/برخورد قاطع، عملی و بدون ملاحظه با مفاسد/

راهکار مجلس برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی

مفاسد اقتصادي

نماینده مردم زنجان و طارم با بیان اینکه مجلس برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی طرحی را آماده کرده است که بر اساس این طرح سازمانی زیر نظر مقام معظم رهبری و با حمایت قوه قضائیه تشکیل می‌شود، افزود: این سازمان فقط در مراکز استان‌ها دارای شعبه بوده و با پرسنلی حدود 500 نفر در کل استان فعالیت خواهد کرد که بتواند با چابکی به مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازد.

نماینده مردم زنجان و طارم با بیان اینکه مجلس برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی طرحی را آماده کرده است که بر اساس این طرح سازمانی زیر نظر مقام معظم رهبری و با حمایت قوه قضائیه تشکیل می‌شود، افزود: این سازمان فقط در مراکز استان‌ها دارای شعبه بوده و با پرسنلی حدود 500 نفر در کل استان فعالیت خواهد کرد که بتواند با چابکی به مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، "محسن علمیردانی" در جمع خبرنگاران گفت: با وجود پرونده‌های مفاسد اقتصادی به اعتماد مردم لطمه می‌خورد و با مشکلات اقتصادی موجود از منابع بیت‌المال استفاده می‌شود اما با وجود این سازمان در حداقل زمان مفاسد اقتصادی شناسایی شده و از آن جلوگیری می‌شود، چرا که اگر دیر کشف شود میزان اختلاس بالاتر رفته و دست‌نیافتنی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این سازمان می‌تواند به سرعت واکنش نشان دهد که در آن توانمندترین، صادق‌ترین و امین‌ترین قضات فعالیت می‌کنند. در این راستا افرادی از کمیسیون‌های مشترک گرد هم آمده‌اند و اعضایی را برای پیش‌برد طرح انتخاب کرده‌اند.

وی اظهار کرد: حدود پنج ماه افرادی از سازمان‌های مرتبط مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی، اطلاعات، سپاه، سازمان بازرسی و ... دوشنبه‌های هر هفته جلسه تشکیل داده‌اند تا با حضور تیمی متخصص و منسجم طرحی پخته و کارشناسی شده ارایه شود و امیدواریم نمایندگان مجلس با دقت و قاطعیت به این طرح رأی دهند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته در این زمینه پیشگیری اهمیتی ویژه دارد و باید با ساختارهای علمی از این موضوع پیشگیری کرد، مثلاً معتقدیم اجرای دولت الکترونیک به از بین بردن فساد کمک می‌کند. همچنین اهمیت دادن به افراد سالم و اعمال این افراد در انتصابات و جلوگیری از عملکرد سلیقه‌ای در این زمینه یکی دیگر از راه‌های پیشگیری از فساد اقتصادی است، چرا که عوض شدن مسوولان و مدیران با تغییر دولت غیرعلمی بوده و در هیچ جای دنیا شاهد این موضوع نیستیم.

وی عنوان کرد: اصلاح ساختارها و جلوگیری از بزرگسازی دولت و واگذاری اقتصاد به مردم سبب کاهش مفاسد می‌شود و با رصدهای انجام گرفته مشخص شده است که دولت یازدهم به مفاسد اقتصادی توجه بیشتری دارد.

انتهای پیام

کد N630760