استفاده از استعدادها و توانمندیهای بخشهای اقتصادی منطقه موجب ارتقاء نرخ رشد اقتصادی می گردد

نخستین جلسه شورای تلفیق و تدوین برنامه ششم توسعه استان مازندران با حضور دبیران كارگروههای تخصصی ده گانه برنامه ششم و به ریاست دكتر احسانی تشكیل جلسه داد.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران،معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران در این جلسه كاهش نابرابری های استانها و ایجاد توازن منطقه ای را یكی از اصول مهم مورد توجه دولت تدبیر و امید در تدوین برنامه ششم ذكر كرد و گفت: اصلاح و بازنگری و تدوین سند چشم انداز افق 1414 توسعه در سطح استان اقدام مهمی بوده است كه باید در تحقق اهداف آن برنامه ریزی كرده و بر اساس آن افق های روشنی را برای استان نمودار كرد.

احسانی نقش كارگروه های تخصصی عضو در این شورا و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات كاربردی آنها در تدوین برنامه ششم را گامی در جهت تحقق اهداف بلند مدت استان دانست و در پی استماع گزارش كارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی گفت: موضوع سلامت، امنیت غذایی، تأمین غذا و مواردی كه مربوط به زیرساخت های این بخش بویژه سلامت می باشد بسیار مورد توجه قرار داد.

رییس كمیسیون تلفیق و تدوین برنامه ششم توسعه در استان مازندران بر ژرف اندیشی و تعمیق دیدگاه كارگروههای تخصصی نیز تأكید و تصریح كرد: نیاز است تا مسئولین امر، افزون بر توجه به امور جاری، بر تلفیقی از سیاست گذاری های روزآمد و برنامه ریزی های آینده نگر نیز معطوف گردند تا در ارائه برنامه های كاربردی بر پایه اصول نوین توسعه موفق تر عمل نمایند.

وی در پی ارائه گزارش كارگروه تخصصی اشتغال نیز تقسیم كار ملی و توجه به استعدادهای منطقه ای را امری شایان توجه دانست و اذعان كرد: استعداد یابی صحیح، تقسیم كار مناسب، استفاده از منابع نیروی انسانی ماهر و متخصص و استفاده از فناوری ما را قادر خواهد كرد تا در جهت افزایش تولید سرانه،رشد اقتصادی و كاهش نرخ بیكاری و توسعه صادرات قدم برداریم.

معاون استاندار، در پی ارائه گزارش كارگروه تخصصی بانوان و خانواده نیز گفت: میزان بالای بانوان فارغ التحصیل از مراكز آموزش عالی و حضور پر رنگ و تأثیر گذار آنان در دانشگاهها حاكی از تلاشی وافر از سوی آنهاست لذا باید ضمن حفظ منزلت اجتماعی و استحكام نهاد خانواده استفاده از ظرفیت های علمی آنان را در حوزه مدیریت و كارشناسی در بخشهای مختلف اقتصادی را مد نظر قرار داد.

احسانی ادامه داد: مازندران از حیث تعدد مراكز آموزش عالی، نسبت به سایر استانها برتر است كه با توجه به وجود متخصصان و نخبگان فراوانی كه می توانند با صلابت و اقتدار در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متجلی شوند؛ عدم به كارگیری این ثروت بعنوان دارائیهای مثبت جای بسی تأمل دارد.

وی به دنبال استماع گزارش دبیركارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری نیز توجه دو خصیصه ی مطلوب و ممكن الاجرا بودن طرح های پژوهشی را مورد توجه قرار داد و گفت: یكی از دلایل عقب ماندگی استان در بحث توسعه، عدم توجه به مباحث علمی تخصصی و عدم تحقیقات كاربردی بدون توجه به لزوم تولید ثروت و علوم فناورانه با تاكید بر تبدیل و دستاوردهای پژوهشی به تجاری سازی فناوری و تولید ثروت بخصوص سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی می باشد.

رئیس شورای تلفیق تدوین برنامه ششم توسعه در استان مازندران در این جلسه مستمع گزارش كارگروه تخصصی درآمد و تجهیز منابع نیز بود و پس از آن گفت: تأمین و تجهیز منابع از جمله اموری است كه باید مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد و اموری همچون كاهش نرخ مالیات برای تشویق سرمایه گذاران اقتصادی و جلوگیری از فرار سرمایه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون استاندار پس از ارائه گزارش عملكرد دبیر كارگروه تخصصی آمایش سرزمین نیز گفت: خوشبختانه طرح تدوین سند آمایش سرزمین از جمله پروژه های ماندگار و تأثیر گذاری است كه با مطالعات و تلاشهای چند ساله اعضای این كارگروه به بار نشسته و در حال طی كردن مراحل نهایی برنامه اجرایی و ارائه به مدیران دستگاههای مربوطه در جهت بهره برداری از اطلاعات ذی قیمت آن می باشد.

احسانی كارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را نیز به بهره برداری بهینه از ظرفیت های اجتماعی و طبیعی استان در تدوین برنامه ششم توسعه رهنمون و تصریح كرد: مسئولان میراث فرهنگی در امور مربوط به این بخش از اسناد مدون موجود در طرح آمایش سرزمین بهره گیری نمایند. لذا ضرورت دارد كه به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت سرزمین و با دیدگاه درازمدت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی برنامه ریزی نمود.

وی در پایان اذعان كرد: استفاده از استعدادها، مزیت ها و توانمندیهای بخشی و زیر بخشهای عمده فعالیت های اقتصادی موجب ارتقاء نرخ رشد اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی،رشد بخش خصوصی و تقویت تعادل و توازن منطقه ای و رقابت اقتصادی برای جذب منابع و سرمایه گذاری خواهد شد و نتایج ارائه شده از سوی كارگروهها باید به گونه ای باشد كه قابلیت تلفیق را داشته و شاخص های مناسب برای برنامه ریزی های بلند مدت در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و محیطی را نیز بر پایه سند آمایش سرزمین در اختیار مسئولین قرار دهد.