/برخورد قاطع، عملی و بدون ملاحظه با مفاسد/

چوبدار تاکید کرد: کاهش تصدی‌گری دولت اقدامی در راستای مبارزه با فساد

فساد,مبارزه با فساد

یک حقوقدان با بیان اینکه فساد بیشتر در نهادها و شرکت‌های دولتی دیده می‌شود، گفت: آنجا که دولت با تمام ابعادش در اقتصاد و خدمات و بازرگانی فعال است ما شاهد این هستیم که فساد ریشه می‌گیرد.

یک حقوقدان با بیان اینکه فساد بیشتر در نهادها و شرکت‌های دولتی دیده می‌شود، گفت: آنجا که دولت با تمام ابعادش در اقتصاد و خدمات و بازرگانی فعال است ما شاهد این هستیم که فساد ریشه می‌گیرد.

ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: فساد به هرگونه عمل و رفتاری که خلاف قوانین جاری کشور در زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که عنوان فساد می‌تواند روی آنها مصداق پیدا کند، گفته می‌شود.

وی با اشاره به دستورات مقام معظم رهبری درباره خصوصی‌سازی، گفت: اگر سخنان ایشان و اصل 44 قانون اساسی همانطور که رهبری و قانونگذار مدنظرشان بود رعایت می‌شد، فساد کاهش می‌یافت.

وی افزود: هر چه‌قدر ما تصدی‌گری دولت را در امور مختلف به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار کنیم بیشتر با فساد مبارزه کرده‌ایم، اما این مطلب علی‌رغم تذکرات جدی رهبری و رجال مملکت، جدی گرفته نمی‌شود و در این مساله کوتاهی می‌شود.

چوبدار با بیان اینکه ما در کارخانجات و موسسات خصوصی فساد اداری و مالی را شاهد نیستیم و رانت‌خواری نمی‌بینیم، گفت: علت آن عدم تصدی‌گری دولت است.

وی ادامه داد: واگذاری باید به بخش خصوصی واقعی باشد نه بخش شبه خصوصی؛ چرا که می‌بینیم پشت این واگذاری‌ها سایه دولت و نهادهای دولتی همچنان وجود دارد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه اگر افراد جامعه به مقررات جاری کشور و احکام شریعت توجه جدی داشته باشند، فساد در تمامی ابعاد کاهش پیدا می‌کند، گفت: اگرچه مردم ما عموما افراد متدین هستند، اما افراد اندکی که از راه‌های خلاف باعث ایجاد فساد در جامعه شدند و عملکردشان در جامعه تاثیر گذاشته اینطور القا کردند که جامعه ما مملو از فسادهای اقتصادی، اداری و فرهنگی است.

وی تصریح کرد: قطعا پایبندی به قانون و احکام شریعت یکی از راهکارهایی است که با آن می‌شود از فساد جلوگیری کرد. چنانچه افراد جامعه را از مدارس با قوانین جاری مملکت و احکام شریعت آشنا کنیم و به آنها آموزش دهیم که پایبندی به آنها صرفا برای سعادت افراد جامعه است در مبارزه با فساد موفق‌تر خواهیم بود.

این وکیل دادگستری همچنین یکی دیگر از راهکارهای جلوگیری از فساد را فعالیت رسانه‌ها در این راستا عنوان کرد و افزود: اگر رسانه‌های ما آزادی بیان بیشتری داشته باشند و بتوانند فسادهایی که به‌وجود می‌آید را با آزادی کامل مطرح کنند موجب کاهش فساد خواهد شد.

وی افزود: تغییراتی هم در بعضی از قوانین ما باید به‌وجود بیاید، مثلا طبق قانون تا حکمی قطعی نشده اسم بردن از افرادی که متهم هستند منع شده که همین منع باعث می‌شود افراد نابابی که ممکن است اندک هم باشند از این منع قانونی سوء‌استفاده کنند و دست به اعمال مفسده انگیز بزنند؛ چراکه احساس می کنند تا بخواهد به پرونده آنها رسیدگی شود سال‌ها طول می‌کشد.

چوبدار با تاکید بر اینکه بالا بردن سطح معیشت و آگاهی مردم یکی دیگر از راه‌های مبارزه با فساد است، گفت: سطح آگاهی مردم هرچند در امور سیاسی بسیار بالاست، اما آگاهی آنها از مسائل دیگر بسیار پایین است که ما باید آنان را با حقوق‌شان آشنا کنیم و از سوی دیگر رفاه و معیشت آنان را از طریق رفع بیکاری و کاهش تورم بالا ببریم تا بتوانیم کاهش فساد اداری را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: اگر حقوق شهروندی که از زمان آیت‌الله هاشم‌شاهرودی شروع شد و ابتدا یک بخشنامه بود و بعدا به قانون تبدیل شد، اطلاع‌رسانی خوبی شود و شهروندان از حقوق سیاسی و اجتماعی و ... آشنا شوند مطمئنا در مبارزه با فساد تاثیرگذار خواهد بود.

این حقوقدان تاثیر فساد را بر جامعه بسیار وسیع دانست و افزود: وقتی مردم رقم‌های نجومی از فساد اقتصادی را می‌شنوند و به قول رییس جمهور زیر میزی‌ها تبدیل به روی میزی شده افکار عمومی بی اعتماد و خدشه دار می‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه دستگاه قضایی ما همواره مظلوم واقع شده است، گفت: پیگیری فسادهایی که در دولت‌ها به‌وجود آمده بر عهده قوه قضاییه است و به همین جهت دستگاه قضایی باید قاضی کافی داشته باشد.

وی افزود: اگر بودجه بیشتری به دستگاه قضایی داده شود تعداد قضات و پرسنل بیشتر می‌شود و اگر نرم‌افزارها و سخت‌افزارها در اختیار آنها باشد باعث می شود قوه قضاییه سریع‌تر و قوی تر کارهای مربوطه را انجام دهد، بطوری که می بینید وقت جلسات دادگاه در سال‌های اخیر از دو سال به دو ماه کاهش پیدا کرده و این در حالیست که دستگاه قضایی ما درآمدزاست، اما درآمد حاصله به خزانه دولت می‌رود.

چوبدار گفت: مجلس به عنوان دستگاه قانونگذاری و نظارتی نمی‌تواند این وظیفه را به خوبی انجام دهد؛ چرا که این نظارت مشکلاتی ناشی از تصدی گری قوه مجریه را به دنبال دارد. هر چند نقش نظارتی مجلس در سال‌های اخیر بیشتر شده و مثلا کمیسیون 90 مجلس تفحصاتی را انجام می‌دهد اما در جامعه کمتر اطلاع رسانی می‌کنند.

این حقوقدان در پایان با بیان اینکه دولت فعلی به وسیله اعتدالی که در پیش گرفته مورد استقبال مردم قرار دارد، گفت: دولت اگر از جناح بندی ها و مسائل سیاسی بیشتر دوری کند در انجام وظایف خود و مبارزه با فساد موفق‌تر خواهد بود.

انتهای پبام

کد N632231

وبگردی