• ۵بازدید
به ریاست معاون اول رییس جمهوری؛

موافقت شورای اقتصاد با سه درخواست وزارت نفت و یک درخواست وزارت نیرو

دولت

در این جلسه که وزرای نفت، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، نیرو، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، وزیر دادگستری گزارشی از برنامه این وزارتخانه برای اجرای بند سوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه امنیت اقتصاد، اقتصاد دانش بنیان و مبارزه با فساد ارایه کرد.

شورای اقتصاد پس از استماع توضیحات و توجیهات فنی، اقتصادی و زیست محیطی با سه درخواست وزارت نفت و یک درخواست وزارت نیرو موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، اصلاح میزان سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی فازهای 17 و 18 یکی از درخواست های وزارت نفت بود که قرار است با هدف تولید 56 میلیارد متر مکعب گاز، 75 هزار بشکه میعانات گازی در روز و یک میلیون تن ال. پی. جی در سال و با سرمایه گذاری 8 میلیارد و 123 میلیون دلار در برنامه زمان بندی مشخص اجرا شود.

دومین درخواست وزارت نفت نیز اصلاح مجوزهای قبلی شورای اقتصاد و تجدید زمان بازپرداخت 5 طرح بیع متقابل توسعه میادین نفتی و گازی بود که پس از ارایه توضیحات لازم با آن موافقت شد.

طرح تشویقی فرهنگ سازی و آموزش همگانی برای مشترکین گاز طبیعی به منظور کاهش سریع مصرف در بخش های مسکونی، تجاری، اداری و عمومی در زمستان سال 93 نیز از دیگر درخواست های وزارت نفت بود که به تصویب رسید و بر اساس این طرح قرار است با 56 میلیون دلار سرمایه گذاری، حدود 360 میلیون متر مکعب صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی انجام شود.

**موافقت با اجرای سد پارسیان با استفاده از فاینانس

در ادامه این نشست نماینده وزارت نیرو نیز درخواست این وزارتخانه را در خصوص اجرای سد پارسیان با استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مطرح کرد که پس از ارایه گزارشی از جزئیات آن، اعضای شورای اقتصاد با آن موافقت کردند.

در این جلسه که وزرای نفت، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، نیرو، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، وزیر دادگستری گزارشی از برنامه این وزارتخانه برای اجرای بند سوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه امنیت اقتصاد، اقتصاد دانش بنیان و مبارزه با فساد ارایه کرد.

ساماندهی و تقویت نظام حمایت از مالکیت فکری، تقویت سازوکارهای حقوقی در جهت امنیت اقتصادی در کشور، پیشگیری و تقویت مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی، قاچاق و اقتصاد غیررسمی و توسعه همکاری های بین المللی در جهت بهبود شاخص های بین المللی و ارتقا جایگاه ایران در مبارزه با فساد از جمله اهداف وزارت دادگستری در این برنامه است.

ارایه گزارشی از توازن منطقه ای و چشم انداز توسعه مناطق و استان های کشور از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وبگردی