۲
در راستای حمایت از واحدهای تولیدی تصویب شد:

بانک مرکزی مکلف به آزاد سازی و تبدیل وثیقه واحدهای تولیدی شد

  • ۶بازدید
  • ۲ رای
  • ۰ دیدگاه

نمایندگان با تصویب ماده‌ای از لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر بانک مرکزی را مکلف کردند متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این لایحه مقرر کردند، به‌منظور كمك به تأمین نقدینگی براي حمايت از واحدهای تولیدی كالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- بانک مرکزی مکلف است از طریق كليه بانکها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي عامل درصورت درخواست متقاضي، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام نمايد. انتخاب وثيقه باقيمانده جهت تضمين با بانك است.

ب- دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات‌گيرندگان و وثيقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقه‌گيرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده يا ساير طرق قانوني نسبت به به اجراء گذاشتن وثيقه‌ها عمل نمايند.

بر این اساس تبصره این ماده در خصوص روش های تسهیل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز برای بررسی دقیق تر و رفع ایرادات به کمیسیون ارجاع داده شد.

بر اساس این تبصره که به تصویب مجلس نرسیده و کمیسیون ارجاع شد، در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این واحدها به یکی از روشهای زیر عمل می‌شود:

1- درصورت درخواست واحد بدهكار توليدكننده كالا و خدمات و موافقت بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری تسهیلات‌دهنده با انعقاد توافقنامه به بازار فرابورس و یا کارشناس و یا کارشناسان مرضی‌الطرفین، مراجعه و اموال و دارایی واحد تسهيلات‌گيرنده، قیمت‌گذاری مي‌شود و بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری از نقش یک طرف تسهیلات‌دهنده با مبادله طلب خود با سهام واحد تسهيلات‌گيرنده، به‌عنوان شریک تغییر نقش می‌دهد. درصورتی‌که تداوم بنگاهداری و یا سهامداری در واحد تولیدی مغایر با دستورالعمل‌های ابلاغی شورای پول و اعتبار و یا بانک مرکزی جمهوري اسلامي باشد، بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری مکلف است حداکثر تا سقف زمانی اعلام شده در دستورالعمل، نسبت به کاهش سهم و یا واگذاری مالکیت خود در آن واحد اقدام كند.

2- بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری تسهیلات‌دهنده مكلف است درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه اعتباری بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار كند. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد ترهین آزاد می‌شود.

3- درصورتی‌که بدهکار تمایلی به تسویه بدهی خود به یکی از روشهای ذکرشده را نداشته باشد و در مهلت مقرر در موافقتنامه و یا مشارکت‌نامه، بدهی خود را نپردازد، یا مال دیگری را برای فروش و تأدیه طلب بستانکار معرفی نکند، دریافت طلب بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری با فروش اموال مورد وثیقه از طریق مزایده انجام می‌شود. هرگاه اموال مورد وثیقه به مبلغ پایه مزایده، خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار به تسهیلات‌گیرنده و یا راهن اخطار می‏شود تا ظرف یک‌ماه پس از اخطار، طلب بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری را پرداخت و یا ملک مورد وثیقه را به قیمت پایه مزایده خریداری كند. چنانچه ظرف مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود یا مال مورد مزایده در وهله اول توسط راهن و در وهله بعدی توسط مرتهن خریداری نشود، مزایده با کسر ده درصدی (10%) مبلغ پایه و یا تعیین قیمت پایه از طریق کارشناسی مجدد، دوباره تکرار می‌شود. در صورت عدم وجود خریدار، با ترتیبات ذکرشده، تکرار مزایده تا فروش مال مورد وثیقه، ادامه می‌یابد.

درصورتی‌که بدهکار از مجوزهای اجزاي(1) و(2) بند(پ) برای تسویه بدهیهای خود استفاده كند، به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه داده می‌شود تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.

در وصول طلب از واحدهاي توليدي و يا ساير بدهكاران، درصورتی‌که تملک کل سهام واحد تولیدی براساس روشهای ذکرشده و یا فروش اموال مورد وثیقه به‌صورت مجزا و یا با هم کفایت طلب بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری را ندهد، حق پیگیری بقیه مطالبات برای بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری محفوظ می‌ماند.

درصورتي‌‌كه طلب بانك و يا مؤسسه مالي و اعتباري از واحد توليدي به كمك يكي از روشهاي مذكور، حداكثر تا شش‌ماه پس از تصويب اين قانون تعيين تكليف شود، جريمه‌هاي متعلقه به تسهيلات أخذشده توسط واحد توليدي بخشوده مي‌شود.

در اجرای این بند استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.