هر سه قوه برای مبازره با مفساد اقتصادی هماهنگ شوند ‌

یک عضو کمیسیون قضایی مجلس معتقد است، برخورد با مفاسد اقتصادی از عهده قوه قضاییه به تنهایی خارج است و هر سه قوه باید در این خصوص هماهنگ شوند.

علی جلیلیان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، با اشاره به فسادهای اقتصادی بزرگی که گاه در ایران رخ می‌دهد، اظهار کرد: عامل اصلی بروز این فسادها محاصره اقتصاد ایران از خارج از کشور است.

وی معتقد است، زمانی‌که اقتصاد یک کشور در محاصره باشد فرصت برای افراد سودجو که از آب گل آلود ماهی بگیرند فراهم می‌شود و زمینه رانت خواری ایجاد می‌شود.

نماینده اسلام‌آبادغرب و دالاهو دلیل دیگر بروز این مفساد اقتصادی را عدم توجه دولت در گزینش افراد در پست‌های حساس دانست و خاطرنشان کرد: اگر دولت در ابتدای کار افراد باسابقه و دست‌پاک در پست‌های مهم کشور قرار دهد، شاهد این موارد نخواهیم بود.

وی به نقش مجلس نیز اشاره و عنوان کرد: نقش مجلس قانون‌گذاری است و ما در موارد اقتصادی خلاء قانونی نداریم و حتی برای برخورد با مفساد اقتصادی نیز قوانین خوبی داریم.

به گفته این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، قوه قضاییه نیز در برخورد با مفاسد اقتصادی نقش مهمی دارد و باید برای چنین مواردی اشد مجازات را بر اساس قوانین موجود در نظر بگیرد.

جلیلیان یادآوری کرد: اگر با مفاسد اقتصادی با تحکم برخورد شود، از تکرار آنها جلوگیری خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه به تنهایی از عهده برخورد با فساد اقتصادی بر نمی‌آید، تصریح کرد: قوه قضاییه تنها می‌تواند با معلول برخورد کند و این در حالیست که باید با همکاری سه قوه علت مفاسد اقتصادی حذف شود.

این نماینده مجلس به تاثیر چنین تخلفات اقتصادی در زندگی مردم نیز اشاره و عنوان کرد: مردم از دیدن چنین مواردی بسیار متاثر می‌شوند و اعتماد آنها از بین می‌رود.

وی ادامه داد: مفاسد اقتصادی کلان بر اقتصاد کشوری که در محاصره اقتصادی قرار دارد و شکننده است تاثیرات منفی و جبران ناپذیری دارد.

انتهای پیام