خرید اوراق مشارکت توسط بانک‌های دولتی ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه دادند با رعایت مواد(26) و(27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1/9/1384 پس از استقرار و راه‌اندازی شرکتهای رتبه‌بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعيين نرخ اوراق مذكور به موجب آيين‌نامه‌ اجرائي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداكثر ظرف سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.

همچنین با تصویب ماده دیگری مقررشد کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی(صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می ‏شود.

بر اساس تبصره این ماده انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانکهای دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشرشده توسط سایر بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانکهای دولتی ممنوع است.

همچنین طبق تبصره دیگری از این ماده  انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می‏شود، مجاز است.

نمایندگان با تصویب ماده دیگری از این لایحه مقرر کردند معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 از طریق نهاد واسط موضوع بند(د) ماده(1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به‌منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه‌داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها مستثنی است.سقف درآمدهاي موضوع انتشار اوراق بهادار مذكور در اين ماده ضمن قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌شود.آیين‏ نامه اجرائی این ماده با اولویت دادن به بخشهای تولیدی، ظرف سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می ‏رسد.

وکلای ملت با تصویب ماده دیگری مقرر کردند اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف مي‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

طبق تبصره این ماده مقررشد استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج كند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه مي‌شود.

همچنین بر اساس تبصره دیگر این ماده  تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.