عراق رسما تاخیر یکساله پرداخت غرامت به کویت را خواستار شد

یک دیپلمات سازمان ملل اعلام کرد که دولت عراق درخواست کرده که با یک سال تاخیر غرامت 6 / 4 میلیارد دلاری خود به کویت را که آخرین بخش از غرامت ناشی از حمله صدام به کویت در سال 1990-1991 محسوب می‌شود را بپردازد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، این تقاضای دولت عراق به این دلیل مطرح شده که اقتصاد این کشور با پایین آمدن قیمت نفت وجنگ با شبه نظامیان داعش وضعیت بدی پیدا کرده است و با وجود اصلاح بودجه باز هم این کشور 40 میلیارد دلار کسری بودجه مواجه است.

یک مقام سازمان ملل که در کمیسیون پرداخت غرامت این سازمان فعالیت دارند اظهار داشت: کویت و دیگر قدرت‌های جهانی در هیات حاکم کمیسیون پرداخت غرامت سازمان ملل روز پنج شنبه در نشست ویژه‌ای در شهر ژنو این تقاضای رسمی عراق را بررسی خواهند کرد.

به گفته این مقام سازمان ملل کویت از این درخواست حمایت کرده است.

وی به خبرگزاری رویترز گفت: ما تقاضای عراق را برای تعلیق یک یا دوساله ساله پرداخت غرامت به کویت را دریافت کردیم. عراقی‌ها به دنبال تعویق یکساله پرداخت این پول با امکان بازبینی در بودجه کل خود تا پایان یک سال هستند.

چند روز پیش خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی گفت که عراق به دلیل بحران اقتصادی ایجاد شده از کاهش قیمت‌های نفت به دنبال آن است تا پرداخت بخش پایانی غرامت خود به کویت که معادل 6 / 4 میلیارد دلار است را به تاخیر بیاندازد.

عراق به طور منظم اعتبارات لازم را به صندوق ناظر بر غرامت در شهر ژنو به دلیل آسیب‌ها و خسارات به بار آمده در طول اشغال هفت ماه کویت به دست صدام واریز می‌کرد.

آخرین بخش از غرامت عراق که بزرگترین بخش آن نیز هست به میزان 6 / 4 میلیارد دلار که به سبب از بین رفتن تاسیسات نفتی کویت پرداخت می‌شود.

در ژانویه سال 1991 بیش از 700 چاه نفت کویت توسط سربازان عراقی که در حال عقب نشینی از این کشور بودند به آتش کشیده شد که برخی از این چاه‌های نفت بیش از 10 ماه در حال سوختن بود.

مقام سازمان ملل در عین حال تصریح کرد: با توجه به برآوردها درباره درآمد نفتی عراق پیش بینی می‌شود که این غرامت اواخر سال 2015 به طول کامل پرداخت شود.

تاکنون تقریبا همه غرامت‌های عراق که مجموعا بالغ بر 4 / 52 میلیارد دلار می‌شود پرداخت شده است. بیش از یک میلیون مدعی این غرامت، شامل افراد حقیقی، شرکت‌ها و دولت‌ این غرامت‌ها را دریافت می‌کنند.

انتهای پیام