۱

موافقت مجلس با فروش اموال مازاد بانکی طی مدت سه سال

  • ۳بازدید
  • ۱ رای
  • ۰ دیدگاه
بانك

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کردند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال اموال مازاد بانکی خود اعم از اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی را به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس مصوبه مجلس، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آن در آورده است و به تصویب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد می‌باشد، واگذار کنند.

منظور از شرکت‌های تابعه مذکور شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد سهم آنها باشند یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین کنند.

سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند به استثنای طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص غیربانکی بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه سهامدار آنها هستند بر عهده بانک مرکزی است.

بر اساس تبصره‌ای در این طرح، معادل صددرصد مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهام سود قطعی سپرده‌گذاران به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

در تبصره دیگری آمده است که با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی می‌رسد در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص می‌یابد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین موظف است ظرف سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک‌های دولتی اقدام کند.

از 227 نماینده حاضر در جلسه، 164 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.