع وابستگی بودجه به نفت شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین گفت: از طرف دیگر آنچه اکنون به حساب صندوق توسعه ملی ریخته می‌شود دارای جایگاه مشترکی با منابع بانک مرکزی است و دولت نیز از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کند؛ به همین دلیل چیزی در صندوق توسعه ملی باقی نمی‌ماند چون منابع صندوق با منابع بانک مرکزی مشترک است و دولت هر چه می‌خواهد برمی‌دارد و سهم صندوق را هم نمی‌دهد. پس می‌توان گفت که کل منابع صندوق به نوعی بلوکه است.

مصباحی مقدم ادامه داد: اگر این پیشنهاد تصویب شود انگار می‌خواهیم از هیچ و پوچ برداشت کنیم. بخصوص این که درآمدهای ارزی ما در حساب‌های بانکی خارج کلا بلوکه است؛ انگار ما می‌خواهیم از این منابع خلق پول کنیم که انگار نوعی غفلت از آثار آینده آن و ایجاد تورم شدید است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس با بیان اینکه پیشنهاد بازگشت به لایحه با قانون اساسی مغایرت ندارد گفت: این پیشنهاد با سیاست‌های کلی تعارض نداشته اما با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایر است که طبق این سیاست‌ها هر ساله باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند.

وی افزود:‌ اخیرا شورای نگهبان نیز مصوبات را با توجه به سیاست‌های کلی مورد بررسی قرار می‌دهد بنابراین شاید اگر این پیشنهاد رای آورد شورای نگهبان آن را برای اصلاح به مجلس بفرستد.

نمایندگان سرانجام مخالفت کردند که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به مدت 5 سال تنها 20 درصد باشد.

انتهای پیام