یکی از طراحان طرح جرم سیاسی در گفت‌وگو با ایلنا:| 233545

حصر خانگی از اختیارات قاضی‌ست و منحصر به جرائم سیاسی نیست

مجلس,ایلنا,مجلس شورای اسلامی,جرم سیاسی,حصر خانگی

قضات از باب تکمیل مجازات درصورتیکه مجازات خفیف‌تر از اصل مجازات باشد؛ می‌توانند از حکم حصر خانگی، دستبند الکترونیکی یا محدود کردن مجرم استفاده کنند. مجازات تتمینی و تکمیلی در اختیار قاضی‌ست و منحصر به جرائم سیاسی نمی‌شود.

یکی از طراحان طرح جرم سیاسی با تاکید بر اینکه حصر خانگی فقط مربوط به جرم سیاسی نیست و در طرح جرم سیاسی نیز ذکر نشده است، اعلام کرد: حصر خانگی برای تمامی مجرمان درصورت صلاحدید قاضی می‌تواند درنظر گرفته شود و منحصر به جرائم سیاسی نیست. درعین حال قاضی باید نوعی تناسب و ارزیابی درباره مجازات و جرائم درنظر گرفته و باتوجه به آن؛ زمان و شرایط محدودیت را تعیین کند. البته زمانی که قاضی این تناسب را برقرار می‌کند باید به تایید مراجع عالی‌تر مثل دیوان عالی کشور و تجدیدنظر برسد چون محدودیت باید خفیف‌تر از اصل مجازات باشد.

ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ با تاکید براینکه حصر خانگی در طرح جرم سیاسی تعریف نشده است، گفت: در این طرح هیچ اشاره‌ای به موضوع حصر خانگی نشده است اما  قضات از باب تکمیل مجازات درصورتیکه مجازات خفیف‌تر از اصل مجازات باشد؛ می‌توانند به اختیار خودشان از صدور حکم حصر خانگی، دستبند الکترونیکی یا محدود کردن مجرم استفاده کنند. به چنین اختیاری مجازات تتمینی و تکمیلی  گفته می‌شود که در اختیار قاضی بوده و  منحصر به جرائم سیاسی نمی‌شود.

وی در پاسخ به این سول که برخی حقوق‌دانان حصر دائم را حکمی غیرقانونی عنوان کرده‌اند لذا قاضی چگونه می‌تواند چنین اختیاری براساس این ادعا داشته باشد، اظهار کرد: موضوع به عنوان تتمین و تکمیل در قانون وجود دارد. براساس این قانون؛ قاضی زمانی که فرد مجرم به حبس محکوم می‌شود؛ می‌تواند یکسری محدودیت‌ها را علاوه بر حبس درنظر بگیرد. البته این درصورتی است که محدودیت‌ها از اصل حکم سبک‌تر باشد.

ابوترابی در ادامه خاطرنشان کرد: حصر خانگی برای تمام مجرمان درصورت صلاحدید قاضی می‌تواند درنظر گرفته شود و منحصر به جرائم سیاسی نیست. درعین حال قاضی باید نوعی تناسب و ارزیابی درباره مجازات و جرائم را درنظر گرفته و باتوجه به آن؛ زمان و شرایط محدودیت را تعیین کند. و زمانی که قاضی این تناسب را برقرار می‌کند باید به تایید مراجع عالی‌تر مثل دیوان عالی کشور و تجدید نظر برسد چون محدودیت باید خفیف‌تر از اصل مجازات باشد.

کد N632027