عضو کمیسیون اقتصادی: نامه‌نگاری مشکل زیست‌محیطی صنایع در کلان‌شهرها را حل نمی‌کند

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است که دولت لایحه‌ای در خصوص کنترل و کاهش آلایندگی صنایع وضع کرده و یا در قالب بودجه و یا به‌صورت جداگانه در چهارچوب لایحه خروج از رکود و یا قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صحن علنی مجلس تقدیم کند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، با اشاره به نامه 24 نماینده مجلس شورای اسلامی به رییس قوه مقننه برای رسیدگی به وضعیت آلایندگی صنایع استان اصفهان اظهار کرد: قانون در عرصه مقابله با صنایع آلاینده دارای ایرادات و خلأهایی است چراکه بر اساس قانون، صنایع آلاینده ملزم به پرداخت عوارض آلایندگی تا زمان ‌برطرف سازی کامل آلاینده‌هایی هستند که درنتیجه عملکرد صنعتی خود به فضای شهرها وارد می‌کنند اما این عوارض در حال حاضر تنها به مناطق استقرار صنایع پرداخت می‌شود درحالی‌که به علت جابه‌جایی هوا و وزش باد همه مناطق شهرستان از عوارض ناشی از آلاینده‌ها رنج می‌برند.

وی با اعتقاد به اینکه انجام نامه‌نگاری نمی‌تواند مشکل زیست‌محیطی صنایع را در کلان‌شهرها برطرف کند، افزود: به علت وجود مباحث مربوط به بودجه و درآمدهایی که از بخش صنعت به‌حساب اقتصاد کشور واریز می‌شود و همچنین مسائل مربوط به جابه‌جایی صنایع آلاینده مجلس نمی‌تواند طرحی برای کنترل و کاهش آلایندگی صنایع تقدیم مجلس کند و لازم است که دولت لایحه‌ای در این خصوص وضع کرده و یا در قالب بودجه و یا به‌صورت جداگانه در چارچوب لایحه خروج از رکود و یا قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صحن علنی مجلس تقدیم کند.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه در بودجه سال آینده برای رفع آلایندگی صنایع آلاینده کلان‌شهرها سهمی در نظر گرفته نشده است تلاش برای رفع آلودگی صنایع را وظیفه ذاتی محیط‌ زیست دانست و گفت: محیط‌ زیست باید بر اساس پارامترهای مشخص‌شده در این سازمان به وضعیت صنایع آلاینده رسیدگی کند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صنایع و کارخانه‌های آلاینده نیز باید بدانند که اگر مخارجی را در جهت کمک به رفع آلایندگی خود انجام دهند دیگر مجبور نخواهند بود هرساله مبالغی را به‌عنوان غرامت برای آلودگی خود بپردازند و از این راه هم به‌سلامتی هم‌وطنان خود کمک می‌کنند و هم اقدامی به سود فعالیت صنعتی خود انجام داده‌اند.

موسوی لارگانی با مورد توجه قرار دادن طرح جدید دولت برای واگذاری وظیفه حذف دهک‌های بالا از دریافت یارانه به استانداری‌ها تصریح کرد: هفته گذشته نماینده رسمی دولت در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که خارج نشینان از دریافت یارانه محروم شده‌اند این در حالی است که در سال گذشته نیز 2 میلیون و 500 هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند با این حساب و بر اساس اعلام رسمی دولت بخش قابل‌توجهی از جامعه ایران یارانه دریافت نمی‌کنند اما آنچه امروز در جامعه شاهد آن هستیم خلاف این آمارها را نشان می‌دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه پس از اعلام رقم یارانه در دولت دهم این مقدار با توجه به افزایش قیمت اجناس مختلف تاکنون افزایش نداشته است، اظهار کرد: مبلغ یارانه پرداختی به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان است این در حالی است که به‌عنوان‌مثال مبلغ بنزین سهمیه‌ای و آزاد طی سال‌های گذشته دو بار به میزان 300 تومان افزایش داشته و جامعه کم‌درآمد در حال حاضر با این رقم یارانه نمی‌تواند از عهده معیشت خود برآید بنابراین لازم است تصمیمی برای کاهش سهمیه یارانه پردرآمدها و افزایش رقم یارانه کم‌درآمدها صورت گیرد.

وی گفت: اگرچه دولت راحت‌تر می‌توانست پردرآمدهای کشور را شناسایی و از دریافت یارانه توسط آن‌ها جلوگیری کند اما استانداری‌ها هم می‌توانند از عهده این کار برآیند اگرچه مشخص نیست آن‌ها از چه طریقی می‌توانند دهک‌های بالای یارانه بگیر را شناسایی کنند.

انتهای پیام