در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولیدصورت گرفت؛

تکلیف مجلس به دولت برای پرداخت بدهی‌های قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی

سیاسی

نمایندگان مجلس تکلیف دولت در پرداخت بدهی های قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی  لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، نمایندگان با تصویب ماده ای از این لایحه  دولت را موظف کردند که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند.

بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار میدهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار میگیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، به صورت جمعی- خرجی در بودجه‏های سنواتی درج میگردد.

همچنین مقرر شد همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.

نمایندگان مقرر کردند در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار میشود، موظف است طبق آیین نامهای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد، مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

براساس تبصره این ماده نیز دولت مجاز  شد احکام سه گانة این ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها اجراء کند.

نمایندگان همچنین با تصویب یک تبصره مقرر کرند که پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهداء و مفاد قانون تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/ 12/ 1389 از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه با تایید ذی حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.