راهپیمایی هزاران نفری علیه قانون جدید "امنیت شهروندی" در اسپانیا

هزاران نفر در خیابان‌های مادرید علیه پروژه جدید قانون امنیت شهروندی در اسپانیا به تظاهرات پرداختند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، روز یکشنبه هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را علیه قانون جدید امنیت شهروندی که حقوق معترضان را در زمان تظاهرات و اعتراضات کاهش می‌دهد، نشان دهند.

یکی از معترضین می‌گوید: ما به زمان "فرانکو" برگشتیم. این تصمیم به هیچ وجه مطابق قانون اساسی نیست؛ ما باید اعتراض کنیم چرا که نمی‌توانیم ساکت بنشینیم.

یکی دیگر از معترضان می‌گوید: آن‌ها قانونی را تحمیل می‌کنند که آزادی ما را محدود می‌کند و جریمه‌ها را برای به خیابان آمدن و اعتراض کردن افزایش می‌دهد. اگر شخصی فیلمی تهیه کند که در آن پلیس در حال زدن یک معترض است این پلیس نیست که مجازات می‌شود بلکه آن شخصی که فیلم را تهیه کرده مجازات خواهد شد.

بزرگترین تظاهرات اعتراض‌آمیز در شهر مادرید پایتخت اسپانیا برگزار شد. مخالفان طرح امنیت عمومی اسپانیا بر این باورند که قانون جدید نقض آشکار حقوق افراد برای آزادی بیان و برپایی تجمعات گروهی است و حقوق مهاجران را نقض خواهد کرد.

پارلمان اسپانیا اخیرا قانون جدید امنیت عمومی را که بر اساس آن مجازات مربوط به اعتراضات اجتماعی را افزایش می‌دهد، تصویب کرده است.

این قانون علاوه بر افزایش شدید مجازات مربوط به جرائم اعتراضات داخلی به پلیس اجازه می‌دهد تا مهاجران خارجی را به‌ سرعت از اسپانیا اخراج کند.

معترضان بر این باورند که قانون جدید امنیت شهروندان اسپانیایی را تضمین نخواهد کرد بلکه مانعی برای آزادی بیان و برگزاری تجمعات آرام و مسالمت‌آمیز از سوی مخالفان دولت خواهد بود.

قانون امنیت عمومی که پنج‌شنبه 12 دسامبر با ۱۸۱ رای موافق در برابر ۱۴۱ رای مخالف در پارلمان اسپانیا به تصویب رسید، برگزاری تظاهرات را فقط به اعتراض‌هایی که برای آن مجوز صادر شده است، محدود می‌کند.

برگزارکنندگان تجمع‌های غیر قانونی با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند.

تصویب این لایحه با انتقاد شدید سیاستمداران مخالف و گروه‌های فعال حقوق بشر مواجه شد. مخالفان می‌گویند این قانون حق برگزاری تظاهرات را نقض و آزادی بیان را محدود می‌کند و قدرت بیشتری به پلیس می‌دهد. گرچه این قانون نسبت به پیش نویس ارائه شده در سال گذشته تغییراتی داشته ولی منتقدان بر این باورند که این قانون به ضرر دموکراسی در کشوری خواهد بود که از سایه دیکتاتوری حزب راستگرا در دهه 1970 میلادی رهایی یافته است.

انتهای پیام