۲
یادداشت میهمان/

رابطه عجیب کاهش قیمت نفت و فروش خدمت سربازی

  • ۱۰بازدید
  • ۲ رای
  • ۰ دیدگاه

چندی پیش پیشنهادی باب دل مرفهین طرح شد؛ طرحی که بر اساس آن با پرداخت 20 تا 50 میلیون تومان برای خرید خدمت و غیبت سربازی می‌توان اقدام کرد، و چراغ سبزی هم به فوتبالیست‌های متخلف نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این یادداشت نگاهی به مسئله فروش خدمت سربازی و بی عدالتی در این موضوع شده است که در ادامه آن را می‌خوانید.

جوانان این مرز بوم جزء انفال، اراضي طبيعي و موات، ساختمان و مایملک دولت محسوب نمی‌شوند که سازمان نظام وظیفه روی آنان مثل سایر اشیاء و خدمات قیمت گذاری کند. فروش تراکم ساختمان سنتی نامبارک بود كه سال‌ها پیش شهرداری وقت بابی باز کرد مبني بر آنكه  مردم می‌توانند خلاف کنند اما باید بعدا بهای آنرا بپردازند، تا از اين طريق براي شهرداري كسب درآمد شود. خدا می داند این انحراف چه ضرر و زیان‌هایی به  کشور وارد کرده است که از بحث ما خارج است.

شاید فروش سربازی هم  از همین ایده استفاده کرد و چندی صباحی حدودا 13  سال پیش در کشور باب شد؛ افراد پولدار از این موقعیت بهره برداری خوبی کردند و بجای آنها افرادی که از تمکن مالی كافي  برخوردار نبودند، فرزندان خود را  به سربازی اعزام کردند و چقدر والدین آنها از اين بابت خون دل خوردند. بهترین ادله سازمان نظام وظیفه  آن زمان که تصادفا قیمت نفت هم در آن دوره زمانی کاهش پیدا کرده بود، تامین بودجه بود.

با کاهش قیمت نفت، در فصل  ارائه بودجه از سوی دولت به مجلس، یکبار دیگر از سوی سازمان نظام وظیفه در یک مصاحبه پر تناقض رو به رو شدیم؛ از یک سو با طرح عنوان کمبود سرباز شاهد وضع مقررات خلق‌الساعه و سخت گیرانه‌تر و تهدیدهای  همیشگی، برای  کسانی‌که بموقع خود را معرفی نکنند بودیم که حتی از یکسری  حقوق اجتماعی خود علاوه برقوانین قبلی محروم خواهند شد.

البته اعزام به سربازي وظيفه حتمي هر فردی است كه به سنين معين مي‌رسد، واجب بوده و اكثريت قريب باتفاق جوانان ما همين كار را براي حفظ ارزش‌هاي انقلاب و دفاع از سرزمين خود انجام مي‌دهند و نبايد در ايجاد زمينه مناسب وايجاد رغبت جوانان در اين راه غفلت شود .

 از سوی دیگر پیشنهادی باب دل مرفهین طرح می‌شود. طرحی که با پرداخت 20 تا 50 میلیون تومان برای خرید خلاف و غیبت سربازی می توان اقدام کرد، و چراغ سبزی هم به فوتبالیست‌های متخلف نشان داد.

کسانی‌که به هر علت به سربازی نرفته‌اند از یکسری حقوق اجتماعی خود محروم شده‌اند و انتظاری از نظام وظیفه برای تامین کمبود بودجه از طرق غیرمنطقی و فروش سربازي وجود ندارد. يكبار اين قانون امتحان خود را پس داده است. آیا راه دیگری برای کسری بودجه وجود ندارد؟ مگر مردم ما در مقابل تحریم ها مقاومت نکرده اند؟ پس استدعا دارم مسئولين محترم راههای بهتری را كه در شان مردم عزتمند ایران اعم از فقير و غني  است، برای این کار پیش بینی نموده و عدالت را مدنظر داشته باشند.

 چگونه است برای کوتاهی افراد در انجام وظایفشان قوانین نانوشته هم از طرف سازمان نظام وظیفه به اجراء در می آید، ولی در مقابل کوتاهی سازمان در موارد خلاف قانون چه کسی باید پاسخ بدهد؟

آیا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص قوانینی که در مورد نظام وظیفه از نظر پرداخت حقوق، میزان درجه و غيره  وضع نموده‌اند نظارتی كافي  دارند؟ اكنون به لیسانس وظیفه بجای درجه ستوانی، گروهبانیکمی اعطاء می‌شود ، آيا اين اقدام قانوني است؟

(در زمان حکومت پهلوی در ارتش یک رويه غلط جا افتاده بود؛ به سرباز ها  می گفتند ارتش چرا ندارد) خوشبختانه امروزه هر مسئولی باید جوابگو عملکرد خودش باشد و در حاشیه امنیت قرار ندارد. احتمالا بيشترين تغيرات در ابداع مقررات و فرار از قانون در اين سال‌ها به سازمان نظام وظيفه تعلق مي گيرد، در این بین از سوی وزارت ورزش و جوانان در این مباحث هیچ نظری مشاهده نشده است.

مردم شریف بخصوص جوانان عزیز در انقلاب و در 8 سال دفاع مقدس بخوبی نشان دادند برای فداکاری در حفظ دین، انقلاب و دفاع از سرزمین خود در اعزام به خدمت مقدس سربازی و جبهه  سر از پا نمی‌شناسند و همه این پیروزی‌ها در سایه هدایت صحیح و صادقانه با آنها بوده و هست. غیبت سربازی كشورايران در 8 سال دفاع مقدس به نسبت سایر کشورهای در حال جنگ صفر يا  در حد اقل ممکن بوده است، سازمان نظام وظیفه هم لازم است علت نوسانات و افزایش فرار از قانون را در صورتی‌که وجود دارد مورد بررسی قرار داده و معایب این موضوع مهم را شناسائی و رفع کند.

لطفا روی جوانان گرانسنک این مرز و بوم قیمت مادی قرار ندهید تا به شرافت سربازی لطمه وارد نشود.

سئوال اينجاست، این ارزیابی فروش سربازي بر مبنای چه معیاری شکل گرفته است؟ بعضا شاهد بودیم بعضی از قوانین به سفارش چند نفر از موثرین، یا مسئولین در رده‌های مختلف که با آن مشکل مواجه هستند، با تحریک احساسات و در يك شرايط ويژه و مناسب  شکل گرفته و پس از استفاده آنها   قوانین اینچنینی خود بخود  ملقی می‌شوند.

 با عنایت به موارد فوق الذکر این پیشنهاد (فروش سربازی) را در راستای رویه وعملكرد رياست محترم جمهوري و  دولت  تدبیر و امید ارزیابی نمی‌کنم، امید است با بازنگری و حذف این موضوع از لایحه بودجه سال 94 به جوانان عزیز حرمت بيشتري قائل شويم.

رحیم رستمیان؛ نظامی بازنشسته

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.