صداوسیما بابت بودجه‌ به دولت اعتراض کرده است

عضو کمیسیون برنامه و  بودجه مجلس گفت: برخی از نهادها مانند صداوسیما از رشد اندک بودجه خود شکایت دارند.

جعفر قادری در خصوص سهم فاینانس در منابع درآمدی بودجه سال 94 به خبرنگار ایلنا گفت: به طور معمول هر ساله ما اجازه ورود 30 میلیارد دلار از درآمدهای فاینانس به کشور را صادر می‌کنیم و در حال حاضر نیز مجوزهای گذشته کماکان به قوت خود باقی است، اما نکته مهم در این مسئله این است که آیا کشوری وجود دارد که در سال آینده به ما فاینانس بدهد یا خیر؟

قادری در ادامه گفت: تا به حال و در سال جاری 22 میلیارد دلار از طریق کشور چین به صورت فاینانس کسب شده است که مجددا این کشور اعلام آمادگی کرده است که سال آینده، در حدود 30 میلیارد دلار دیگر فاینانس دهد، اما کماکان مشخص نیست که نتیجه این توافق چگونه است.

وی با اشاره به روند نزولی قیمت جهانی نفت٬ اعلام کرد: به عقیده بنده قیمت نفت باید در بودجه سال 94 تعدیل شود. در عین حال بعضی از انتظارات مانند نیاز کارمندان به افزایش دستمزد وجود دارد که در همین راستا انتظار دارند مجلس به آنها کمک کند یا از سوی دیگر بعضی از بخش‌های اداری به عدم رشد بودجه سازمان خود در بودجه سال 94 شکایت دارند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: شاهد مشکلاتی در بودجه هستیم، به همین علت ما نیاز داریم تا این بودجه اصلاح شود. زیرا برخی از نهادها مانند صدا و سیما نیز از رشد اندک بودجه خود شکایت دارند و اعلام کرده‌اند که بودجه آنها فقط  4 درصد رشد داشته است.

وی در ادامه افزود: صدا و سیما معتقد است که بودجه این سازمان نسبت به بودجه عمومی کشور به شدت پایین است.

قادری با اعلام این مسئله که انتظارات از بودجه 94 بالا است، عنوان کرد: اما از سوی دیگر ما با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی هم به شدت زاویه داریم و این مسئله برای ما قابل قبول نیست زیرا معتقدیم که منابع صندوق توسعه ملی نه تنها نباید کاهش می‌یافت بلکه باید به میزان 32 درصد نیز افزایش می‌یافت. بنابراین ما در پی آن هستیم به صورت‌های دیگر به دولت کمک کنیم.

وی در خصوص کاهش 12 درصدی منابع واریزی به صندوق توسعه ملی گفت: باید سهم این منابع در سال 94 با توجه به سهم 29 درصدی در سال جاری با افزایشی 3 درصدی به 32 درصد افزایش پیدا می‌کرد اما مشاهده کردیم که دولت آن را در بودجه سال 94  به 20 درصد تقلیل داد.

قادری تصریح کرد: ما معتقدیم که دولت حق برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد و باید کسری خود را از دیگر منابع مانند قراردادهای "بی او تی" جبران کند. دولت می‌تواند به بخش خصوصی اجازه دهد تا از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند تا اهداف مدنظر دولت را اجرا کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دولت طی این اقدام در بودجه سال 94 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را زیر سوال برده است و باید کسری خود را به گونه‌ای جبران کند که کمترین آسیب را در بر داشته باشد.