۰
با تصویب مجلس:

اعمال مجازات برای بانک‌ها و موسساتی که اصرار بر فعالیت بنگاه‌داری کنند

  • ۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سود فعالیت های غیر مادی بانک ها شامل بنگاه داری و نگهداری سهام را مشمول مالیات با نرخ 28 درصد کردند که این رقم هر سال 3 واحد اضافه شود.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر یک ماده از این لایحه در خصوص مجازات بانک ها و موسساتی که اصرار بر فعالیت بنگاه داری دارند تصویب شد.

براساس این ماده در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (4) این قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود:

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی از جمله ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند.

ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد.

پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال 1395 به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عائدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین‌نامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت- مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره(1) این ماده و یا حکم قضائی مبنی‌بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده(4) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری محروم می‌شوند.

تبصره های این ماده به صورت جداگانه مورد بررسی نمایندگان در صحن علنی قرار خواهد گرفت.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.