در معاونت حقوقی درحال تعریف بایسته‌های اقتصاد مقاومتی هستیم

معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت که طرح بیمه وکالت و وکیل خانواده را مدنظر داریم و امیدواریم که هر چه زودتر اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین‌زاده در اولین مجمع وکلا و حقوقدانان نیکوکار که در کمیته امداد برگزار شد، اظهار کرد: سه هزار و 400 وکیل با کمیته امداد همکاری دارند که این موضوع قابل تقدیر است و ما امیدواریم که به محرومان کشورمان اضافه نشود که برای این امر نیازمند تحقق اقتصاد مقاومتی هستیم.

وی افزود: ما در معاونت حقوقی درحال تعریف بایسته‌های اقتصاد مقاومتی هستیم و با حقوقدانان برای حذف قوانین مزاحم بحث می‌کنیم.

معاون حقوقی رییس‌جمهور درباره خدمات حقوقی ارزان که در جامعه تعریف شفافی ندارد، اظهار کرد: خدمات حقوقی ارزان خدماتی است که باید در هر جامعه وجود داشته باشد و یکی از الزامات حاکمیت قانون است تا مردم بتوانند به خدمات حقوقی دسترسی داشته باشند.

امین‌زاده با اشاره به اصل سوم و 30 قانون اساسی، گفت:‌ طبق این اصول هر فردی حق دارد که آموزش‌های لازم را در جامعه ببیند و از عدالت برخوردار باشد. همچنین اصل 34 قانون اساسی اصل دادخواهی است که حق مسلم هر فرد است و مردم باید از خدمات محاکم بهره‌مند شوند. البته اصل 35 قانون اساسی نیز دسترسی به وکیل را در دعاوی تجویز کرده است.

وی افزود: افراد معسر را در قانون آیین دادرسی کیفری داریم که می‌توانند از خدمات معاضدتی برخوردار باشند اما مهم این است که بدانیم معسر کیست و در چه شرایطی می‌توانیم خدمات رایگان را به آنها بدهیم.

معاون حقوقی رییس‌جمهور تاکید کرد: اگر در حوزه پیشگیری به گونه‌ای عمل کنیم که جرایم کمتر اتفاق بیفتد این موضوع مردم را بیمه می‌کند و کمتر در معرض آسیب‌های حقوقی قرار می‌گیرند بنابراین ما باید آموزش‌های حقوق مدنی و شهروندی و نیز نحوه طرح شکایت و مسئولیت شهروندان در خصوص تخریب اموال را به مردم آموزش دهیم.

وی ادامه داد: همچنین باید به زوجین آموزش‌های لازم را ارائه دهیم و این برای ما فاجعه است که کمترین زوجی که طلاق گرفته شانزده سال دارد.

امین‌زاده با اشاره به ماده 211 برنامه قانون پنجم توسعه، گفت: طبق این ماده قوه قضاییه مکلف است که برای پیشگیری از جرایم اقدامات لازم را اعم از آموزش‌های همگانی به شهروندان ارائه دهد و از آنجا که ماه‌های آخر را قانون پنجم طی می‌کند لذا ما باید در قانون ششم علاوه بر حضور قوه قضاییه، قوای دیگر را داشته باشیم و برای آنها وظایفی را تعریف کنیم.

معاون حقوقی رییس‌جمهور درباره ارائه خدمات الکترونیکی که باید در اختیار همگان باشد، گفت: ارائه این خدمات می‌تواند در کاهش هزینه‌های دادرسی موثر باشد و ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه به این خدمات اشاره کرده است.

وی با اشاره به مواد 19 و 23 قانون وکالت، گفت: طبق این مواد کانون وکلا موظف است که وکیل معاضدتی در اختیار همگان قرار دهد البته به نظر می‌رسد که این قانون، قانون کاملی نباشد.

معاون حقوقی رییس‌جمهور درباره طرح وکیل خانواده، گفت: در نظر داریم همانند پزشک خانواده این طرح را اجرایی کنیم البته هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.

وی درباره طرح بیمه هزینه‌های وکالت دادگستری نیز گفت: اگر ما بتوانیم همانند بیمه‌های دیگر برای وکالت هم بیمه داشته باشیم افرادی که نمی‌توانند هزینه‌های وکالت را بدهند تحت پوشش آن قرار می‌گیرند البته اولین بار قوه قضاییه بیمه حق‌الوکاله را پیشنهاد داده بود و گروه خاصی تحت این بیمه قرار گرفتند ولی طرح جامعی نیست و اکنون کارگروهی در معاونت حقوقی تاسیس کردیم تا امدادهای حقوقی را در این زمینه بررسی کنند تا ما هم بتوانیم بیمه وکالت را داشته باشیم.

امین‌زاده با اشاره به آماری گفت: اکنون 10 میلیون پرونده در محاکم و 3.5 میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف و حدود 5.5 میلیون پرونده در محاکم دادگستری داریم. نهایتا 40 میلیون نفر در کشور درگیرند و ما باید بتوانیم با مسائل حقوقی آرامش مردم را به آنها بازگردانیم.

انتهای پیام