مصر 2014 ... سال انتصاب سیسی، تبرئه مبارک و خشونت در سینا

انتصاب سیسی

سیسی هشتم ژوئن مراسم تحلیف را به جای آورد و سپس به مقابله با «خطر گروه اخوان‌المسلمین» ادامه داد. دادگاه مصر در 21 ژوئن حکم اعدام محمد بدیع رهبر گروه اخوان‌المسلمین و 182 تن از یاران محمد مرسی، رئیس‌جمهور مخلوع مصر را صادر و آنان را به اتهام یورش به یک مرکز پلیس در یکی از شهرهای استان المنیا و به آتش کشیدن آنجا محکوم کرد.

در مورد طرح ملی که سیسی خود به مصری‌ها ارائه کرد، در ماه اوت طرح ساخت یک انشعاب جدید برای کانال سوئز که مسیر مهمی برای دریانوردان جهان و منبع اصلی ارز خارجی مصر محسوب می‌شود، اعلام شد.

این طرح تنها در بخش داخلی به مزایده گذاشته شد و دولت درب مشارکت عمومی را با صدور اوراق مشارکت در بانک‌ها باز کرد و به این ترتیب ده‌ها میلیارد سرمایه جمع‌آوری شد که البته بیشتر آنها از منابع هیات‌های دولتی و بازرگانان تامین شد و تنها سه میلیارد آن را شهروندان مصری یا به دلیل تمایل در حمایت از طرح و یا چشمداشت به سود این طرح در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کردند.

در اواخر سال 2014 شاهد تصویب قانونی از سوی دولت مصر بودیم که به موجب آن ائتلاف حامی مرسی و فعالیت‌های آن جرم محسوب می‌شد. این قانون در کنار دیگر عوامل به عقب‌نشینی برخی قدرت‌ها مثل حزب‌ الوسط، استقلال و الوطن کمک کرد. این در حالی است که اختلافات میان شرکای انقلاب ژانویه از جمله جنبش 6 آوریل و سوسیالیست‌های انقلابی ادامه یافت.

در بخش خارجی، در 17 ژوئن، سیسی از حمایت خارجی مهمی برخوردار شد و شورای صلح و امنیت آفریقا لغو مشارکت مصر در فعالیت‌های این اتحادیه را لغو کرد و این تصمیم راه را برای حضور سیسی در کنفرانس سران آفریقا که کمی بعد در همین ماه در کشور غنا برگزار شد، باز کرد و سیسی در اولین سفر خارجی خود به عنوان رئیس‌جمهور مصر به الجزایر رفت.

گشایش در روابط مصر و قطر

سیسی به تلاش‌های خود برای جلب حمایت‌های بین‌المللی از حکومتش ادامه داد و به روسیه، فرانسه، ایتالیا، واتیکان و چین سفر کرد.

همچنین در روزهای پایانی سال با نظارت عربستان با قطر سازش کرد و به این ترتیب به شکلی واضح زبان دشمن‌ستیزانه رسانه‌های مصری علیه قطر تغییر کرد. پخش شبکه ماهوار‌ه‌ای الجزیره مصر از مرکز دوحه متوقف شد.

تبرئه مبارک

در نوامبر 2014 دادگاه مصر پس از حدود سه سال، دادخواست‌ها و اتهامات مطرح شده علیه حسنی مبارک، رئیس‌جمهور مخلوع مصر مبنی بر دست داشتن وی در قتل صدها تظاهرکننده در جریان انقلاب ژانویه 2011 را رد و حبیب العادلی، وزیر سابق مصر و شش تن از همدستانش را به همین اتهامات بازداشت بودند، تبرئه کرد.

همچنین مبارک در مورد پرونده‌های صادرات گاز به رژیم صهیونیستی و پرونده فساد مالی‌اش تبرئه شد که این حکم خشم و اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشت که در آنها دو تن کشته شدند. محافل داخلی و خارجی هم این حکم را به منزله خفه کردن رسمی انقلاب مصر دانستند و برخی دیگر دادگاه مبارک را از همان ابتدا بی‌کفایت دانستند چراکه امکان محکومیت وی در مورد امور جنایی و سیاسی وجود ندارد.

درگیری‌ها در سینا

در طول سال 2014، استان سینای شمالی منبع و مرکز واقعی آشوب‌های ادامه‌دار و درگیری‌های ارتش مصر و شبه‌نظامیانی بود که گمان می‌رفت بیشتر آنان وابسته به گروه انصار بیت‌المقدس باشند که مدتی بعد با داعش اعلام بیعت کرد و این منطقه را «ولایت سینا» نامید.

در چنین درگیری، یک افسر و چند سرباز در شهرهای قاهره، جیزه، اسماعیلیه، قلیوبیه کشته شدند و در یک حمله دیگر در مرکز گارد مرزی نزدیک الفرافره واقع در صحرای غربی (19 ژوئیه) 22 سرباز کشته شدند.

درگیری‌ها در سینای شمالی بیشتر بود و این استان شاهد عملیات‌ امنیتی متعدد و پراکنده ارتش این کشور بود که موجب کشته شدن ده‌ها تن شد که از سوی بیانیه‌های رسمی این ارتش تکفیری یا شبه‌نظامی خوانده می‌شدند.

درگیری‌ها در 19 اکتبر به اوج خود رسید و یک بمب خودروی زرهی ارتش مصر را در شهر العریش هدف گرفت و بر اثر آن هفت سرباز کشته و چهار تن دیگر مجروح شدند. در 24 اکتبر هم شاهد حمله‌ای سنگین به یک مرکز امنیتی در قوادیس واقع در نزدیکی العریش بودیم که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 50 سرباز مصری شد.

دولت مصر هم در یک عملیات نظامی با استفاده از جنگنده‌ها، تانک‌ها و خودروهای زرهی به این عملیات تروریستی پاسخ داد. این عملیات ارتش مصر پیش از تصویب ایجاد منطقه‌ای حائل در نوار مرزی مصر با غزه انجام شد. با ایجاد این منطقه حائل، صدها خانه به ویژه در شهر رفح تخریب و هزاران ساکن این منطقه آواره شدند.

انتهای پیام