• ۳بازدید
معاون راهبردی قوه قضاییه:

حجم پرونده‌های دستگاه قضا٬ نشان‌دهنده وضعیت نابسامان است

سیاست داخلی

یکی از شاخص‌های وضعیت نابهنجار٬ حجم پرونده‌های باز شده در دستگاه قضایی است که رشد این موضوع اصلا قابل قبول نیست و رشد فزاینده‌ای را نشان می‌دهد که این خود نیز مشخص کننده وضعیت نامطلوب است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر ذوالقدر٬ معاون راهبردی قوه قضاییه در گردهمایی ارتقای اثربخشی برنامه‌ریزی در پیشگیری از وقوع جرم که با حضور مدیران پیشگیری از وقوع جرم استان‌ها در مجتمع شهید بهشتی برگزار می‌شد٬ گفت: امروز پیشگیری از وقوع جرم برای کشور و جامعه ما امری ضروری و لازم است که این موضوع برای قوه قضاییه امری واجب و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

وی ادامه داد: برای کشور ما لازم و ضروری است٬ زیرا وضعیت شیوع جرائم و ناهنجاری در جامعه ما بسیار نا‌مطلوب است و شایسته یک جامعه با توجه به آن اهداف و آرمان‌ها نیست زیرا وضعیت جرائم و ارتکاب جرم در جامعه دینی و انقلابی که قصد داشت الگو و اسوه برای ملت‌های مسلمان باشد قابل پذیرش نیست که این همه فساد و آلودگی در آن وجود داشته باشد.

وی در باره سنجش وضعیت جرم و ناهنجاری در جامعه گفت: برای بررسی این موضوع گاهی از شاخص‌های مطالعات آکادمیک و میدانی می‌توان استفاده کرد که شاید به نظر ما زیاد قابل اعتنا نباشد اما ما خود یک سری شاخص‌های واضح‌تر برای درک این وضعیت ناهنجار در اختیار داریم.

وی افزود: یکی از این شاخص‌ها٬ گزارش‌های ناجا به عنوان اولین نهاد مواجه با یک وضعیت نابهنجار است که این گزارش‌ها یک وضعیت نا‌بسامان را نشان می‌دهد.

معاون راهبردی قوه قضاییه بیان کرد: یکی دیگر از شاخص‌های نشان دادن این وضعیت نابهنجار٬ حجم پرونده‌های باز شده در دستگاه قضایی است که رشد این موضوع اصلا قابل قبول نیست و رشد فزاینده‌ای را نشان می‌دهد که این خود نیز مشخص کننده وضعیت نامطلوب و نابسامان می‌باشد.

ذوالقدر با اشاره به آماری در سال ۱۳۸۷ و آماری در سال ۱۳۹۲ گفت: این آمار و ارقام نشان می‌دهد که تشکیل پرونده‌ها در سطوح و حوزه‌های مختلف رشد فزاینده‌ای داشته‌اند که این موضوع نیز مشخص کننده‌‌ همان وضعیت نامطلوب امروز جامعه و کشور ما می‌باشد.

وی در ادامه به گزارش‌های نهادهای نظارتی اشاره کرد وگفت: ما از این نهاد‌ها نیز گزارش‌هایی داریم که این موضوع و گزارش‌ها هم نشان‌دهنده‌‌ همان وضعیت نامطلوب و فسادهای بسیار بزرگ در جامعه می‌باشد.

ذوالقدر در بخش دیگر از صحبت‌های خود به آمار زندانیان اشاره کرد و گفت: اگر به این موضوع نیز توجه کنیم مشخص می‌شود ما چقدر از آرمان‌هایی که قرار بود زندان‌ها به دانشگاه‌ها تبدیل شود٬ فاصله گرفته‌ایم و روز به روز بر آمار زندانیان افزوده شده است.

وی اضافه کرد: اگر ما به آمار زندانیان در کشور توجه کنیم متوجه می‌شویم که حجم بسیاری را به خود اختصاص داده و در بین کشورهای جهان وضعیت نامطلوبی را از این حیث داریم.

وی گفت: این موضوع ضرورت و لازم بودن پیشگیری از وقوع جرم در جامعه بر می‌گردد که در بخش دیگری از صحبت‌های خود به واجب بودن مقوله پیشگیری در قوه قضاییه اشاره می‌کنم که در این رابطه دو نوع رویکرد وجود دارد؛ یک رویکرد کیفری و قهرآمیز با جرم مجرم٬ و دوم که رویکردی ذهنی‌گرایانه می‌باشد به بحث پیشگیری بر می‌گردد.

ذوالقدر تصریح کرد: اما ما یک نقطه ترکیبی از این دو رویکرد را مورد توجه قرار داده‌ایم که این موضوع به یک شعار تحت عنوان کیفر در حد ضرورت و پیگیری در حد امکان تبدیل شده است.

وی گفت: یعنی اینکه تا جایی که امکان دارد به بحث پیشگیری بپردازیم اما در جایی که ضرورت دارد باید رویکرد قهرآمیز و کیفری داشته باشیم که در این شعار نقش پیشگیری بسیار برجسته است و باید در قوه قضاییه به آن توجه کنیم.

ذوالقدر گفت: همانطور که عرض کردم پیشگیری در خود قوه قضاییه امری واجب و اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان اصلا به آن فکر نکرد که این موضوع اول به اقدام و قانونی و مکلف بودن قوه قضاییه بر می‌گردد که به صراحت قانون اساسی به آن اشاره کرده است و این قانون٬ قوه قضاییه را مکلف به ماموریت پیشگیری کرده است.

ذوالقدر گفت: در رابطه با پیشگیری در درون خود قوه قضاییه نیز علاوه بر اقدام قانونی٬ یک اقدام درونی وجود دارد که به بحث کارآمدی و غیر کارآمدی قوه قضاییه موضوع پیشگیری بر می‌گردد.

وی در پایان گفت: اگر قوه قضاییه در موضوع پیشگیری موفقیت‌آمیز عمل نکند یعنی دچار نا‌کار آمدی و نا‌توانی در اجرای سایر ماموریت‌های خود شده است.

کد N646126

وبگردی