۱
معاون اول رییس جمهور:

سال‌های گذشته در حق كشور ظلم شده است/انتقاد از طرح موضوعات محرمانه در رسانه‌ها

  • ۴بازدید
  • ۱ رای
  • ۰ دیدگاه
دولت

مدیری كه انگیزه برای كار ندارد استعفا دهد/خروج از ركود مصمم بودن همه بخش‌ها را می طلبد/قانونمداری از اصول مهم دولت تدبیر و امید است/توان ارزی دولت سال آینده كاهش نخواهد یافت

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینكه به دلیل كاهش بهای نفت سوءتفاهمی در جامعه بوجود آمده مبنی بر اینكه توان ارزی دولت در سال آینده كاسته می شود گفت: این موضوع واقعیت ندارد و میزان ارزی كه بر اساس بودجه سال ۹۴ وارد بازار خواهد شد بیش از سال جاری خواهد بود.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری عصر امروز (سه شنبه) در هم اندیشی مدیران عامل بانكها و موسسات مالی – اعتباری كه در راستای برنامه خروج از ركود و ایجاد رونق اقتصادی در كشور برگزار شد، اظهار داشت: در سال جاری ۳۱ درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شده كه این رقم برای سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده تا بتوان بخشی از مشكلات گذشته را برطرف كرد.

توان ارزی دولت سال آینده كاهش نخواهد یافت

وی در ادامه با بیان اینكه صندوق توسعه ملی نیز سال آینده بیش از ۴ میلیارد دلار از منابع خود را با مجوزهای قانونی اخذ شده به طرحهای عمرانی اختصاص خواهد داد گفت: صندوق توسعه ملی حجم قابل توجهی منابع ارزی دارد و از بانك مركزی انتظار داریم با توانمندی كه دارد موضوعات ارزی را به شكل مطلوب سیاستگذاری كرده و به مردم در خصوص توان ارزی دولت اطمینان خاطر دهد.

جهانگیری همچنین با اشاره به طرح ها و پروژه هایی كه قرار است از طریق فاینانس با كشور چین اجرا شود افزود: میزان ارزی كه در كشور چین داریم عدد بسیار بزرگی است كه وارد اقتصاد كشور خواهد شد و بنابراین توان ارزی دولت برای سال آینده كاهش نخواهد یافت.

معاون اول رئیس جهمور با تاكید بر اینكه نظام بانكی و مدیران بانكهای كشور در مقطع فعلی مسئولیت بسیار مهمی بر دوش دارند، افزود: شبكه بانكی كشور برخی اوقات مظلوم واقع می شود و بخصوص در برخی رسانه ها به اتفاقات منفی رخ داده در نظام بانكی كشور پرداخته می شود ولی خدمات آنها نادیده گرفته می شود.

وی افزود: نباید به گونه ای رفتار شود كه كاركنان مجموعه نظام بانكی كشور احساس كنند كه خدمات آنها نادیده گرفته می شود و به آنها كم توجهی می گردد.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان كرد: اقتصاد كشور در شرایط ویژه ای قرار دارد و انتظار دولت از نظام بانكی این است كه با ایده ها و راهكارهای جدید بتوانند گامی در جهت حل مشكلات بردارند.

سال‌های گذشته در حق كشور ظلم شده است

وی با اشاره به برخی مشكلات كه دولت تدبیر و امید از ابتدا با آن مواجه بود تصریح كرد: برخی می گویند از مشكلات گذشته سخن به میان نیاورید اما باید بگوییم كه در سالهای گذشته در حق كشور ظلم شده و هیچ بخشی وجود ندارد كه با مشكلات و مسائل جدی روبرو نباشد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: عده ای توقع دارند از ظلمی كه در حق كشور رخ داده چیزی نگوییم و این در حالی است كه مطالبی كه تا كنون مطرح شده حتی ۵ درصد از مسائل و مشكلات مربوط به سالهای گذشته نیست و مصوبات و سواستفاده های فراوانی در بخشهای مختلف وجود دارد كه درباره آن هنوز سخنی گفته نشده است.

جهانگیری یكی از مشكلات پیش روی دولت تدبیر و امید را ركود اقتصادی دانست و با تاكید بر اینكه باید حتماً راهكاری برای آن پیدا می كردیم، خاطرنشان كرد: دولت برای خروج از ركود به صورت جدی وارد عمل شد و یك بسته عالمانه كه ساعتها برای آن وقت گذاشته شد در ۱۷۷ بند تهیه گردید.

وی ادامه داد: بخشی از این ۱۷۷ بند به صورت لایحه تقدیم مجلس شد و انتظار دولت این بود كه موضوعی كه این قدر اهمیت دارد باید زودتر در اختیار ما قرار می گرفت و اكنون كه در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته توقع داریم تمام درخواستهای ما و بخصوص بندهایی كه از نظر دولت اهمیت دارد و در سرنوشت این لایحه تاثیرگذار است تصویب شود چرا كه اگر در این بندها تغییری بوجود آید، كمك كارسازی برای دولت نخواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: بخشی از این مجموعه نیز مصوبات دولت بوده كه ابلاغ گردیده و بخشی نیز مربوط به تصمیمات دولت است كه جزء اختیارات دستگاه های اجرایی بوده و در حقیقت دولت بر این موضوعات تاكید كرده است.

جهانگیری تصریح كرد: تصمیم دولت این است كه این ۱۷۷ بند را به طور جدی پیگیری كند زیرا خروج از ركود، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال یك مطالبه جدی از سوی مردم است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نظر برخی فعالان اقتصادی و كارآفرینان مبنی بر عدم همكاری مطلوب بانكهای عامل گفت: از نظام بانكی كشور انتظار داریم، عملكرد آنها به گونه ای نباشد كه اگر از دستگاهی برای عدم اجرای برنامه ای توضیح خواستیم، عدم همراهی نظام بانكی را بعنوان دلیل اصلی ذكر كنند.

جهانگیری با اشاره به مشكلات بورس كشور و حضور آقای فطانت فرد بعنوان رئیس جدید سازمان بورس اظهار امیدواری كرد با حمایت دولت از بورس شاهد بهبود وضعیت آن باشیم و تاكید كرد نباید تصمیماتی اتخاذ گردد كه موجب نگرانی فعالان در بازار سرمایه شود.

انتقاد از طرح موضوعات محرمانه در رسانه‌ها

وی با اشاره به برخی سخنان ناحق كه این روزها درباره دولت مطرح می شود گفت: برخی افراد كه شدیداً به دولت گذشته علاقه دارند اصرار می ورزند كه در دولت تدبیر و امید هم كارهای خلاف قانون انجام می شود و بر این اتهام خود پافشاری می كنند و سعی می نمایند مطالب غیرواقع را واقعی جلوه دهند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: یكی از این موارد، اتهامی است كه به دولت وارد شده و می گویند دولت تدبیر و امید ۴.۱ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت كرده و این در حالی است كه این رقم مربوط به ارزهای حاصل از فروش نفت است كه بانك مركزی سهم بخشهای مختلف از جمله صندوق توسعه ملی را به آنان اختصاص داده است.

جهانگیری با ابراز تعجب از طرح موضوع ۴.۱ میلیارد دلار در رسانه ها، آن را یكی از مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و موضوعی سری خواند و گفت: جای تعجب است كه چگونه جزئیات اسناد دارای طبقه بندی در رسانه ها مطرح می شود و بی تردید كسانی كه در این زمینه نقش دارند و مصالح كشور را در نظر نمی گیرند، در مقابل تاریخ و قانون مسئولند.

قانونمداری از اصول مهم دولت تدبیر و امید است

معاون اول رئیس جمهور تاكید كرد: این دولت مصمم است همه كارهایش را بر اساس قانون انجام دهد و قانونمداری یكی از اصول مهم در دولت تدبیر و امید می باشد.

جهانگیری گفت: اطمینان دارم با انسجامی كه در مدیران دولت وجود دارد و با توانمندی علمی موجود، حمایتهای رهبر معظم انقلاب و همچنین حمایتهای مردم، نخبگان و دانشگاهیان كه سرمایه های بزرگی برای دولت محسوب می شوند، بتوانیم همه مسائل را به خوبی حل و فصل كرده و شاهد رونق اقتصادی، كاهش تورم و افزایش اشتغالزایی در كشور باشیم.

فعالیت موسسات مالی بدون مجوز برای دولت قابل قبول نیست

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاكید بر لزوم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، فعالیت این موسسات را غیرقابل تحمل خواند و گفت: امروز در كشور یك مغازه كوچك نمی تواند بدون مجوز فعالیت كند اما شاهد آن هستیم كه برخی موسسات مالی و اعتباری كه در گذشته تشكیل شده اند بدون داشتن مجوز لازم از بانك مركزی پول مردم را دریافت می كنند و در سطح كشور شعبات متعددی دایر می نمایند كه این موضوع اصلاً برای دولت قابل قبول نیست و حتماً در مقابل آن خواهد ایستاد.

وی با اشاره به برخی شایعات مبنی بر اینكه دولت قصد دارد مجوز برخی بانكی های خصوصی را لغو كند اظهار داشت: این دولت اگر تصمیم به كاری بگیرد، آن را به طور رسمی اعلام می كند و شجاعانه پای آن می ایستد.البته قبل از اجرای هر تصمیم محاسبات لازم را نیز انجام می دهد.

خروج از ركود مصمم بودن همه بخش‌ها را می طلبد

جهانگیری لازمه خروج از ركود اقتصادی را مصمم بودن همه بخشها دانست و گفت: هر مسئولی باید در حوزه فعالیت خود برای موضوع خروج از ركود سرفصلی در نظر بگیرد و مجموعه مصوبات دولت برای این منظور را در دستور كار خود قرار دهد.

وی در ادامه به مطالبات غیرجاری در نظام بانكی كشور نیز اشاره و خاطرنشان كرد: اتفاقی كه در سالهای اخیر رخ داده رشد مطالبات غیرجاری در نظام بانكی كشور است و انتظار دولت از بانكها این بود كه كمیته هایی برای وصول این مطالبات ایجاد كنند و بنابر توافق با رئیس كل بانك مركزی باید یكی از راههای ارزیابی مدیران عامل بانكها، نحوه برخورد و عملكرد آنان برای وصول مطالبات معوق باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: بخشی از مطالبات معوق بانكها در اثر شرایط اقتصادی كشور و اتفاقاتی كه خارج از اراده و كنترل فعالان اقتصادی بوده ایجاد شده كه باید حساب این افراد را از حساب كسانی كه از روز نخست دریافت تسهیلات، تصمیم داشته اند كه اقساط خود را به بانك بازپرداخت نكنند جدا كرد.

جهانگیری با تاكید بر اینكه پولی كه در بانكهاست در حقیقت به مردم تعلق دارد افزود: باید در مورد كسانی كه برای عدم بازپرداخت اقساط خود گردن كلفتی می كنند قاطعانه تصمیم گیری شود و بانكها باید در كمیته های وصول این افراد را فرا بخوانند و حتی آنان را به دادگاه معرفی كنند.

مدیری كه انگیزه برای كار ندارد استعفا دهد

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سخن برخی افراد كه می گویند پس از اتفاق سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانكی كشور انگیزه مدیران بانكها از بین رفته تصریح كرد: صمیمانه به شما می گویم هر مدیری كه انگیزه ندارد بهتر است استعفا دهد زیرا مدیران باید بتوانند در مواقع لازم تصمیم گیری قاطع و شجاعانه داشته باشند.

وی افزود: دولت از مدیران خود حمایت و دفاع می كند و بین تخلف اداری و تصمیم اشتباه با موضوعات مربوط به فساد اقتصادی و جابجایی پول بیت المال تفكیك قائل است.

جهانگیری ادامه داد: این قابل قبول نیست كه در یك بانك ۶۲۱ فقره چك بین بانكی صادر شود و رئیس این بانك از موضوع اطلاع نداشته باشد و یا دهها ضمانت نامه بدون پشتوانه صادر گردد و مسئول بانك اظهار بی اطلاعی كند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینكه اگر در این دوره چنین اتفاقی رخ دهد و مثلاً ۶۰ فقره چك یا ضمانت نامه بدون پشتوانه صادر شود مدیر آن بانك باید با شجاعت استفعا دهد، گفت: آن مدیر باید بگوید كه من قادر نبودم نظارت كافی داشته باشم و اگر تعداد این تخلفات از این میزان بیشتر شد مقام بالاتر باید استعفا دهد.

جهانگیری خطاب به مدیران عامل بانكها تصریح كرد: اگر شما مدیران به تصمیمات بانك مركزی بی اعتنایی كنید و سقفی كه برای سود سپرده گذاری تعیین شده را نادیده بگیرید طبیعتا عده ای پیدا می شوند كه می گویند بانك مركزی توان نظارت كافی بر بانكهای عامل را ندارد و دولت خود باید برای ساماندهی بانكها وارد عمل شود.

در این نشست وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون كار و رفاه اجتماعی، رئیس كل بانك مركزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در سخنانی نظرات و دیدگاه های خود را بیان كردند و پیشنهادات و راهكارهایی را برای افزایش سرمایه بانكها، تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، اصلاح رابطه بین بانكها و بانك مركزی، نظارت مستمر و جدی بر عملكرد بانكها، تعیین تكلیف مطالبات غیرجاری، افزایش توان تسهیلات دهی بانكها و شیوه های تقویت بازار بین بانكی مطرح نمودند.

گفتنی است ده نفر از مدیران عامل بانكها نیز در این نشست دغدغه ها و مسائل خود را مطرح كردند و همچنین پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت نظام بانكی كشور ارایه كردند.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.