۴
دادستان کل کشور:

رفع حصر در دستور شورای امنیت ملی نیست / آمادگی قوه قضاییه برای دادگاه

  • ۷۴بازدید
  • ۴ رای
  • ۰ دیدگاه

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه هر زمان مصلحت نظام ایجاب کند، قوه قضاییه به جرایم سران فتنه رسیدگی می‌کند و کیفر آنها را مشخص خواهد کرد، گفت: ما آمادگی رسیدگی به جرایم سران فتنه را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه حماسه 9 دی تمام قائله‌هایی که در کشور در ایام فتنه 88 انجام شد را تمام کرد، اظهار داشت: تمام کسانی که قائله‌مند در آن اتفاقات حضور داشتند و کسانی که به نحوی به ناامنی‌ها کمک کردند، اینها باید تعقیب می‌شدند که البته پیگیری‌هایی انجام شد و برابر قانون، دستگاه قضایی تصمیم‌گیری‌هایی را انجام داد.

وی با اشاره به بررسی اقدامات سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی، گفت: اقدامات آنها در این شورا مطرح و تصمیماتی گرفته شد و مصوب شد که این آقایان در حبس خانگی قرار گیرند تا ارتباطاتشان با بیرون قطع شود که درواقع این اقدام شورای عالی امنیت ملی یک اقدام کاملا قانونی، پیشگیرانه و تامینی بود. اما این اقدام به هیچ عنوان بیانگر این نیست که رسیدگی به جرایم سران فتنه انجام نشود، بلکه رسیدگی به جرایم آنها در زمان خودش انجام خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به ادعانامه‌‌ای که در مورد سران فتنه می‌توان تنظیم کرد، گفت: در ادعانامه علیه این آقایان می‌توان امیدوار کردن دشمن، ایجاد تردید در دل مردم، اقدام علیه امنیت ملی و ایجاد شکاف اجتماعی را برشمرد.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه انتخابات نقطه اقتداری برای نظام بود و برکات زیادی می‌توانست برای کشور به همراه داشته باشد، گفت: اقدامات فتنه‌گران این مسائل را با مشکلات بسیاری مواجه کرد و آنچه که در این رابطه انجام شد، ظلم بزرگی بود که هرگز قابل بخشش نیست که البته اگر این افراد توبه کردند و مقام معظم رهبری خواستند بخششی داشته باشند، بحث دیگری است اما درواقع جرایم آنها، ظلم نابخشودنی است.

رئیسی با اشاره به بررسی و پیگیری تخلفاتی که در جریان رسیدگی به متهمین حوادث 88 انجام گرفته است، گفت: در جریان بررسی این مسائل، یکسری تخلفات اتفاق افتاد که رهبری فرمودند در این پیگیری‌ها نباید ظلمی انجام شود که در نوع برخورد با افرادی تخلف انجام شد که قابل رسیدگی بود اما رسیدگی به این تخلفات نباید باعث شود که ما ظلم بزرگ فتنه را نبینیم چرا که برخی می‌خواهند این ظلم را فراموش کنند.

وی افزود: برخی می‌خواهند فتنه و خیانت به نظام را به عنوان یک اختلاف جریانی نشان دهند اما واقعیت این نبود و آنچه که اتفاق افتاد، مساله اختلاف دو گروه نبود و این موضوع در اطلاعیه‌ها و بلواهای فتنه‌گران در ایام حوادث سال 88 مشهود است و این ادعا را رد می‌کند.

دادستان کل کشور گفت: اینکه برخی با طرح این ادعاها بخواهند سران فتنه را مبرا از اقداماتشان نشان دهند، قابل توجیه نیست و تحلیل‌هایی که امروز در برخی رسانه‌ها می‌بینیم، معلوم می‌شود که می‌خواهند بدنه جامعه به این موضوع توجه نکند.

رئیسی آنچه در مورد سران فتنه از سوی نظام انجام شد را نشانه تفضل و عنایت نظام و رهبری دانست و گفت: حصر آنها اقل آن چیزی بوده که انجام شده است و اگر جرایم‌شان رسیدگی شود، همان کسانی که در این مورد شبهه ایجاد می‌کنند و مطالبه محاکمه آنان را دارند، پشیمان خواهند شد.

وی با بیان اینکه نوع جرایم و مجازات مشخص است، گفت: اینکه سران همه کشورهای غربی برای براندازی نظام امیدوار شوند و جای پایشان در کشور معلوم گردد، یک امر عادی نیست و نباید بگوییم که این امر یک حادثه اتفاقی است.

دادستان کل کشور با اشاره به تحت تعقیب قرار دادن افرادی که در جریانات فتنه نقش داشتند، گفت: افرادی که در این رابطه بودند مورد تعقیب قرار گرفتند و حکم برایشان صادر شد و این حکم نسبت به آنها اجرا شد که این احکام غیر از رسیدگی به جرایم سران فتنه است، چرا که به غیر از دو سه نفر خاص که امروز آنها را سران فتنه می‌دانیم، مصلحت شورای عالی امنیت ملی این گونه بود که فعلا آنها در حصر قرار گیرند تا زمان برگزاری جلسه دادگاه آنها تعیین شود.

رئیسی تاکید کرد: آنهایی که در اتاق‌های دربسته علیه نظام برنامه‌ریزی می‌کردند، تحت تعقیب قرار گرفتند و قوه قضاییه متناسب با جرمی که آنها انجام دادند، احکامی را صادر کرد و در این قضیه مطلقا اغماضی صورت نگرفت.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا از بدو احراز جرم سران فتنه برای نظام مساله حصر برای آنها صورت نگرفت؟ گفت: مجال بسیاری به آنها داده شد تا از اقداماتشان دست بردارند و دلیل اینکه اقدام به حصر آنها را طولانی کرد، برای دست برداشتن آنها از اقدامتشان بود که در نهایت به جایی رسید که نباید به آن نقطه می‌انجامید.

دادستان کل کشور ادامه داد: یکی از دلایلی که از همان بدو اقدامات آنها مورد برخورد نظام واقع نشد، محکومیت و تنفر عمومی قبل از محاکمه در دادگاه در مورد آنها بود، چرا که برخی افراد موجه بعد از القای تقلب سران فتنه، دچار تردید شدند و لازم بود که در اذهان عمومی این مساله ایجاد شود که مساله‌سازی فتنه‌گران بحث انتخابات نبود.

رئیسی با بیان اینکه حوادث سال 88 همه مسائل را روشن کرد و اتمام حجت‌ها در این زمینه انجام شد، گفت: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های مختلف خود نسبت به آنها نصیحت کردند و گفتند خط‌کشی خود را با دشمنان خارجی انجام دهید اما آنها عبرت نگرفتند و در نهایت مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها اجرا شد.

وی با اشاره به جایگاه شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی، گفت: قانون اساسی برای مصوبات شورای عالی امنیت ملی ساز و کاری تهیه کرده است ولی اگر مصلحت نظام این باشد که این آقایان محاکمه شوند، دستگاه قضایی در این امر تردید نخواهد کرد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان در خصوص روند پیگیری پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی، اظهار داشت: این فرد وقتی وارد کشور شد، پرونده‌اش مورد پیگیری قرار گرفت، بازداشت و تحقیقات در موردش انجام شد و کیفرخواست وی نیز در دادگاه قرائت و امروز نیز ادامه رسیدگی به آن در حال انجام است.

رئیسی افزود: اتهامات زیادی در پرونده وی وجود دارد که در حال رسیدگی است و ما هم باید منتظر حکم دادگاه باشیم.

وی با اشاره به نحوه برخورد قوه قضائیه با افرادی که در فتنه 88 نقش‌آفرین بودند، گفت: بنای قوه قضاییه از ابتدا اغماض در مورد اینها نبوده است، بلکه بنای دستگاه قضایی این بود که طبق جرایمی که توسط آنها انجام گرفته است، حکم جاری شود.

رئیسی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص پرونده کرسنت، افزود: دادستانی کل نسبت به پرونده کرسنت درخواست اعمال ماده 18 را کرده؛ یعنی آن حکمی که نسبت به این پرونده صادر شده، باید نقض شود و دوباره مورد بررسی قرار بگیرد.

دادستان کل کشور با اشاره به جلسات شورای عالی نفت، گفت: از زمان حضورم در دادستانی کل کشور، جلسات این شورا تشکیل نشده است که البته من این موضوع را دنبال کرده‌ام تا این شورا تشکیل شود، چرا که در سال باید دو بار تشکیل جلسه بدهد. اما چون وزارت نفت متولی برگزاری آن جلسه است، ما به جد پیگیر تشکیل این جلسه هستیم.

وی با بیان اینکه من در شب قبل راهپیمایی 9 دی تنها فردی بودم که در تلویزیون در این خصوص صحبت کردم، افزود: شب قبل از 9 دی کسی نبود که در این خصوص صحبت کند، اما من همان شب با درخواست آقای ضرغامی به تلویزیون رفتم و در این خصوص صحبت کردم.

رئیسی ادامه داد: بنده عضو هیات سه نفره‌ای بودم که ادعای آقای کروبی را بررسی کردیم و در این زمینه اطلاعیه‌ای خطاب به ملت ایران ارائه دادیم.

دادستان کل کشور با اشاره به مصلحت نظام در حصر سران فتنه، گفت: در رابطه با سران فتنه این بحث مطرح است که مصالح نظام در این خصوص بر خواست هر کسی مقدم است و اگر مصلحت نظام این باشد که این افراد فعلا در حصر باشند، ما نمی‌توانیم طور دیگری رفتار کنیم اما ما آمادگی رسیدگی به جرایم آنها را داریم و اگر نظام مصلحت نداند، رئیس قوه قضاییه هم نمی‌تواند آن را تغییر بدهد.

وی با بیان اینکه رهبری نهایت لطف را در مورد این آقایان در حصر انجام داده‌اند، گفت: اما سران فتنه و برخی از اطرافیان آنها از این لطف و عنایت نظام و رهبری دارند سوء استفاده می‌کنند.

رئیسی با بیان اینکه از برکات فتنه 88 این بود که قبل از محاکمه سران فتنه در انظار عمومی نسبت به آنها تنفر ایجاد شد، گفت: انقلاب ما مرهون بصیرت مردم است اما اگر عده‌ای در دلشان تردید ایجاد شد، بعد از بسیاری از اتفاقات و همچنین سخنرانی‌های رهبری، متوجه اشتباهات خود شدند.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه هر زمان مصلحت نظام ایجاب کند، قوه قضاییه به جرایم سران فتنه رسیدگی می‌کند و کیفر آنها را مشخص خواهد کرد، گفت: هیچ مشکلی در رسیدگی به جرم اینها وجود ندارد و این امر قابل رسیدگی است و به هیچ وجه قابل اغماض نیست اما مصلحت نظام تنها در راس نظام اسلامی انجام می‌شود.

وی افزود: مسئولین عالی نظام اگر مصلحت بدانند، سران فتنه محاکمه خواهند شد اما امروز مصوبه شورای عالی امنیت ملی باید در مورد آنها اجرا شود.

رئیسی آنچه که در رسانه‌ها مطرح می‌شود را همان کیفرخواست سران فتنه عنوان کرد و افزود: کیفرخواستی که در دادگاه باید صادر شود، احتیاج به بازجویی دارد و تا زمانی که این مسیر طی نشود، ما کیفرخواست محکمه‌ای نداریم اما اینکه یک کیفرخواستی برای افکار عمومی مطرح شود، بسیار خوب است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی که آیا مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی مبنی بر رفع حصر این آقایان صادر شده است یا خیر؟ گفت: آنچه که من از شورای عالی امنیت ملی اطلاع دارم، تا الان به هیچ عنوان قرار بر این نیست که حصر سران فتنه شکسته بشود و در این مورد در شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری نشده و در دستور کار هم قرار ندارد.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.