۲

ابطال یک مصوبه دولت دهم از سوی دیوان عدالت اداری

  • ۲بازدید
  • ۲ رای
  • ۰ دیدگاه
ديوان عدالت اداري

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نامه سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور دولت دهم را غیرقانونی دانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش کار این پرونده آمده است که فردی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۵۸۰۶/ ۱۰/ ۲۰۰ ۱۶/ ۶/ ۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« بر اساس ماده ۹ قانون نظام هماهنگ و اصلاحات آن به افراد بازنشسته دو صورت حق عائله‌مندی و اولاد پرداخت می‌شود. بدین صورت که به افراد زیر ۶۰ سال ۷۰% و ۱۴% و بالای ۶۰ سال ۱۲۰% و ۳۵% حداقل حقوق مبنای همان سال پرداخت می‌شود.

اما بر اساس بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری حق عائله‌مندی و اولاد بر اساس امتیاز و ضریب حقوقی همان سال قابل محاسبه و پرداخت است که قانون فوق جهت بازنشسته‌ها در مورخ ۱/ ۷/ ۱۳۸۶ پس از بررسی مجلس به تأیید شورای نگهبان رسیده و از همان تاریخ جهت کلیه بازنشسته‌ها لازم‌الاجرا شده است و احکام حقوقی تمام بازنشستگان لشکری و کشوری صادر و ابلاغ شد و تفاوت افزایش حقوق نیز به عهده سازمان بازنشستگی است.

در مورد پرداخت تفاوت حق عائله‌مندی و اولاد که به عهده دستگاه اجرایی است دانشگاه علوم پزشکی از تاریخ ۱/ ۸/ ۱۳۸۷ آن را اجرا کرده است و از بابت تفاوت آن از ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ تا ۳۰/ ۷/ ۱۳۸۷ امتناع می‌کند و این امر باعث درخواست کتبی ما بازنشسته‌ها شده اما باز هم خودداری صورت گرفته و سرانجام درخواست ما را به وزارتخانه منعکس و وزارتخانه هم آن را به سرپرست نظامهای خدمت ریاست جمهوری جهت اظهارنظر ارسال کرده است.

سرپرست مربوط با توجه به بند ۲ قانون هماهنگ سالهای قبل که افراد بالای ۶۰ سال که در آن زمان حق عائله‌مندی بیشتری دریافت داشته‌اند و از این بابت بدهکار می‌شوند به این درخواست پاسخ داده است.

همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید سرپرست مدیریت منابع نیروی انسانی وزارتخانه پیشنهاد ۱/ ۱/ ۱۳۸۷ را ارائه می‌کنند و از طرف سرپرست، تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ را ابلاغ می‌کنند یعنی هر دو مسئول به سلیقه و دلخواه خود تاریخ اجراء را تعیین می‌کنند در صورتی که هر دو این آقایان نمی‌توانند قانونی که در مجلس تصویب شده و در مورخ ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و احکام حقوقی تمام بازنشسته‌ها از تاریخ ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ صادر و تحویل مستخدم شده است را نقض کنند.

لذا تقاضای ابطال نامه شماره ۴۵۸۰۶/۱۰/۲۰۰ ۱۶/ ۶/ ۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت رئیس‌جمهوری دارم و رأی بر پرداخت تفاوت حق عائله‌مندی و اولاد بازنشسته بر اساس ماده ۶۸ بند ۴ قانون خدمات کشوری یعنی ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ که به تأیید شورای نگهبان رسیده دارم.»

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «باسمه تعالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دفتر مدیریت منابع انسانی با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۲۱۳۸۶۶/۴/الف ۱۲/ ۵/ ۱۳۸۸ راجع به تاریخ پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان به آگاهی می‌رساند: با توجه به تصریح جزء «ب» بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مبنی بر اجرای مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ همچنین مفاد تبصره (۳) ماده (۱۰۹) قانون مذکور، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان بر اساس بند (۴) ماده (۶۸) قانون یاد شده از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ قابل پرداخت می باشد و پرداخت آن از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۷ مجوزی ندارد. سرپرست امور نظامهای جبران خدمت »

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره ۲۸۸۸۳/۹۱/۲۳۱۳۱/ ۳/ ۱۳۹۱ توضیح داده است که:

« با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۵۳۹ ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۰ که در تاریخ ۱۲/ ۲/ ۱۳۹۱ واصل شده اعلام می‌دارد:

با توجه به تصریح جزء ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مبنی بر اجرای مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸، همچنین مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون مذکور، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان، همانند شاغلان، بر اساس بند ۴ ماده ۶۸ قانون یاد شده از تاریخ مذکور قابل پرداخت است. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد.»

به گزارش ایسنا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای شماره ۱۳۷۸ کرد که متن آن به شرح زیر است:

«نظر به این که در بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد این قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین شده است، بنابراین غیر از این مرجع، مقام و مراجع دیگر صلاحیت اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارند و با توجه به مراتب، نامه شماره ۴۵۸۰۶/۱۰/۲۰۰۱۶/ ۶/ ۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تاریخ اجرای بند ۴ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بند ۴ ماده ۶۸ قانون یاد شده، از حدود اختیارات سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خارج است و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری»

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.