آفتاب
عضو کمیسیون انرژی مجلس:

دولت قبل، تولید و درمان را از هدفمندی بی‌نصیب گذاشت

دولت قبل، تولید و درمان را از هدفمندی بی‌نصیب گذاشت

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت قبل از محل اجرای هدفمندی یارانه ها تولید و درمان را که تاکید مجلس بود، بی نصیب گذاشت اما در سال جاری دولت بخش خوبی از این درآمد را به تولید اختصاص داد.

حسین امیری خامکانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کویر، درباه احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی اظهار کرد: در قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه قیمت حامل های انرژی به فوب خلیج فارس برسد.

وی افزود: در دولت قبل یک جهش در قیمت های انرژی انجام شد که موجب نقدینگی بالا در جامعه، تورم، افزایش قیمت ها و برخی مشکلات شد.

امیری با اشاره به اینکه فاز دوم و سوم این افزایش قیمت به سختی اجرا شد، تصریح کرد: فاز سوم افزایش قیمت حامل های انرژی امسال اجرا شد اما درآمد حاصل از آن و درواقع درآمد حاصل از آزاد کردن برخی یارانه های سوخت، صرف پرداخت یارانه نقدی شد.

وی افزود: معتقدیم اگر تولید ضربه ببیند، به تبع آن اشتغال و معیشت مردم دچار مشکل می شود و امیدواریم رونق تولید و اقتصاد صورت بگیرد و مردم درآمدهایی یک و دو میلیون تومانی داشتته باشند تا 45 هزار تومانی؛ عقل سلیم حکم می کند به فکر افزایش تولید و ایجاد اشتغال باشیم.

امیری در ادامه گفت: درآمدهای عمومی دولت با توجه به کاهش قیمت نفت به شدت کاهش یافته و یک سوم بودجه سال 94 نفتی و دو سوم غیرنفتی است و از این بابت بارقه امیدی وجود دارد که خواسته چندین ساله مبنی بر رهایی بودجه کشور از نفت تحقق یابد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این میزان وابستگی بودجه به نفت بی سابقه است اما دولت نفت با قیمت 72 دلاری را در بودجه دیده در حالی که اکنون قیمت نفت کاهش یافته و باید دولت و مجلس هنر و توانایی خود را نشان داده و مجلس بودجه را واقعی ببیند و اینکه دولت نیز دچار مشکل نشود و کاهش قیمت نفت را جبران کند.

وی تصریح کرد: هنوز احتمال کاهش قیمت نفت وجود دارد و دولت و مجلس باید با کمک مردم و مودیان مالیاتی کشور را از این بحران نجات دهند و باید بتوانیم در سال 94 از محل مالیات کشور را اداره کنیم.

امیری تاکید کرد: به دلیل اینکه تولید لطمه می خورد، نمی توانیم مالیات را افزایش دهیم اما دولت و مردم باید جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و از این طریق کسری بودجه از محل قیمت نفت جبران شود.

انتهای پیام

کد N639231

وبگردی