تداخل ماموریتی دستگاه‌ها، مشکلی بر سر راه حل مسایل کودکان

وزیر دادگستری تداخل ماموریتی دستگاه ها را مشکل موجود بر سر راه حل مسایل کودکان در کشور برشمرد و بر لزوم هم افزایی دستگاه‌ها و نهادها در قالب شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تاکید کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به فضای معنوی ایجاد شده در ایام اربعین و نیز ایام وفات رسول اکرم(ص)، حرکت عظیم مردم در این ایام را سرمایه عظیم اجتماعی توصیف کرد که ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای در کشور ایجاد کرده و الهام بخش مناسبات اجتماعی است.

وی افزود: امیدواریم از آنچه که با نگاه دینی و آموزه‌های اهل بیت(س) حاصل می شود، بتوانیم در ساختن جامعه به ویژه در حوزه مسایل کودکان مورد استفاده قرار دهیم.

پورمحمدی با ابراز نارضایتی از عدم کافی بودن آمار و اطلاعات دقیق در حوزه‌های مختلف و بویژه حوزه مسایل مربوط به کودکان، صحبت کردن در فضای ابهام را ناشی از وجود این مشکل عنوان کرد و گفت: در اختیار نداشتن آمار و اطلاعات، قدرت و توان تصمیم گیری را از ما سلب کرده و یکی از مشکلات عمده ما در مدیریت که در واقع نوعی سوء تدبیر به حساب می آید، همین مساله است.

وزیر دادگستری در خصوص تعامل با جامعه جهانی در حوزه حقوق کودکان گفت: قرار نیست ما از تمدن خود عقب‌نشینی کنیم؛ چراکه این تمدن از ظرفیت‌های بالای ماست که از فرهنگ ایرانی-اسلامی ما شکل گرفته. ما تسلیم فهم و فرهنگ دنیا می شویم و نه جاهلیت آن و در کنوانسیون جدید نیز با قدرت حضور پیدا می کنیم.

پورمحمدی با بیان این مطلب که یکی از مشکلات ما عدم اجرای قوانین است که این موضوع مورد توجه مراجع بین‌المللی نیز هست، ادامه داد: ما باید در ابتدا به قوانین خودمان سخت پایبند باشیم و به ارزش‌ها و مبانی قانونی‌مان تعلق خاطر نشان داده و آنچه را که شفاف است با اقتدار و استدلال مطرح نماییم و بدانیم که بالای 70درصد مشکلات ما با اجرای قوانین خودمان برطرف خواهند شد.

پورمحمدی همچنین در رابطه با مساله مهاجرین و وضعیت کودکان مهاجر، تصریح کرد: ما امروز اولین کشور مهاجرپذیر دنیا هستیم و بیش از سه دهه است که به این جامعه بزرگ خدمت ارایه می کنیم و همواره در جمهوری اسلامی ایران برخورد خوبی با پناهجویان صورت گرفته است.

در ادامه این جلسه مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از ایجاد شوراهای هماهنگی کنوانسیون حقوق کودک متناظر، در تمامی استانهای کشور، در آینده نزدیک خبر داد.

وی از نهایی شدن سند ملی حقوق کودک تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: امیدواریم با بررسی ها و جمع بندی نهایی با دستگاهها و سازمانها، این سند تا پایان امسال نهایی شده و به عنوان یک مجموعه قانونی مورد بهره برداری قرار گیرد.

الوندی همچنین درباره بانک جامع اطلاعاتی کودکان، اظهار کرد: این سامانه در مرحله آزمایشی قرار داشته و تمامی اعضای شورای می توانند با ورود به این سامانه، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را ارایه کنند تا به زودی شاهد توسعه و تکمیل این سامانه باشیم.

وی با بیان این مطلب که در حال حاضر شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تنها در پایتخت تمرکز داشته و به منظور بکارگیری تمامی ظرفیتها در کشور نیاز داریم تا استانها را نیز در این شورا مداخله دهیم، تصریح کرد: این موضوع به صورت رسمی با معاون اول رییس جمهور مطرح و مقرر شد تا پایان سال جاری بتوانیم شوراهای متناظر را در استانهای کشور فعال کرده و از این طریق شاهد ارتقای عملکرد این شورا خواهیم بود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین در رابطه با جایگاه حقوق کودک در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در جلسات و مکاتبات با دستگاهها و سازمانهای مردم نهاد به دنبال ایجاد یک بسته قانونی تاثیر گذار در برنامه ششم توسعه هستیم.

بر اساس این گزارش، یازدهمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه‌های اجرایی و نیز سازمان‌های مردم نهاد عضو این شورا برگزار شد.

انتهای پیام