ایجاد تنوع کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار در حوزه‌های کلیدی اقتصاد

مدیرکل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ما در حال حاضر، در پی آن هستیم تا نخست، اثربخشی کانون‌ها را در انتشار فناوری در حوزه فناوری‌های متوسط گسترش دهیم و سپس، تنوع موضوعی آن‌ها را به همه حوزه‌های کلیدی اقتصاد تسری بخشیم.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر مهدی الیاسی، مدیرکل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محور اساسی برنامه‌های دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار را ایجاد بازار و تحریک تقاضا برای محصولات و خدمات دانش‌بنیان عنوان کرد و سیاست‌های این دفتر را در راستای نیل به هدف مذکور، اولویت‌بندی و ایجاد بازار، تدوین زنجیره ارزش تولید، طراحی و اجرای مدل‌های ایجاد تقاضا، شناسایی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از موانع قانونی، ساختاری و حقوقی ورود به بازار و حمایت از ساختارهای هماهنگ‌کننده دانش، صنعت و بازار برشمرد.

الیاسی با اشاره به ماهیت تصمیم‌ساز، هماهنگ‌کننده و همگرای کانون‌ها، توسعه و ارتقای عملکرد کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار را یکی از برنامه‌های اساسی این دفتر و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست و با اشاره به آغاز دور جدید فعالیت کانون‌های هماهنگی صنعت، دانش و بازار اظهار کرد: کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار از سال 1387 فعالیت خود را در عرصه ملی آغاز کردند و هم‌اکنون با توجه به دستاوردهای به دست آمده به خوبی جای خود را در ادبیات علم و فناوری کشور باز کرده‌اند.

وی با اشاره به ماهیت فرادستگاهی، تصمیم‌ساز و هماهنگ‌کننده‌ کانون‌ها که موجب استقبال عمومی از آن‌ها شده است، عنوان کرد: البته در دور نخست فعالیت، کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار با چند چالش اساسی روبرو بودند که از آن جمله می‌توان به فقدان اساسنامه فراگیر، ناپایداری و بی‌ثباتی در فعالیت‌های برخی کانون‌ها، نبود سازوکارهای اجرایی برای فعالیت‌های کانون و وابستگی کانون‌ها به منابع معاونت برای تحقق برنامه‌ها و ... اشاره کرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: بر این اساس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با طرح موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در ذیل ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، آیین‌نامه فراگیر این تشکل را در اردیبهشت 1392 به تصویب آن شورا رساند و با برخی فراز و نشیب‌ها اساسنامه نمونه و دستورالعمل اجرایی آن نیز در دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری در نهم شهریور 1393 به تصویب رسید و توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ابلاغ شد.

وی با اشاره به این موضوع که در اساسنامه و دستورالعمل اجرایی جدید، تلاش شده است که در خصوص چالش‌های اساسی فراروی کانون‌ها راهکارهای کارآمدی پیشنهاد شود و از این منظر، موجبات شکوفایی هرچه بیشتر آن‌ها فراهم شود، اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به برخی از موارد مهم مندرج در اساسنامه کانون از جمله تصریح ماهیت غیر دولتی و غیر انتفاعی اما تحت نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،‌ بازنگری در اهداف و وظایف کانون و تغییرات در ترکیب شورا و هیأت اجرایی کانون با هدف نزدیک‌تر شدن آن به اهداف اساسی شکل‌گیری خود، یعنی اشاعه فناوری و ایجاد تقاضا اشاره کرد.

واگذاری وظایف متناسب‌تر به کانون‌ها

الیاسی با تاکید بر ضرورت کنار هم قرار گرفتن سه عنصر نهادهای طرف عرضه فناوری، نهادهای تولید و بخش‌های مرتبط با بازار و حاکمیت در بخش‌های مختلف اقتصادی، گفت: خوشبختانه در اساسنامه جدید هم از نظر تعداد و هم از نظر تنوع بازیگران شفافیت زیادی ایجاد شده و وظایف متناسب‌تری به آن‌ها واگذار شده است.

وی افزود: با توجه به این مطلب که کانون‌ها یک نهاد هماهنگی هستند، تلاش می‌شود تا به صورت خودجوش و فعال اداره شوند و با اجتناب از تصدی‌گری کانون‌ها توسط دولت و نهادهای عرضه فناوری، بتوان ارتباط میان مؤلفه‌های اصلی و تأثیرگذار زنجیره نظام نوآوری بخشی و منطقه‌ای را در اقتصاد ملی تحکیم و تقویت کرد که در این راه، دست نیاز به سوی بخش خصوصی، نهادهای حاکمیتی ملی و محلی، اتاق‌های بازرگانی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، انجمن‌های صنفی، علمی و تخصصی و... دراز می‌شود.

شکل دهی نهادهای هماهنگی عرصه فناوری با رویکرد پایدار

مدیرکل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: سیاست ما در این زمینه، شکل‌دهی نهادهای هماهنگی با رویکرد پایدار و توجه به موضوعات اساسی و دارای کشش لازم برای ایفای نقش مستمر بین نهادهای عرضه و تقاضای فناوری است و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تنها نقش تسهیل‌گر در ایجاد و به گردش درآوردن این چرخه حیاتی دارد.

وی همچنین یکی از خروجی‌های کانون‌ها را مشورت به دولت برای کمک به حمایت از عرضه، تحریک تقاضا و انتشار فناوری عنوان کرد و گفت: در کشور ظرفیت‌های دانشی و فناوری زیادی وجود دارد که به طرف بازار منتقل نمی‌شوند. یکی از وظایف ما تسهیل در امر انتشار است و هدف این است که کانون‌ها طبیعت بازار و اقتصاد دانش بنیان را به ویژه در حوزه‌های با فناوری متوسط (که بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را شامل می‌شود) شکل دهند و در کنار این امر مشورت دهند که حاکمیت در چه حوزه‌هایی ورود کند و مداخلات خود را هدفمندتر و با منطق مناسبتری دنبال کند.

الیاسی با بیان اینکه ریشه علمی کانون‌ها به دو موضوع اصلی برمی گردد، ادامه داد: این دو موضوع یکی رابطه دولت، صنعت، دانشگاه (مارپیچ سه‌گانه) است که کانون‌ها در واقع می‌توانند هم نقش هماهنگی را بین فعالان اقتصادی، حاکمیت، نهادهای دانشی و شرکتهای دانش بنیان و دانشگاه‌ها ایفا کنند و هم طرف بازار را در چرخه توسعه فناوری و نوآوری وارد کنند. دیگر اینکه وقتی این کانون‌ها با کمک دولت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شکل می‌گیرند، یک بازوی مشورتی سیاستگذاری و حمایت از تجاری‌سازی علم و فناوری هم برای معاونت و هم برای سایر بخش‌های حاکمیتی همچون مجلس، هیات دولت و ... محسوب می‌شوند که در واقع، مفهوم عملی شبکه‌های سیاستی و شبکه‌های نوآوری را تداعی می‌کند.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود در دور جدید و بر اساس تجربیات حاصل از تلاش‌های گذشته، کانون‌ها بتوانند به صورت مؤثرتری در مسیر انتشار فناوری یا ایجاد تقاضا برای دانش به ما کمک کنند و نقشه راه این بخش را به صورت شفاف‌تری ارائه دهند، ابراز کرد: در این صورت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارتخانه‌های تخصصی و ... نیز می‌توانند وظایف خود را پیدا کنند و به صورت تخصصی و هدفمند در مسیر توسعه پایدار کشور قدم بردارند.

در پی اثربخشی کانون‌ها در انتشار فناوری

مدیرکل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری افزود: ما در حال حاضر، در پی آن هستیم تا نخست، اثربخشی کانون‌ها را در انتشار فناوری در حوزه فناوری‌های متوسط گسترش دهیم و سپس، تنوع موضوعی آن‌ها را به همه موضوعات کلیدی اقتصاد تسری بخشیم. در نهایت نیز، باید بتوانیم فعالیت‌های کانون‌ها را به صورت یک نهاد صنفی تخصصی پایدار و مستمر اداره کنیم، نه یک نهاد شبه دولتی و وابسته به حمایت‌های دولت.

الیاسی در ادامه تصریح کرد: کانون یک نهاد دولتی نیست، بلکه حلقه هماهنگی بازیگران اقتصاد دانش بنیان در یک بخش در سطح ملی و منطقه‌ای است. در حال حاضر در کشور ما هم در زمینه واردات و هم در زمینه عرضه، تکنولوژی‌های متوسط سهم بالایی از گردش اقتصادی دارند و کشور ما نیز مزیت بالقوه‌ای در این حوزه‌ها دارد. ظرفیت‌های صنعتی، اقتصادی و تجاری‌سازی فناوری می‌تواند به رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری ملی در این بخش کمک شایانی کند و این تحلیل، منطق شناسایی حوزه‌های اولویت‌دار برای شکل‌دهی کانون‌های هماهنگی است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که کانون‌ها با ارتقای سطح ارزش افزوده و بهره‌وری حاصل از علم و فناوری در زمینه محوری خود، همچنین با تأکید بر بخش خصوصی، نقش تأثیرگذاری را در ایجاد، هماهنگی و راهبری شبکه‌های تجاری‌سازی و نوآوری را بر عهده گیرند و از این مسیر در راستای توسعه و تعالی هرچه بیشتر اقتصاد و در نهایت سربلندی ایران اسلامی قدم بردارند.

انتهای پیام