حصر سران فتنه برای پیشگیری از جرم بود/ علت حصرهای ابتدای انقلاب

آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی امام‌جمعه مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مساله بغی سران فتنه و حصر آنها با بیان اینکه بغی یک مقوله‌ای غیر از محاربه است چراکه محاربه باید در دادگاه ثابت شود اما بغی یک مفهوم اجتماعی و تشخیص آن با عرف جامعه است اظهار داشت: هر کسی در جامعه‌ای حقی مازاد از حق خود مطالبه کند باغی است و سران فتنه ادعا داشتند که در انتخابات تقلب شده است و جامعه نیز برای آنها حقی در نظر گرفته بود که بیایند اعتراض خود را به مرجع قانونی که شورای نگهبان است اعلام کنند و مرجع قانونی هم باید حتی با بررسی صدها صندوق به اعتراض آنها رسیدگی کند.

وی با بیان اینکه سران فتنه این حق را قائل نشدند و اردوکشی خیابانی و تقاضای ابطال انتخابات را کردند افزود: ابطال انتخابات تضییع حقوق 40 میلیون انسان بود و یک تقاضای مازاد بر حق و مطالبه غیرقانونی، تجاوز بر حقوق یک ملت محسوب می‌شود.

آیت‌الله علم‌الهدی بغی را یک عنوان عرفی دانست و گفت: باغی در سطح عرف جامعه شناخته می‌شود اما اینکه سران فتنه باغی هستند یا خیر و در مساله بغی چگونه باید این امر پیگیری شود مربوط به دستگاه قضایی است.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه حصر سران فتنه به معنای پیگرد قضایی نبوده است اظهار داشت: متاسفانه برخی سوءاستفاده می‌کنند و در این مساله مغلطه انجام می‌دهند، چراکه سران فتنه از ابتدایی که جرم را مرتکب شدند در حصر خانگی قرار نگرفتند.

وی تاکید کرد: سران فتنه در خرداد 88 جرمشان مشخص شد چراکه راهپیمایی غیرقانونی انجام دادند و اموال مردم را ضایع کردند و در این راستا انسان‌های بسیاری کشته شدند و اگر در این زمینه دستگاه قضایی مباشر قتل را پیدا نکند این افراد مسبب قتل هستند.

وی افزود: سران فتنه جرمشان در خرداد 88 قطعی شد اما کسی آنها را حصر خانگی نکرد اما از طرفی آنها روش و بغی خود را تا 25 بهمن 89 ادامه دادند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه خاطرنشان کرد: مساله حصر خانگی برای پیشگیری از جرم بود و قوه قضاییه وظیفه پیشگیری و پیگرد جرم را در مساله حصر این آقایان در سطح پیشگیری جرم انجام داد نه در سطح پیگرد جرم.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه اگر فرض بگیریم آقای دادستان به عنوان مدعی‌العموم نظر به پیگرد جرم داشته و آنها را حصر خانگی کرده است گفت: دادستان می‌تواند افرادی را در زندان نگه دارد و سپس پرونده آنها را به دادگاه بفرستد که این موضوع بنابر مصلحت انجام می‌گیرد.

آیت‌الله علم‌الهدی تاکید کرد: ما باید بدانیم مساله حصر سران فتنه مساله پیگرد جرم نبوده است بلکه مساله پیشگیری جرم بوده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حصرهای خانگی در ابتدای انقلاب همچون حصر آیت‌الله شریعتمداری، سیدصادق روحانی و آیت‌الله منتظری نیز در همین راستا انجام گرفته است یا خیر؟ گفت: دقیقا؛ ما در زمان ابتدای انقلاب این حصرهای خانگی را داشتیم که به عنوان مثال حصر آقای منتظری هم در مقام پیشگیری از جرم انجام گرفت زیرا برخی افراد در آن زمان ناامنی ایجاد کردند و با استفاده از نام آن آقا اقداماتی خلاف عرف جامعه انجام دادند که این مساله جرم بود و برای اینکه جرمی صورت نگیرد حصر خانگی آنها صورت گرفت.

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه وظیفه دستگاه قضایی پیشگیری از جرم است ولی می‌تواند مصلحت ببیند که به عنوان مثال من 10 سال در این مملکت نباشم افزود: این امر محاکمه محسوب نمی‌شود چراکه گاهی می‌گویند شما متهم هستید و کیفرت این است که 10 سال در این مملکت نباشی که این می‌شود محاکمه؛ البته بدون محاکمه نمی‌توانند فردی را کیفر کنند اما در مقام پیشگیری از جرم می‌گویند تو مبداء جرم هستی و فعلا 10 سال در این مملکت نباید حضور داشته باشی.

وی با اشاره به فضاسازی برخی افراد درخصوص حصر سران فتنه اظهار داشت: برخی در موضوع حصر بر روی پیگرد جرم تاکید می‌کنند، اما اینگونه نبوده است چراکه این امر در مقام پیشگیری از جرم صورت گرفته است.

امام جمعه مشهد افزود: سران فتنه از خرداد 88 تا بهمن 89 جرم انجام دادند؛ عوامل اینها در روز قدس شعار «نه غزه نه لبنان» گفتند، در روز 16 آذر عکس امام(ره) را پاره کردند و در روز عاشورا عزاخانه امام حسین(ع) را آتش زدند و در 25 بهمن 89 در مقابل راهپیمایی 22 بهمن قد علم کردند و خلاف نظام جمهوری اسلامی شعار جمهوری ایرانی را سر دادند.

وی تاکید کرد: با تمامی این جرائم از سوی سران فتنه حال باید دستگاه حاکم بگذارد تا همینطور جرم آنها ادامه پیدا کند؟ اما اینگونه نیست بلکه باید جلوی جرم آنها را بگیرد چراکه اموال، دماء و فروج مردم در خطر است و در حد بالاتر می‌توان گفت نظام در خطر است.

آیت‌الله علم‌الهدی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی جرمی با این وسعت دارد انجام می‌گیرد اگر گفتند دو نفر از خانه شان بیرون نیایید، این امر پیگرد جرم نیست بلکه پیشگیری جرم است.