جایگاه معدن در برنامه ششم و رکود جهانی

وجود 57 میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی، 68 نوع ماده معدنی پر ارزش و منابع عظیم انرژی و نیروی انسانی توانمند، سند محکمی بر اهمیت بخش معدن در توسعه اقتصاد کشور است که طبق تاکید مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر فعالان این حوزه باید در برنامه ششم توسعه توجه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری داخلی در این بخش شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در حال حاضر، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی حدود شش درصد است و برای افزایش این سهم، ضرورت دارد اکتشاف که پایه توسعه بخش معدن است گسترش یابند و میزان ذخایر قطعی مواد معدنی افزایش پیدا کند تا بتوان برای اجرای طرح های صنایع معدنی جدید برنامه ریزی کرد.

با توجه به اینکه کار تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی در راستای سند چشم انداز 1404 و اقتصاد مقاومتی از خرداد امسال آغاز شده تا بتواند اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی را متناسب با زمان اجرا محقق کند، انتظار می‌رود با توجه به ارتقای روز افزون بخش معدن و پیشرفت‌های چند سال اخیر در بخش صادرات و فرآوری مواد معدنی و به طور کلی رشد 30 درصدی این حوزه، علی رغم تحریم و رکود اقتصادی، این بخش در تدوین برنامه ششم به عنوان یکی از صدراعظم‌ها قرار بگیرد.

توجه به افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در برنامه ششم

به گفته محمد فاطمیان - مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت - رشد مثبتی که در توسعه فرآوری طی چند سال اخیر در حوزه معدن و صنایع معدنی بدست آمده قابل قیاس با 10 سال پیش نبوده است و اکنون نیز با توجه به شرایط کشور و اهمیت اقتصاد مقاومتی باید توجه دولت به سمت کالاهایی برود که کمترین وابستگی را به متغیرهای فراکشور دارند.

وی با اشاره به اهمیت نقش صنایع معدنی دربرنامه ششم به ایسنا گفت: باید در مرحله اول این مساله را مورد توجه قرار دهیم که زمانی که از برنامه صحبت می‌شود باید جنس آن راهبردی و سیاست‌گذاری باشد. به همین دلیل باید در برنامه‌های عملیاتی پایین دستی بخش محورهای مورد نظر هر کدام در یک راستا و منطبق با اسناد بالا‌دستی سیاست‌های ابلاغی کلان کشور تدوین شود.

فاطمیان ادامه داد: هدف این است که زنجیره تولید مواد معدنی را از ابتدا تا انتها به صورت منسجم و برنامه‌ریزی‌شده دنبال کنیم؛ به طوری که تمام مراحل در داخل صورت بگیرد. در همین راستا باید ابتدا به امر اکتشاف توجه زیادی شود. باید سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را با این حوزه آشنا کنیم تا توسط دانش فنی و به‌روز بتوانند یک واحد فرآوری خوب که نتیجه آن تولید محصولات واسطه‌ای برای صنایع دیگر است، داشته باشند و این‌ها مواردی است که در برنامه‌ ششم به وضوح دیده خواهد شد.

به گفته وی با توجه به اینکه حوزه صنایع معدنی متکی بر مواد معدنی بومی داخلی است، باید گفت که این حوزه نیاز به سرمایه‌گذاری خوبی دارد که در برنامه‌ ششم این دیدگاه‌ها دیده می‌شود و باید به این مساله نیز توجه شود که این یک حوزه ارز‌آور است و ارز‌بر نیست. یعنی ارزی را خارج نمی‌کنیم و تنها در حوزه برخی افزودنی‌ها در پروسه‌ تولید ارز در این حوره از کشور خارج می‌شود.

تاثیر اندک رکود جهانی بر بخش معدن

از سوی دیگر موضوعی که فعالان معدنی همواره بر آن تاکید دارند، تاثیر اندک رکود جهانی بر این بخش است و با توجه به اینکه ذخایر معدنی به عنوان منابع اولیه ارزشمند در سراسر کشور پراکنده بوده و در دسترس است به راحتی می‌توان با بهره گیری از دانش و تکنولوژی، آنها را دارای ارزش افزوده ساخت. چرا که محصول فرآوری شده معدنی، گذشته از مصرف داخلی، در همه بازارهای جهانی خریدار دارد که این امر نیازمند توجه بیشتر دولت به این حوزه است.

در واقع سرمایه گذاری در این بخش و ایجاد زمینه فرآوری، علاوه بر اینکه می تواند اشتغال بالایی در کشور ایجاد کند، رفاه مناطق مختلف کشور را به همراه دارد.

فعالان دولت و مجلس به توسعه‌گرا بودن اقتصاد معدنی اعتماد کنند

با توجه به اینکه اقتصاد ایران بر پایه فروش نفت خام، طی دهه‌های گذشته حساب خود را پس داده و اکنون ضرورت ایجاب می کند که فعالان دولت و مجلس به توسعه گرا بودن اقتصاد معدنی اعتماد کنند و با بهره گیری از تجربه کشورهای معدن خیز و البته در نظر داشتن شرایط داخلی، بستر توسعه این بخش را فراهم کنند.

به اعتقاد فعالان این بخش همزمان با طرح های اکتشافی جدید، اختصاص بودجه ها و اعتبارات لازم از منابع دولتی و صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های تدوین شده و در حال اجرا، می تواند توسعه حوزه مذکور را سرعت دهد.

بنابراین می‌توان گفت با توجه به روند پیش روی اقتصاد جهانی، نیاز بیش از پیش جهان به مواد معدنی، تحریم ها و لزوم نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی و در نهایت تحقق اهداف چشم انداز 1404، توجه متفاوت نسبت به این بخش راهبردی را ضروری می سازد و از این رو، در تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی باید به این موضوع توجه بیشتری شود و جایگاه بالاتری برای توسعه این بخش از مرحله اکتشاف تا فرآوری در نظر گرفته شود.

بدون تردید، در این صورت می توان امیدوار بود بخشی از اقتصاد کشور که بر پایه معدن و صنایع معدنی پی ریزی می شود، روند مطلوبی را در کنار اقتصاد نفتی و کشاورزی داشته باشد.

به طور کلی می‌توان برنامه ششم توسعه را بستری مناسب برای توسعه جهشی اقتصاد ایران محسوب کرد که امیدواریم این فرصت طلایی از دست نرود و به حوزه معدن و صنایع معدنی توجه کافی وافی مناسبی نشان داده شود.

انتهای پیام