۲

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوة قضائیه

  • ۲بازدید
  • ۲ رای
  • ۰ دیدگاه
قوه قضاييه

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه در پاسخ به چند سوال منتشر شد.

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه در پاسخ به چند سوال منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات مطرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوة قضائیه به آنها به شرح زیر است:

سؤال

در اجرای ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تشریفات فروش چگونه است؟ آیا از طریق مزایده فروخته می­‌شود؟ چه کسی به جای فروشنده امضاء می‌نماید؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به این که تصمیم‌گیری در خصوص اموال سریع‌الفساد و ضایع‌شدنی، مستلزم فوریت می­ باشد و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده ۱۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و رعایت تشریفات آن که زمان زیادی را می­ برد، منافی با اصل تصمیم‌گیری فوری در مورد این اموال می­ باشد و نظر به این که در ماده یاد شده قید «....به دستور دادگاه فروخته می­‌شود....» دلالت بر عدم رعایت تشریفات مزایده می­ کند، در حالی که در مزایده، اموال بایستی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد بنابراین، در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذکور به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می­ شود و در مواردی که انتقال اموال به خریدار نیاز به تشریفات داشته باشد، نماینده دادستان یا دادگاه در صورت عدم دسترسی به مالک، به نمایندگی از طرف او مبادرت به انتقال مال می‌نماید.

همچنین فروش اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد منوط به عدم دسترسی به مالک می­باشد و در فرضی که مالک در دسترس باشد، اموال مزبور به وی تحویل داده می­شود که در این صورت سالبه به انتفاء موضوع می­ باشد.

سؤال

در پرونده­‌ای خواهان مطالبه وجهی از شخص خوانده را می­‌نماید که در حین رسیدگی شخص ثالث تعهد می­‌کند در مدت معینی طلب خواهان را پرداخت نماید و دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می­ نماید.

آیا گزارش اصلاحی صادره مبنی بر تعهد شخص ثالث بر پرداخت طلب خواهان صحیح می­‌باشد؟ و بر اساس گزارش اصلاحی صادره می‌توان در صورت استنکاف شخص ثالث اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­‌های مالی کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعهد شخص ثالث مبنی بر پرداخت طلب خواهان از خوانده ضمن گزارش اصلاحی فرض قسمت اول، فاقد اشکال قانونی است. ولی به نظر می­‌رسد با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعمال ماده مذکور فقط در مورد محکومٌ‌علیه ممکن است و قابل تسری به شخص ثالث نیست.

سؤال

الف: به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و... مصوب ۱۳۶۷، کلیه وزارتخانه­‌ها، شرکت­ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان­‌هایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، می ‌توانند مستخدمین معلول (...) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلا بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری گردیده است به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ حقوق بازنشستگی بازنشسته نمایند.

ب: به موجب تبصره ۱ماده ۱ آیین‌­نامه اجرایی قانون موصوف (تصویب‌نامه ۴۵۶۶۲/ت۶۵۲ مورخ۳۰/۵/۱۳۶۸) مقرر شده است شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارک، نظریه خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید.

با عنایت به مراتب بندهای فوق آیا مراد از کلمه «می­ توانند» در متن ماده واحده، جواز تکلیفی برای دستگاههای مشمول قانون است یا جواز تخییری؟ به عبارت دیگر آیا دستگاهها مکلف به بازنشستگی جانبازان و معلولان موضوع متن واحده می­ باشند یا مخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان­ آور مصوب ۱۳۶۷، قانونگذار کلمه «می‌توانند» را به کار برده است و همچنین در تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه‌اجرایی آن مصوب ۲۸/ ۵/ ۱۳۶۸ هیأت وزیران در زمان وضع آن توجه به این امر داشته است که شورای امور اداری و استخدامی کشور فقط تکلیف درخصوص «مدت زمان اظهارنظر» داشته که می‌تواند دایر بر موافقت یا مخالفت شورای مذکور باشد؛ بنابراین اطلاق کلمه «می‌توانند» ایجاد تکلیف برای دستگاه اجرایی نمی‌نماید.

سؤال

با توجه به اینکه معرفی شاهد و حاضر نمودن آن در دادگاه از وظایف خواهان می‌باشد، چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و شاهد ایشان به آدرس اعلامی خواهان شناسایی نشود، با توجه به اینکه دادگاه غالباً وارد رسیدگی ماهیتی می‌شود، قاضی شورا در این حالت آیا مکلف به صدور اخطار رفع نقص است یا می‌تواند با توجه به این موضوع مبادرت به صدورحکم نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و شاهد ایشان در آدرس اعلامی خواهان شناخته نشود، موضوع از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی­ باشد. در فرض سؤال می­ توان به خواهان اخطار نمود که نشانی صحیح شاهد خود را اعلام یا وی را معرفی نماید. در غیر این صورت گواهی از عداد دلائل وی خارج می­شود.

سؤال

۱- در صورتی که اصحاب دعوی دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً، مشترکاً به دادگاه معرفی نمایند، آیا اوراق قضایی مربوط به پرونده باید به هر دو وکیل ابلاغ شود یا ابلاغ به احدی از آنها کفایت می‌کند؟

۲- در راستای ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه موکل وکیل خود را عزل نماید، آیا دادگاه تکلیف قانونی دارد که مراتب را به وکیل معزول ابلاغ کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- در صورتی که اصحاب دعوی، دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً به دادگاه معرفی نمایند، اوراق قضایی باید به هر یک از وکلاء ابلاغ شود.

۲- طبق ماده ۳۷ قانون آئین دادرسی در امور مدنی «چنانچه موکل، وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد...». بنابراین دادگاه، تکلیفی مبنی بر اطلاع عزل به وکیل ندارد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.