۲
پورابراهیمی با انتقاد از تدوین بودجه خوش بینانه:

عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و نفتی/افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه

  • ۵بازدید
  • ۲ رای
  • ۰ دیدگاه

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگوی تفصیلی با مهر ضمن انتقاد از تدوین خوش بینانه بخش درآمدی بودجه 94، تحقق درآمد های نفتی، مالیاتی و واگذاری ها بر اساس پیشنهاد دولت در سال آتی را غیر ممکن خواند.

به گزارش خبرنگار مهر لایحه بودجه سال 1394 در زمان قانونی خود یعنی 16 آذر ماه به مجلس ارائه شد. نوبخت هم در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواست تغییرات اساسی در لایحه ایجاد نکنند. مهمترین افتخار دولت در لایحه بودجه 94 کاهش وابستگی بودجه به درآمد های نفتی و به تبع آن افزایش وابستگی به درآمد های مالیاتی است که در این مصاحبه این موضوع به چالش کشیده شده است.

وی علاوه بر این از احتمال ریسک دولت برای افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه خبر داد و آن را سمی مهلک برای اقتصاد کشور خواند.

محمدرضا پور ابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار و از نمایندگان فعال در مباحث اقتصادی است.

وی در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه 94 را تشریح کرد. متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

- با توجه به اینکه مجلس حدود یک ماه طرح دائمی شدن احکام بودجه را بررسی کرد آیا در لایحه بودجه امسال همچنان احکام بودجه وجود دارد و یا حذف شده است؟

احکام در لایحه بودجه آمده است چون دولت احتمال می داد طرح احکام بودجه به تایید نهایی شورای نگهبان نرسد. در صورتی که شورای نگهبان سریع مواد را بررسی کرده و ایرادات را به مجلس بفرستد، پس از بررسی لایحه رفع موانع تولید، بررسی ایرادات شورای نگهبان به این طرح در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد. کمیسیون تلفیق هم سریعا احکام بودجه را از لایحه بودجه جدا می کند و بودجه فقط 4 صفحه جداول و ردیف ها و چند بند خواهد شد. بنابراین بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس طی دو هفته به پایان خواهد رسید.

-امسال دولت بودجه را با نفت 72 دلار بست است با توجه به کاهش شدید قیمت نفت آیا برآوردهای دولت از درآمدهای نفتی واقعی و قابل تحقق است؟

نگاه دولت امسال به بودجه به گونه ای بود که بتواند وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد. بر این اساس قیمت نفت را 72 دلار و قیمت ارز را حدود 2850 تومان برآورد کرده و فروش حدود یک میلیون بشکه نفت و میعانات گازی را پیش بینی کرده و سهم نفت در بودجه را به یک سوم کاهش داد. اگر موضوع کاهش اخیر قیمت نفت را مورد توجه قرار ندهیم می توانیم بگوییم میزان پیش بینی درآمدهای نفتی به صورت تقریبی قابل تحقق است.دولت در زمان تهیه لایحه بودجه فکر نمی کرد که درآمدهای نفتی تا این حد کاهش یابد فکر می کردند کف کاهش به 65 تا 70 دلار می رسد.

- فکر می کنید کاهش قیمت نفت در بلند مدت ادامه خواهد داشت؟

این کاهش قیمت نفت در کوتاه مدت خواهد بود. اثر کاهش قیمت نفت در چرخه اقتصادی کل کشورها خواهد بود و نمی تواند در میان مدت و بلندمدت ادامه داشته باشد.زیرا اقتصاد جهانی دچار شرایطی نشده که عرضه و تقاضا باعث کاهش قیمت نفت شده باشد. کاهش قیمت نفت ناشی از دست کاری قیمت نفت است ، دست کاری قیمت موجب افزایش یا کاهش غیر منطقی قیمت می شود.در اقتصاد دنیا برخی زیر قیمت بهای تمام شده، کالای خود را برای خارج کردن رقیب از صحنه عرضه می کنند.

همه تحلیلگران اقتصادی معتقدند که کاهش قیمت نفت در حال حاضر مبتنی بر واقعیت های اقتصاد دنیا نیست. در حال حاضر تقاضا کاهش نیافته، عرضه نفت نیز افزایش نیافته است لذا دلیلی برای کاهش قیمت نفت وجود ندارد. قیمت نفت غیر از واقعیت اقتصادی روز است اما این که این کاهش قیمت 6 ماه یا 9 ماه طول بکشد مشخص نیست.

-تحلیل شما از علل کاهش قیمت نفت چیست؟

پشت جریانات کاهش قیمت نفت عرب ها به ویژه کشور عربستان دست کم با کشورهای اروپایی و آمریکا هم دست شده اند تا در مذاکرات 7 ماهه آینده هسته ای بتوانند با این اهرم فشار از ایران امتیازات بیشتری بگیرند.در دنیا هر کشوری که نفت می فروشد با این دست کاری چوب ما را می خورد. عددهای بودجه ناشی از نفت بدون عدم توجه به این دست کاری ها منطقی دیده شده است. در صورت ادامه کاهش قیمت نفت این عددهای درآمدی در بودجه درست نیست و باید در بودجه فکری بکنیم.

آیا درآمدهای مالیاتی در بودجه قابل تحقق است؟

درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 94 رقم بالایی دیده شده است بر اساس گزارشات موجود مجموع درآمدهای مالیاتی در سال 93، 71 هزار میلیارد تومان است. در سال 94 نیز دولت قصد دارد از این محل 86 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند بنابراین درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 94 نسبت به سال 93، 21 درصد رشد یافته است.

عملکرد مالیاتی 8 ماهه سال 93 نمایانگر این است که زیر 50 درصد از درآمدهای مالیاتی تحقق یافته است این در حالی است که باید در طول 6 ماه حدود 50 درصد درآمدهای مالیاتی محقق می شد.

فکر می کنیم اگر مبنا را میزان تحقق درآمدهای مالیاتی قرار دهیم دولت در سال 94 نسبت به عملکرد سال 93 درآمدهای مالیاتی را 27 درصد افزایش داده است،همه اقتصاددانان معتقدند تحقق این درآمد کار سختی است و امکان پذیر نیست.  درآمدهای مالیاتی نیز اگر بتوانیم عدد سال گذشته یعنی همان ۷۰ هزار میلیارد را هم بدست آوریم منطقی‌تر است، بنابراین باید درآمدهای مالیاتی نیز در لایحه بودجه ۱۵ درصد کاهش یابد،  کشور در شرایط رکودی است در این شرایط باید به واحدهای تولیدی کمک کرد که تنفس داشته باشند اما مالیات راه نفس آنها را می گیرد.

دولت چه راهکارهایی برای افزایش درامد های مالیاتی بدون اعمال فشار بر مالیات دهندگان فعلی در اختیار دارد?

البته ما اعتقاد داریم ظرفیت  اخذ مالیات در کشور ما بسیار بالاتر از این است اما به دلیل اینکه نظام جامع اطلاعات مالیاتی چه در بحث مالیات مستقیم، چه مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما وجود ندارد، امکان اخذ مالیات ها وجود ندارد لذا ما با وضعیت موجود فشار را بر مالیات دهندگان فعلی افزایش می دهیم.

اگر نظام جامع مالیاتی را اجرا کنیم می توانیم درآمدهایمان از مالیات را از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی افزایش دهیم نه اینکه به این هایی که مالیات می دهند فشار بیشتری بیاوریم و نرخ مالیات آنها را افزایش دهیم.

-آیا نظام مالیاتی موجود قدرت جلوگیری از فرار های مالیاتی را دارد؟

نظام جامع مالیاتی ناقص است باید سازمان مالیاتی آن را اجرا می کرد. در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز ما با دولت دعوا داشتیم چرا نباید از طلافروش ها مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود؟ با اجرای قانون جامع همه منافذ فرار مالیاتی گرفته می شود قانون لازم وجود دارد باید زیر ساخت ها اجرا شود و نظام جامع اطلاعاتی ایجاد شود. می توانیم روی افزایش میزان مالیات ها حتی تا 100 هزار میلیارد تومان افزایش دهیم به شرط اینکه جلوی فرار مالیاتی را بگیریم. برآوردها این است که یک سوم مالیات دهندگان فرار می کنند.

وضعیتی که دولت در لایحه بودجه 94 برای درآمدهای مالیاتی دیده است افزایش نرخ مالیات است که مالیات دهندگان فعلی باید بپردازند.

یا در امد های نفتی در بودجه سال ۹۴ با توجه به روند کاهش قیمت جهانی نفت قابل تحقق است؟

دولت در زمان تدوین لایحه بودجه کاهش شدید قیمت نفت را پیش بینی نمی کرد زیرا این کاهش شدید ناشی از دست کاری قیمت توسط کشورهای عربی است با توجه به این که این روند ادامه دارد باید منابع ناشی از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۴ کاهش یابد. در صورتی که وضعیت کنونی کاهش قیمت نفت ادامه یابد که تحلیل‌گران اقتصادی پیش بینی می کنند قیمت نفت به زیر۵۰ دلار نیز کاهش می یابد ما باید عددهای درآمدی‌مان از این محل را نیز کاهش دهیم. اگر قیمت جهانی نفت در ۳ ماه پایانی سال روند روبه رشد در پیش بگیرد لایحه بودجه را تغییر نمی دهیم در غیر این صورت باید عددهای درآمدی بودجه کاهش یابد.

مجلس گزارش‌های پیش‌‎بینی را می گیرد، جوانب محافظه‌کارانه را هم در نظر می گیرد. اگر روند کاهش ادامه یابد، در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق قاعدتا نرخ نفت در لایحه بودجه را کاهش خواهیم داد، درآمدهای نفتی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد در لایحه بودجه ۹۴ کاهش خواهد یافت.

[span]-آیا ممکن است دولت مانند سال ۹۰ کسری بودجه خود را از محل افزایش نرخ ارز جبران کند؟

اگر به هر دلیلی نرخ ارز افزایش یابد امکان دارد از طریق افزایش نرخ ارز این موضوع جبران شود که کار خطرناکی است و ماجرای قبلی آثار تورم تکرار می شود.

البته فکر نمی کنم دولت بخواهد به این سمت حرکت کند زیرا تمام افتخار دولت این است که تورم را مدیریت کرده است. هرگونه تغییرات نرخ ارز آثار تورمی با اهرم دارد و تورم فزاینده ایجاد می کند، اما این احتمال وجود دارد که ما نفت را در سال ۹۴ از عدد ۷۲ دلار با قیمت پایین تری بفروشیم، اما نرخ ۲۸۵۰ ارز در بودجه افزایش یابد تا مجموع درآمدهای نفتی که پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۹۴ محقق شود.

افزایش قیمت ارز برای دولت درآمدزایی ایجاد نمی کند بلکه اثر تورمی آن کمیت اجرای بودجه را دچار مشکل می کند علاوه بر این هزینه‌های اجرای پروژه های عمرانی نیز افزایش می یابد. در بودجه جاری نیز کارمندان دچار مشکل می‌شوند چون تورم افزایش می یابد. در پروژه های عمرانی نیز میزان پروژه های قابل اجرا کاهش می یابد. پرس شدید حقوق کارمندان نیز اتفاق می افتد. افزایش قیمت ارز سهم مهلکی برای کشور و بودجه است.

دولت باید به نحوی عمل کند که مکانیزم های مدیریتی خود را در حوزه نظام ارزی انجام دهد این کار دستوری نیست.

- در خصوص نوسانات نرخ ارز در شورای پول و اعتبار بحثی نشده است؟

خیر، این شورا یک ماه است که تشکیل جلسه نداده است، با اینکه دستور کارهای زیادی نیز شورا دارد، اما بیش از یکماه است که جلسات شورا به حد نصاب نمی رسد.

با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ایا سهم صندوق توسعه ملی به نسبت سالهای قبل افزایش خواهد یافت؟

در لایحه بودجه سال ۹۳ سهم صندوق از درآمدهای نفتی به ۲۹ درصد افزایش یافت و بر اساس قانون در سال ۹۴ نیز باید ۳ درصد دیگر افزایش یافته و به ۳۲ درصد می رسید اما دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی خواستار کاهش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد در لایحه بودجه ۹۴ است.

-واگذاری ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از منابع درامدی برای بودجه سالانه است دولت در سال ۹۴ چه درامد را از این محل پیش بینی کرده است؟

 فروش اموال مالی و دارایی های اصل ۴۴ هم یکی دیگر از منابع درآمدی بودجه ۹۴ است.

دولت مکلف بود طبق قانون برنامه پنجم واگذاری های اصل ۴۴ را به پایان می رساند. دولت در لایحه بودجه ۹۴ پیش‌بینی کرده که از محل واگذاری ها ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

این در حالی است که عملکرد سال ۹۳ نشان می دهد که کمترین درامد از محل فروش سهام شرکت های مشمول اصل ۴۴ نسبت به سال های گذشته تحقق یافته است.

یکی از شعارهای دولت تدبیر اجرای اصل ۴۴ به طور کامل بود که البته در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم مصوبه ای در هیات دولت به تصویب رسید که برخی شرکت های واگذار شده را برگرداند که عجایب کار دولت بود.

اراده دولت این است در سال ۹۴، ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری های اصل ۴۴ درآمد داشته باشد که نسبت به سال ۹۳، ۲۲ درصد درآمدهای این محل را کاهش داده است.

به اعتقاد اقتصاددانان به دلیل مشکلات بازار سرمایه و زیان ده بودن شرکت های دولتی تحقق این درآمد امکان‌پذیر نیست.

دولت در سال ۹۳ مجموعا ۱۸ هزار میلیارد تومان درامد از محل انتشار اوراق مشارکت، صکوک و اسناد خزانه پیش بینی کرده بود که تا امروز عملکردش در این خصوص صفر است و درآمدی از این محل بدست نیاورده است که این هم یکی از عجائب منابع مالی ما در سال ۹۳ است.

از مجموع ۲۴ هزار میلیارد تومان منابعی که باید برای وزارتخانه های دولتی تامین مالی می شد فقط ۲ درصد آن توانست تامین مالی شود که این موضوع هم یکی از چالش های ما در سال ۹۳ است.

این وضعیت نشان می دهد که انتشار اوراق بهادار در قالب اوراق مشارکت صکوک و اسناد خزانه که ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط دولت و حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان توسط وزارتخانه‌های دولتی شرکت های تابعه و همچنین ۱۲.۵ میلیارد یورو اوراق بهادار در لایحه بودجه سال ۹۴ دیده شده قابل تحقق نیست. البته از این منابع باید ۶ هزار میلیارد تومان تعهدات اوراق مشارکت قبلی پرداخت شود.

بخش درامدی بودجه خوش بینانه تنظیم شده است

هر سه بخش درآمدی بودجه ۹۴ خیلی خوش بینانه تنظیم شده است و هر کدام از این بخش ها باید ۱۰ تا ۱۵ درصد و برخی موارد ۲۰ درصد کاهش یابد تا بتوانیم بر اساس واقعیت های موجود کشور را اداره کنیم.

-ساز و کار دولت در لایحه بودجه 94 برای اجرای قانون هدفمندی را چگونه است؟

دولت در آمد های خود از محل اجرای قانون هدفمندی را در سال 94 افزایش نداده است و مانند سال گذشته در آمد 48 هزار میلیاردی را از این بخش از بودجه پیش بینی کرده است. در سال گذشته از این میزان 38 هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمندی تامین شده و حدود 10 هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی بودجه تامین شده است.

- دولت علاوه بر افزایش قیمت ها چه راهکارهایی برای بالانس کردن درآمد ها و هزینه های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در اختیار دارد؟

در لایحه بودجه سال 94 دولت علاوه بر افزایش قیمت ها برای متعادل کردن منابع در آمدی و هزینه ای بودجه باید هزینه های اجرای قانون هدفمندی که عبارت است از پرداخت یارانه های نقدی را نیز کاهش دهند یکی از راهکارهای مهم برای این امر حذف دهک های پردرآمد است.

وزیر اقتصاد در مجلس اعلام کرد ۱۰ میلیون نفر از دهک های درآمدی بالا شناسایی شده اند، با حذف این افراد درآمدها و هزینه های هدفمندی بالانس می شود و نیازی به افزایش قیمت ها نیست. دولت قصد دارد عین رفتار سال ۹۳ را در اجرای هدفمندی ادامه دهد.

دولت در حذف خانواده‌های پردرآمد محافظه کارانه عمل می کند و از ریسک اجتماعی آن اجتناب می کند به قیمت اینکه فقط میلیاردها تومان فقط در فصل هدفمندی کسری بودجه دارد.یارانه نقدی برای دهک های پردرآمد عددی نیست اگر دولت نتوانسته این افراد را حذف کند به نظر؟ استاندار می تواند دولت قانون سال ۹۳ را در بحث هدفمندی اجرایی نکرده است تغییرات قیمتی ما باید متناسب با کاهش قیمت نفت باشد. کاهش جهانی نفت می تواند تنفسی برای اجرای قانون هدفمندی باشد. به عبارت دیگر با کاهش قیمت نفت ما بدون اینکه قیمت حامل های انرژی را افزایش داده باشیم به قیمت های جهانی نزدیک شده ایم.

-امسال مجلس چه رویه ای را برای اجبار دولت به حذف دهک های پردرآمد با توجه به عدم اجرای این بند در سال گذشته در پیش خواهد گرفت؟

اعتراض اصلی ما به این است که دولت بودجه سال ۹۳ را در بخش هدفمندی اجرا نکرده است، در سال ۹۴ باید تا جایی که ممکن است درآمدها و هزینه های هدفمندی باهم بخواند یکبار برای همیشه باید دست اندازی دولت از بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی قطع شود برای تحقق این هدف یا باید قیمت حامل های انرژی افزایش یابد و یا دهک های پردرآمد حذف شوند که به این ترتیب نیازی به افزایش قیمت حامل های انرژی نخواهد بود. برای سال ۹۴ نیز دولت باید این کار را بکند نمایندگان مجلس امسال نیز بر اجرای این بند اصرار دارند. باید مشخص شود که دولت به چه دلیل این بند از قانون بودجه را اجرا نکرده است.

در جریان تصویب این بند، من در کمیسیون تلفیق بودم دولت خودش حذف دهک های پردرآمد را پیشنهاد داد و با حذف این دهک های موافق بود. دولت باید به دنبال راهکارهای اجرای این بخش از قانون برود اظهارات رئیس جمهور در این خصوص توجیه است. این کار امکان پذیر است اظهارات وزیر اقتصاد موید این مطلب است.

دهک های مختلف درآمدی در کشور ما به هم تنیده هستند و دولت از هزینه های اجتماعی این کار می‌ترسد البته با مدل هزینه ای این کار امکان پذیر است.

-قیمت برق و آب در لایحه بودجه سال 94 چگونه خواهد بود؟

افزایش قیمت ها باید به نسبت باشد ما در قیمت برق و آب باید تجدیدنظر کنیم در خصوص قیمت آب باید بیشتر تجدیدنظر کنیم الان دیگر صحبت این است که آب دریاها را شیرین کرده و به شهرها انتقال دهیم که این امر نیازمند صرف بودجه فراوانی است ما الان آب شرب را با کمترین بها به مردم می دهیم. شیرین کردن آب در هر متر مکعب به احتساب هزینه های خط انتقال ۷ هزار تا ۱۰ هزار تومان هزینه دارد.در صورتی که ما در حال حاضر هر متر مکعب آب را به مردم ۲۰ تا ۴۰ تومان می فروشیم.

بیشترین مصرف در بخش کشاورزی است حدود ۹۵ درصد مصرف آب در این بخش مصرف می شود برآورد ما این است که حدود ۸۰ درصد بخش کشاورزی با آبیاری غیرصنعتی، آبیاری می شود که به معنای اتلاف منابع آب کشور است آب شرب و صنعت هم باید مدیریت شود.

بر این اساس قیمت آب در بخش کشاورزی، صنعت و خانگی باید با درصدی خاص و به صورت پلکانی افزایش یابد. دولت نباید کشاورزان را جریمه کند باید به آن ها کمک تا روش های آبیاری صنعتی را جایگزین روش‌های سنتی آبیاری می کنند دولت باید درصدی از هزینه نوسازی روش های آبیاری را با ارجحیت مناطق محروم بپردازد.

در بخش برق هم باید همین رویکرد انجام شود البته ما به دلیل اینکه سیستم اتلاف انرژی مان در ایران قابل محاسبه نیست بهای تمام شده ما در محاسباتی که ا علام می شود بالا است، اما باید اتلاف انرژی بررسی شود که متاسفانه مصرف کننده چوب آن را می خورد مجلس راهکارهایی برای جلوگیری از اتلاف انرژی دیده است.

قیمت بنزین و گازوئیل هم باید قاعدتا افزایش یابد البته با توجه به کاهش قیمت نفت فکر می کنیم در این بخش در سال ۹۴ افزایش قیمت نداشته باشیم.

-هزینه های بودجه سال 94 در بخش جاری و عمرانی چگونه است؟

در بودجه هر چه پیش بینی ها خوشبینانه است هزینه ها قطعی است ۸۰ درصد هزینه های بودجه هزینه‌های جاری است که قطعی است و دولت افزایش ۱۴ درصد حقوق کارمندان را دیده و تا الان تورم بیشتر از ۱۴ درصد است البته دولت قول داده که تا پایان سال تورم را به 14 درصد برساند.

حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان صرف هزینه های پرسنلی است که ۴۴ درصد کل هزینه های بودجه را تشکیل می دهد.از این میزان 37 هزار میلیارد تومان معادل 22.5 درصد اعتبارات هزینه‌ای برای پرداخت حقوق بازنشستگان است. حدود 110 هزار میلیارد تومان معادل 67 درصد اعتبارات هزینه‌ای برای حقوق و مزایا است که باید تحقق یابد. یک ریال هم نمی‌تواند کم و زیاد کرد.

برای جبران کسری بودجه، بودجه‌های عمرانی کاهش می‌یابد. پیش‌بینی ما این است که بودجه‌های عمرانی بیش از 23 هزار میلیارد تومان در سال 94 محقق نمی‌شود. دولت حدود 47 هزار میلیارد تومان امسال برای پروژه‌های عمرانی بودجه دیده است. 50 درصد از پیشنهاد دولت در اعتبارات تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای محقق می‌شود که هم به واسطه خوش‌بینانه‌ بودن در آمد هاست و هم به واسطه قطعی بودن هزینه‌ها است.

یکی از ظرفیت‌های خوبی که مجلس در اجرای پروژه‌های عمرانی در قانون بودجه 93 دیده بود شامل فروش طرح‌های نیمه تمام، فروش خدمت، تهاتر پروژه‌ها با خرید خدمت توسط دولت، هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی این بندهای بودجه علی‌رغم کسری‌های بودجه نوشته شده است. یکی از چالش‌های مهم کشور در حوزه اجرای طرح‌های عمرانی عدم اهتمام دولت به ابزارها و مکانیزم‌های غیربودجه‌ای است که در قالب همین بندهای قانون بودجه 93 آمده است. هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی تغییر کاربری‌ها برای حل مشکل آموزش و پرورش و صرفه‌جویی در سوخت نوشته نشده است. این‌ها ظرفیت‌های غیر بودجه‌ای است که می‌تواند بخش مهمی از مشکلات را حل کند.

- مزایای لایحه بودجه 94 را در چه بخش هایی می بینید؟

امسال 850 میلیارد تومان برای شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از تجاری‌سازی اختصاص یافته است که قدم بسیار مهمی است.

300 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه برای شرکت‌های دانش بنیان اعتبار در نظر گرفته شده که یکی از ظرفیت‌های مهم بودجه است. استفاده از ظرفیت صندوق توسعه برای بخش‌های کشاورزی صنعتی صادرات به صورت ریالی نیز اقدامی مثبت در این بخش است.

ـ شما عضو شورای پول و اعتبار هستید در مورد فساد در بانک ها، و فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز تاکنون مصوبه ای در این شورا داشته اید؟

نظارت دقیق از سوی بانک مرکزی بر بانک‌ها وجود ندارد که اگر وجود داشت این فسادها اتفاق نمی‌افتاد. بسته نشدن موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ناشی از ضعف ساختار نظام بانکی کشور است. مشکل اصلی عدم عزم و اراده بانک مرکزی برای اجرای قانون است.

با رئیس کل بانک مرکزی جلسه گذاشتیم که ضعف قانون را در پنج ماده به صورت لایحه به مجلس ارائه کنید. اگر قانون کفایت می‌کند پس چرا نظارت نمی‌کنید.

مشخص است که ضعف از اجرای قانون است باید فکری کرد. یک فروشگاه پوشاک کوچک در تهران و یا شهرستان‌ها اگر بخواهد راه بیافتد باید مجوز کسب کند. پس چگونه یک موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز فعالیت می‌کند. پس از مدتی زمانی که این موسس مالی و اعتباری غیر مجاز با بحران مواجه می‌شود و نمی‌تواند تعهداتش را پرداخت کند. بانک مرکزی می‌گوید این موسسه از ما مجوز نداشته است.

این ضعف نظارت به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست. این بحث از قدیم وجود داشته و برای امروز و دیروز نیست. اراده و عزم جدی در بانک مرکزی وجود ندارد البته شاید فشارهای سنگینی وجود دارد.

 

مجلس باید عملکرد بانک مرکزی را در قالب تحقیق و تفحص بررسی کند. من خودم طراح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بودم که در مجلس تصویب شد و به دلایلی انجام نشد. دو سال پیش اعلام کردند در این زمان و شرایط این تحقیق به صلاح نیست.باید عملکرد بانک مرکزی بررسی شده تخلفات به قوه قضاییه ارسال شود. در غیر این صورت اگر تخلفات ناشی از خلاءهای قانونی است، خلاءها رفع شود.در وقت باقی مانده از این مجلس نمی‌توان این تحقیق را انجام داد.

ـ تحقیق و تفحص از بیمه‌ها به کجا رسید؟

تحقیق و تفحص از بیمه‌ها آغاز شده و آماده دریافت گزارشات مردمی هستیم. تخلفات متعددی در بیمه‌ها وجود دارد، از وضعیت سرمایه‌گذاری‌های بیمه، عدم رعایت ضوابط قانون توسط بیمه‌ها در بخش‌های مختلف از بیمه‌های دولتی گرفته تا خصوصی از نمونه‌ آن بیمه توسعه است که چالش جدی برای نظام ایجاد کرده است.بیمه توسعه نمی‌تواند تعهداتش را ایفا کند. صدها نفر دچار مشکل شدند. قرارداد بیمه توسعه قابلیت اجرا ندارد. عدم نظارت بیمه مرکزی فضای خاصی را ایجاد کرده است.

بیمه مرکزی هم ضعف نظارت جدی دارد و برخلاف قانون به جای نظارت وارد عملیات و فعالیت‌های اقتصادی شده و دیگر ناظر نیست.با رویکرد بررسی تخلفات فردی و سازمانی این تحقیق و تفحص را آغاز کرده‌ایم.گزارش خوبی از بیمه‌ها ارائه می‌کنیم که موجب تغییرات ساختاری در صنعت بیمه خواهد شد.

- شما یکی از مخالفان جدی آقای ربیعی برای پست وزارت رفاه بودید و با گذشت حدود یک سال و نیم از عمر دولت با افشای ابعاد تخلفات در این وزارت خانه موجب صدور کارت زرد مجلس برای ربیعی شدید. رویه موجود در وزارت رفاه را چگونه می دانید؟

مجموعه وزارت رفاه مجموعه بزرگ اقتصادی است که به اندازه وزارتخانه اقتصاد و دارایی جایگاه دارد. به دلیل عدم نظارت دقیق وزیر بر زیر مجموعه خودش تخلفاتی رخ داده است. ایشان در صحن هم اعلام کرد که من نمی‌توانم بر شرکت‌های دسته دوم و چهارم وزارتخانه نظارت کنم که به نظر ما این رافع تکلیف وزیر نیست. جلساتی با وزیر داشتیم. رایزنی‌های ما با وزیر برای حل مشکلات وزارتخانه 9 ماه طول کشید تا به صحن کشیده نشود.

آقای وزیر حرف‌های خودش را می‌زند. من می‌گویم رابطه فلان بنگاه اقتصادی با نزدیکان شما چیست. ایشان باید پاسخ دهند این موضوع نیست. شما مدارک ارائه دهید اما آقای وزیر می‌گوید من خوبم، من پاک هستم. یک فرد غیرمتخصص که تابحال یک بشکه نفت نفروخته مدیرعامل شرکتی گذاشته‌اند که پنج هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد. ارتباط این فرد با بستگان شما چیست؟

رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی پیش شما چه کار می‌کند؟ ایشان اعلام کردند یکی از بزرگان نظام توصیه کرده این فرد پیش شما کار کند چون علیه نظام کار می‌کرده است. شما هوای وی را داشته باش! افراد غیرمتخصص و سیاسی در این وزارتخانه فعال شده‌اند. در مجلس هم اعلام کردم وزارت رفاه به شرکت سهامی سیاسی تبدیل شده است. به همین دلیل هم اصولگرایان و هم اصلاح‌طلبان با ایشان خوب هستند و کسی از ایشان انتقاد نمی‌کند.

به خاطر اینکه اصولگرایان هم از وزیر و عملکرد وزارتخانه استفاده نکنند. به این افراد هم پست داده است. این سبد سیاسی کامل است و به خاطر همین هیچ گروهی علیه ایشان استفاده نمی‌کند. وظیفه و تکلیف نمایندگی ما برخورد با این افراد است.

استیضاح وزیر ربیعی را به زودی در دستور کار قرار می‌دهیم. نمایندگان هم پای کار هستند. اگر لازم باشد در صحن اعلام می‌کنیم کدام نماینده‌ها چه کسانی را در چه شرکت‌هایی گذاشته‌اند. تکلیف ما این است. ما نمی‌گوییم چرا از گروه‌های سیاسی استفاده می‌کنند اما نباید به گونه‌ای باشد که ضعف و نگاه غیرتخصصی وزیر زیر پوشش استفاده از همه گروه‌های سیاسی در این وزارتخانه برود زیرا همه گروه های سیاسی در این وزارت خانه فریاد «أنا شریک» می‌زنند. همه در این باشگاه حضور دارند و هر گروه یک بازیکن در این میدان فرستاده‌اند. باید از افراد با تجربه و متخصص استفاده کرد. این افراد معاند نظام و مخالف رهبری نباشند. از هر طیف سیاسی باشند برای ما فرقی نمی‌کند.

شایعاتی که در مورد من گفته شد کم لطفی و بی‌تقوایی است. در سایتی گفته بودند ایشان را از یک هیات مدیره برداشته‌اند و به خاطر همین این موضوع را مطرح کرده است. من از چهار سال پیش هیچ مسئولیتی در شستا ندارم من ارتباطی با این مجموعه نداشته ام که بخواهند در دوران آقای ربیعی من را از این سمت بردارند. من اولین مخالف آقای ربیعی برای حضور در وزارت رفاه بودم و نظر کارشناسی و اعتقادات اقتصادی‌ام را بیان کردم.

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.